Bibliographie complète

وهي كلُّ ذنب لم يُثبت لفاعله حدّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهي دون الكبيرة، وتندرج في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ( الَذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]. وهي السيِّئة التي وعد اللّٰه تعالى بغفرانها في قوله: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقول الرسول لليه «... وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا....)*. وقد اختلف الإباضيَّة في تحديد الصغيرة إلى ثلاثة أقوال: - الأوَّل: الصغيرة معلومة بالوصف لكنها غير معلومة بالتعيين، لكيلا يُستخفّ بأحكام اللّٰه تعالى، ولا يُتجرّأ على ارتكابها، وهو قول المغاربة وبعض المشارقة. - الثاني: الصغيرة معلومة بالوصف وموجودة في الخارج بالتعيين؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر، وليس في تعيينها داعٍ إلى ارتكابها، وهو قول المشارقة والنكار. وقد أوردوا أمثلة منها: النظرة، والكذبة الخفيفة، والهمّ بالمعصية، واللطمة. - الثالث: لا وجود للصغيرة مطلقاً؛ لأن كل ما عصي به اللّٰه تعالى كبير، وهو قول منسوب إلى ابن عباس ويها . وللصغيرة أحكام، هي: - أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - الإصرار عليها كبيرة، إذا كانت من قبيل الاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى، لقوله عَجَل: ( وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]، ففي مدح اللّٰه تعالى لعدم الإصرار ذمّ للإصرار، الذي هو في نفسه كبيرة. وفي ولاية صاحب الصغيرة قولان هما: أ_ يبقى على حالته السابقة من ولاية أو وقوف، وهو مشهور المذهب. ب - هو في الوقوف؛ لأنه في مرحلة بين الإصرار والتوبة، فإن أصرَّ فهو في البراءة، وإن تاب فهو في الولاية.