أثر التنظيم التشريعي على واقع تنمية الأوقاف في سلطنة عمان من وجهة نظر المؤسسات الوقفية

المستخلص عرف المسلمون الوقف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت الدولة الإسلامية على الأوقاف إلى أن أصبح الوقف مصدرًا تمويليًا ضخمًا، موَّل الدولة في مختلف قطاعاتها الدينية، والصحية، والاجتماعية والعسكرية، ملبيًا بذلك الضرورات الخمس من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ولابد لاستقامة أي عمل من تنظيم قانوني، ولابد لهذا التنظيم أن تؤطره الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع مستجدات العصر في حال الوقف؛ لذا فإن هذه الدراسة تعالج إشكالية التنظيم التشريعي وأثره على واقع تنمية الأوقاف في سلطنة عمان من وجهة نظر المؤسسات الوقفية، وشملت الدراسة عينة قصدية تتكون من 28 فردًا من القائمين على المؤسسات الوقفية في سلطنة عمان، واستخدم البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لإجراء الدراسة، وخلصت إلى أن هناك تحديات تواجه التنمية الوقفية في سلطنة عمان من وجهة نظر المؤسسات الوقفية تتمثل في انخفاض الكفاءة الإدارية، والتعددية في الاستثمار الوقفي، والشمول في القوانين الوقفية، مما يؤثر على الاستدامة التنموية، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية، وتطوير استثمارات مبتكرة، وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الوقف وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي شامل. كلمات مفتاحية: التشريعات، الوقف، التنمية، المؤسسة الوقفية، القائمين على الأوقاف.