بيع العربون (فقه، بيوع)

عرّف ابن بركة العربون بأن يشتري الرجل السلعة ويدفع من ثمنها شيئاً، فإن رجع أكمل بقية الثمن، وإلا لم يكن له أن يرتجع من البائع شيئاً. نصَّ السدويكشي في حاشية الإيضاح، والقطب اطفيَّش في شرح النيل، أن هذا البيع لا يجوز ولو أتى المشتري له بالثمن الباقي لأنه عقد لا يحل ويجب على البائع أن يرد له ذلك البعض، وإن لم يرجع في الوقت، وأن يرد الباقي إن أخذه أيضاً. واشترط أحمد الخليلي لجواز البيع أن يكون المبلغ المدفوع قسطاً من الثمن، ولا يستحقه البائع إلا بدفعه العين المبيعة للمشتري.