Bibliographie complète

ما ورد فيه الخطاب بالتخيير فعلاً أو تركاً. أو هو ما ليس في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب. ويطلق عليه الجائز، والحلال. يرى الإباضيَّة الحكم بالإباحة هو الأصل، كونه حكماً عقلياً قبل ورود الشرع، ولما جاء الشرع أثبته فصار حكماً شرعياً، ولا يندّ أمر عن حكم الشرع. بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الإباحة حكم عقلي لا شرعي، لأن معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع. والمباح لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، إذا تجرد عن النيَّة، ولكن إذا قارنته النية لحقه الحكم، فيكون بنية التقرب طاعة لها أجرها، وبالنية السيئة يغدو معصية يؤزر عليها. لذلك جعل الإمام الكُدمي فعل العبد قسمين: طاعة ومعصية، لا يخلو من أحدهما. ويندرج في المباح اجتهاد الناس في تنظيم شؤون حياتهم وتطويرها.