Your search

Le présent travail de recherche se veut être une étude critique du « patrimoine culturel tunisien » en contexte « post-printemps arabe ». L’objectif est d’enrichir les connaissances sur le domaine de la conservation et de la gestion du patrimoine en Tunisie. C’est afin de mieux comprendre le contexte actuel dans ce domaine que la réflexion s’oriente autour de l’articulation des pouvoirs nationaux (institutions étatiques) et d’une nouvelle « société civile postrévolutionnaire » — notamment à travers les associations dites « de sauvegarde du patrimoine » — comme nouveaux enjeux des pays en transitions et mutations politiques et économiques. Cette étude anthropologique s’est déroulée de 2014 à 2020. Elle s’est concentrée sur le suivi du processus d’inscription de l’île de Djerba en Tunisie sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, afin d’amener à comprendre les enjeux de gouvernance territoriale en contexte « postrévolutionnaire ». Les enquêtes réalisées entre Tunis la capitale et l’île de Djerba au sud du pays, se sont intéressée aux relations entretenues entre les institutions d’État responsables du dossier et l’Association de Sauvegarde de l’Île de Djerba (Assidje), partenaire de l’État tunisien sur ce projet. Cela a permis d’étudier un « patrimoine culturel » en train de se « fabriquer » et d’en saisir les enjeux de gouvernance territoriale qui y sont liés. The research area of this work is the critical heritage study of “Tunisian cultural heritage” in the “post-Arab Spring” context. The objective is to contribute to the knowledge of the field of conservation and management of cultural heritage in Tunisia. To better understand the current context in this field, the study focuses on the articulation of national powers (state institutions) and a new “post-revolutionary civil society” - in particular through the so-called “heritage preservation associations” - as new challenges for countries undergoing political and economic transitions and changes. This anthropology study took place from 2014 to 2020. It focused on the monitoring of the process of inscription of Djerba island in Tunisia on the Unesco World Heritage List, to understand the issues of territorial governance in a “post-revolutionary” context. The investigations carried out between the capital Tunis and Djerba island in the south of the country, focused on the relations maintained between the State institutions in charge of the case and the Association for the Safeguarding of Djerba Island (Assidje), a partner of the Tunisian State on this project. This allowed us to analyse a “cultural heritage” in the process of being “made” and to understand the issues of territorial governance that are linked to it. يضع هذا البحث في صلب اهتمامه قراءة نقدية للتراث الثقافي التونسي ما بعد الربيع العربي. يهدف هذا البحث ايضا الى اغناء مجال المعرفة حول المحافظة على التراث الثقافي في تونس وتدبيره. ولهذا الغرض، ارتأينا دراسة مؤسسات الدولة و جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالمحافظة على التراث كمعيار لدولة في وضعية انتقالية ومن اجل انجاح هاته الدراسة، تم الاعتماد على منهجية انتروبولوجية و دراسة ميدانية ما بين 2014 و 2020 هدفها تتبع عملية تسجيل جزيرة جربة في تونس في قائمة التراث العالمي لليونسكو، من أجل فهم تحديات الحكم الإقليمي في سياق "ما بعد الثورة". اهتمت الدراسات الاستقصائية المنجزة بين العاصمة تونس وجزيرة جربة جنوب البلاد بدراسة العلاقة بين مؤسسات الدولة الساهرة على الملف وجمعية المحافظة على جزيرة جربة، شريك الدولة التونسية في هذا الملف. هذا يسمح لنا بدراسة التراث الثقافي في عملية "صنعه" وفهم التحديات ذات الصلة بالحكامة المحلية

reserved

تعالج هذه الدراسة الأدوار السياسية والمذهبية لقبيلة هوارة البرنسية في العصر الوسيط في الغرب الإسلامي، معرجة على مختلف المساهمات السياسية لهذه القبيلة وأهم الدول و الكيانات السياسية التي أسستها ،وإبراز مظاهر قوة و ضعف هذه القبيلة ،وكذا إسهامات علماء و فقهاء القبيلة في حياة المذهبية و الفكرية على حد سواء .

