Bibliographie complète

الوقوف في أحكام الولاية والبراءة هو الإمساك عن ولاية شخص أو البراءة منه، حتى يتبيّن أمره، ويسمى كذلك وقوف الدين، ووقوف السلامة. وثمرة الوقوف كف العبد عن التجسس على أحوال العباد، والبحث عن ذنوبهم التي لم تُعلم، لأن الوقوف مرحلة يقف عندها الناس قبل إصدار الحكم بالولاية أو البراءة. وهو فرض لازم استدلالاً بقوله تعالى: ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [الإسراء: ٣٦]، ومن المشارقة من لا يرى الوقوف بل يكتفي ببراءة الشريطة أو ولاية الشريطة. والوقوف عدّة أنواع هي: ١ - وقوف الدين. ٢ - وقوف الرأي، وهو نوعان: وقوف الإشكال ووقوف السؤال. ٣ - وقوف الشك. ويقول عنها السالمي: «فهذه الموقوفات كلُّها مختلف فيها ما عدا الأول وقوف الدين، والمختار عندي وفاقاً لجمهور أهل المغرب عدم جوازها، لما فيها من الرجوع عن اليقين إلى الشكّ، ومن العلم إلى الجهل».