Bibliographie complète

ينطوي هذا المقال على محاولة لتقديم تفسير جديد لشعار الخوارج: "لا حكم إلا لله". فالتفسير التقليدي لهذا الشعار يرى فيه دعوة إلى تحكيم القرآن الكريم في النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، دون تدخل البشر. في المقابل، يرى المقال الحالي أن الرفض المتضمن في الشعار لم يكن موجها لتحكيم البشر في ذلك النزاع بقدر ما كان موجها لتحكيم "السنة" واتخاذها مرجعية في الفصل في النزاع إلى جانب مرجعية القرآن. وفي الدفاع عن هذا الفهم الجديد للشعار، يؤكد المقال ابتداء أن القضية المحورية للمعارضة العراقية للسلطة المركزية في المدينة إنما تمثلت في السياسات المالية للخليفة عثمان رضي الله عنه. ثم، بعد ذلك، يتناول المقال جوانب معينة، أولا، في سنة النبي عليه السلام، وثانيا، في سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى يبين أن سنتهما قد اشتملت بالفعل على ما من شأنه أن يضفي شرعية على إجراءات اتخذها عثمان فيما يخص الفيء، أو توزيع عوائد الفتوح، لكنها رفضت بشدة من جانب الخوارج، الذين كانوا آنذاك يمثلون أكثر أطراف المعارضة تشددا. ومادام التحكيم سيفضي إلى إصدار حكم يحدد ما إذا كان عثمان قد قتل مظلوما أو غير مظلوم، ويقرر، من ثم، مصير كل المتورطين في قتله، فإن الرجوع إلى السنة سيكون، في هذه الحالة، مرفوضا من الخوارج؛ ولذلك، طالبوا بأن يكون القرآن هو المرجعية الوحيدة في التحكيم.