لقد حاول الباحث في هذه الدّراسة البحثَ في جانب الفِكْرِ المقاصديّ للإباضيّة في باب من أبواب الفقه؛ حيث حاول الإجابةَ عن مدى توظيف عُلماء الإباضيّة للنّظر في المقصد، والكشف عن الحِكمة، واستنباط المصلحة من إقرار الْحُكم الفقهيّ أو توجيهه في مسائل الأحوال الشّخصيّة. وقامت أسسُه وارتكزت على بيان طرق تحقيق المقاصد الكليّة، واستندت على إيضاح وسائل تحصيل المصلحة الشّرعيّة، من خلال إقرار الأحكام الشّرعيّة العَمليّة، وبيان أثر ذلك على الفرد والأمَّة؛ وذلك في أبواب الأسرة والوصايا والمواريث والهبات والأوقاف. بناءً على ما تقدّم؛ فإنّه قد أجال النّظر في معالم الفِكر المقاصديّ، ومسالك النّظر الاستصلاحيّ لعُلماء المذهب، وأَعْمَل الفِكر في اجتهاداتهم واستنباطاتهم، وتحليلاتهم وتوجيهاتهم للأحكام الفقهيّة في باب الأحوال الشّخصيّة في ضوء المقاصد الكليّة والأهداف العامَّة للشّريعة الإسلاميّة، دون البحث في المقاصد الجزئيّة، وبعيدا عن كشف الأدلّة والمناهج الاجتهاديّة الأصوليّة، ووَفقا لهذه النّظرة واستنادا عليها تحدّدت معالم البحث وانبنت فصوله ومباحثه، وانتظمت تفاصيله وجزئيّاته. فجاءت المقاصد الكليّة الضّابطة لباب الأسرة مُتمثّلة في التعبّد والخشية لله، وحفظ النّسل، وتحقيق السّكن والاستقرار. وتمثّلت الأهداف العامّة الحاكمة لأبواب الوصايا والمواريث والهبات والأوقاف في التّقوى والْهُدَى، وإقامة العدل، وتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وخَلُص البحث إلى أنّ جميع الأحكام إنّما شُرعت لحفظ الأمّة، وصَوْنِ نِظامها، وتحقيق التّكامل والتضامُن بين أفرادها، وَوِقايتها من اضطراب الحال، وحِراستها من سوء المآل.

تطرُق الدراسة موضوعا أصوليًّا مقاصديا متجدِّدا، من زاوية تراثية، حيث تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن نظرية الـمصلحة عند الإباضية من خلال نتاجهم الفقهي والأصولي، في بناء منهجي، محاولا استيعاب الـمفاصل الأساسية للموضوع عبر مسلك الاستقراء، وعرضها في أسلوب إقناعي يقوم على منهج التعليل والتدليل. ويحاول البحث الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة هي: ما أسس النظرية؟ ما هي قواعدها الـمنهجية؟ ما هي خططها الإجرائية؟ أما مفاصل الدراسة فهي تشتمل على فصل تمهيدي وخمسة فصول، ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج الـمتوصل إليها؛ حيث احتوى الفصل التمهيدي على التعريف بشخصية الإمامين ابن بركة والكدمي من حيث مسيرتهما وآثرهما العلمية، مع الوقوف على أهم خصائص مدرستهما الفقهية. هذا، وتشترك الفصول الثلاثة الأولى في بحث أسس النظرية وقواعدها الـمنهجية؛ حيث خصص الأول لدراسة مصطلح الـمصلحة، والـمصطلحات ذات الصلة في التراث الفقهي، ثم سؤال الـمرجعية في إدراك الـمصالح. أما الفصل الثاني فتمحض لمسائل التعليل، وكان الفصل الثالث لدراسة علاقة الـمصلحة بالنص توافقا وتعارضا، مع بيان أهم الـمسالك الـمنهجية الكفيلة برفع التعارض، وتحقيق الانسجام والتكامل. وفي الفصل الرابع عرضٌ لموقف الإباضية من الأدلة الاجتهادية الـمبنية على الـمصلحة، تأصيلا وتطبيقا، وخُصِّص الفصل الأخير لموضوع فقه الـموازنات عند الإمامين، محاولا اكتشاف أهم قواعد الـموازنة والترجيح بين الـمصالح والـمفاسد. وقد أبانت الدراسة عن منطق البحث الفقهي لدى علماء الإباضية في التعامل مع الـمصالح والنصوص، حيث كان الاجتهاد الـمصلحي عموما قائما على أساس معقولية الأحكام ومصلحية التشريع جملة وتفصيلا، متخذا قواعد منهجية ضابطة للنظر العقلي، وخطط إجرائية كفيلة بسداد الفهم، وسلامة التطبيق لمقررات التشريع، بما يحقق مقاصدها الـمنشودة. كما كشفت الدراسة عن تميُّز كلٍّ من الإمامين بمنهج في الاستدلال بالـمصالح؛ حيث كان ابن بركة ينحو منحى التدليل القياسي تأييدا لاجتهاده الـمصلحي، مما يدل على هيمنة دليل القياس في فكره الفقهي، أما الكدمي فقد تميز بتلك العقلية الاستقرائية التي تتخذ من الـمعاني الكلية سندا في النظر الـمصلحي.

