أصول الفقه (أصول الفقه)

جاء في تعريف السالمي لأصول الفقه أنه: «علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعروفة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس». وجعل العوتبي أصول الفقه ما جاء في كتاب اللّٰه والسُّنَّة والإجماع. فما وجد في هذه الثلاثة فهو أصل وما لم يوجد فهو فرع. والأصول عند الوارجلاني أربعة: أصول اللسان اللغة والنحو، وأصول الجَنان المنطق والفقه. وبالنسبة لأصول الأدلة، فإن الإباضيَّة يعتمدون في إثبات الأحكام ذات المصادر التي ارتضاها جمهور المسلمين، متمثلة في العقل والنقل، مع اختلاف في تصنيف بعض الأدلة، إذ جعلها بعضهم من أدلة العقل بينما صنفها آخرون ضمن الأدلة النقلية. ولقد درج منهج الإباضيَّة على اعتبار الحجة العقلية ضمن أصول الأدلة؛ إلّا أنهم يقدمون النقل على العقل. وقد وردت في المصادر الإباضيَّة تقسيمات أخرى، غير أنها في مجملها لا تخرج عن المنهج المذكور؛ فالملشوطي مثلاً قرر أنَّ الحلال والحرام يدرك بالسمع من أربعة أوجه هي: الكتاب، والسُنَّة، والإجماع والعبرة؛ وتتضمن العبرة دليل القياس أو معقول النص. والبرادي جعل أصول الأدلة خمسة: أولها: الخطاب الوارد في الكتاب والسُّنَّة. والثاني: أفعال رسول اللّٰه لللي الواقعة موقع البيان. والثالث: الأخبار ومراتبها، وهي توجب الظن والعمل. والرابع: الإجماع. والخامس: القياس. أما المزاتي فيختصر هذه الأدلة في ثلاثة أوجه هي: التنزيل، والسُّنَّة، ورأي المسلمين؛ وهو يعني بذلك قضايا الديانة التي يقطع فيه عذر المخالف، ولذلك حصر أدلّتها في المصادر القطعية: الكتاب والسُّنَّة والإجماع، أمَّا سائر الأحكام العملية فتسعها هذه الأصول وغيرها من المصادر التبعية.