Bibliographie complète

هو إلحاق قضية تخص عالم الغيب بقضية تخص العالم المشاهد لتوهُم علَّة مشتركة، أو للتوافق اللفظيِّ في التعبير بينهما. وقد رفض الإباضيَّة توظيف هذا القياس في حقِّ اللّٰه تعالى لعدة اعتبارات: ١ - لأن الاختلاف واضح بين مقتضى الصفات في الشاهد عنها في الغائب، فإنَّ القدرة في الشاهد المخلوق لا يتصوَّر فيها الإيجاد، بخلافها في اللّٰه تعالى الخالق، وكذا الحال في باقي الصفات. ٢ - لبطلان هذا القياس من أصله في حقِّ اللّٰه تعالى، لمصادمته قوله وعَجّل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]، فإنه قاطع بعدم مشابهته لمخلوقاته في شيء من صفاته، فكيف يسوغ القول - مع ذلك - بقياس الغائب على الشاهد؟!. ٣ - لأنه يفضي إلى كثير من الاعتقادات الفاسدة، فإننا نجد الشاهد مثلاً ينال العلم بالتعلَّم، وذلك مما يجب تنزيه اللّٰه تعالى عنه نقلاً وعقلاً. وهو من طرق الاستدلال العقلي وظفه كثير من المتكلمين لغرض تفسير المسائل الإلهيّة لما عجزت عقولهم عن إدراكها، وهو طريق ضعيف كما قرره بعض العلماء.