يعتبر الشيخ عامر بن علي الشماخي (ت792هـ/1279م) أحد أبرز أعلام المدرسة الإباضية الذين ساهموا في مجال التأليف، مع قلة العناوين التي تركها، إلا أن كتابه "الإيضاح" برز بروزا واضحا في المذهب، فاهتم به الطلبة وأشاد به العلماء قديما وحديثا، واعتمده الفقهاء المغاربة مرجعا للفتوى في زمانه إلى يوم الناس هذا وفي مختلف حواضر الإباضية، كما اهتم به المشارقة كثيرا، وحظي بالاعتناء به حاشية واعتمادا وتلخيصا ونسخا وطباعة، إلا أنه لم يحظ بتحقيق علمي يبرزه كما ألَّفه مؤلفُه، ويكشف عن مكنوناته ومنهجه، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث لدراسة قسم من أقسامه وتحقيقه، تحت عنوان: كتاب "الإيضاح" للشيخ عامر بن علي الشماخي (ت792هـ/1279م) -دراسة وتحقيق كتاب الشركة- وفي هذا البحث تحقيق نص الكتاب بالمقارنة بين نسخه الخطية، وضبط نصه وخدمته، إلى جانب دراسة مضمون هذا النص لمعرفة منهج المؤلف في تأليفه، ودراسة مدى التزامه به في أبواب الكتاب، وبيان ما لم يذكره المؤلف من الجوانب المنهجية للكتاب من ذكر المصادر التي اعتمد عليه، وكذا منهجه في إقرار المسائل وأحكامها وما عليه العمل منها، ومنهج الاستدلال والتعليل في الكتاب.

يتناول هذا البحث دراسة لعلم الفروق الفقهية عند الإباضية تنظيرا و تطبيقا، و هذا من خلال كتب أصول الفقه في المذهب الإباضي و استقراء الفروق الواردة في كتابي مدونة أبي غانم و جامع ابن بركة، متبعا في ذلك كله: المنهج الوصفي في المقدمات التنظيرية؛ و المنهج التوثيقي في جمع و تركيب الفروق المتناثرة في الكتابين؛ و المنهج التحليلي في تأصيل الفروق الفقهية في جانبيها التنظيري و التطبيقي و إثراء المسائل و مناقشتها . فجاء البحث مقسما على بابين؛ الأول خصصته للجانب النظري و دراسة منهج الفروق المستخلصة؛ و الثاني: ضمنته الفروق المستخرجة من الكتابين عينتي البحث، و تفرع عن كلا البابين ثلاثة فصول؛ فكانت فصول الباب الأول في بيان حقيقة الفروق الفقهية، و أهميتها و مراحل نشأتها، و تأصيلها الأصولي و الفقهي، مع عرضٍ لمناهج التفريق الفقهي و مسالك الكشف عن الوصف الفارق في كتب الفروق عموما، مرصعا هذا الباب بتوضيح منهج التفريق الفقهي عند الإمامين أبي غانم و ابن بركة من خلال كتابيهما المدونة و الجامع . و تناولت في فصول الباب الثاني من البحث مسائل الفروق المستخلصة من كتابي المدونة و الجامع، في جانب العبادات و الأيمان و النذور، و جانب العقود و المعاملات، و كذا مسائل القضاء و الدعاوى و الشهادات. و كللت الرسالة بخاتمة حاوية لأهم النتائج و التوصيات. و أهم ما يمكن أن نسجله من النتائج في هذه الدراسة : - بعد الاستقراء للفروق الفقهية الواردة في مدونة أبي غانم و جامع ابن بركة، خلصنا إلى أن الإباضية و إن لم يفردوا مصنفا خاصا بالفروق الفقهية و لا سفرا مستقلا في ذلك، لم يبسطوا القول في قواعده و أسسه، إلا أنهم عرفوا الكتابة في هذا الفن منذ عهدهم الأول كما تظهر ذلك الفصول التطبيقية في البحث، و هذا من خلال ما أودعوا في كتب الفروع من تفريقات دقيقة و تمييزات رشيقة. و الملاحظ من خلال فروق المدونة و الجامع أنها متركزة بشكل أكبر في قسم العبادات. كما أني من خلال هذا الاستقراء و التتبع لم أجد بين المصنفين منهجا متحدا في التفريق الفقهي، و ذلك للاختلاف في غرضهما من تأليف كتابيهما؛ بين من قصد بتصنيفه حفظ آثار العلماء من الاندثار فالتزم النقل الحرفي للأجوبة، و من سلك مسلك التأصيل و التحليل و المناقشة فلم يتقيد بذلك؛ و أضف إلى ذلك كون أبي غانم في بدايات عصر التدوين، بخلاف ابن بركة الموجود في عصر تمايزت فيه العلوم و تأسس معظمها. - إن الناظر في الاستدلالات الفرقية و الآليات المعتمدة في التفريق عند هذين العالمين يتبين له مدى رسوخ قدم علماء الإباضية في الفقه من أول أمرهم، كما أنه يقف على مدى توسعهم في الأخذ بالأدلة النصية و الاجتهادية، مما يجعل هذا المذهب مدرسة إسلامية أصيلة لازالت تحتاج إلى مزيد اعتناء و خدمة من الباحثين .