Bibliographie complète

طريق يجتازه عامة الناس، ويعدّ ملكية عامة، ويقابله الطريق الخاصة، ويصطلح عليه في العمران العُماني بالطريق الجائز، وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - للمارِ في الطريق العامة الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - ولا يأبه سالك طريق العامّة بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً له. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالك طريق العامة، فلأهل الطريق الحق في منعه عمّا يضرهم.