Your search

يعتمد علم الفقه على الاستدلال بشكل رئيس لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة، وهو جهد عقلي بحاجة إلى مهارة وموهبة وكفاءة حتى يصل الفقيه بدقة الفهم إلى سلامة الاستدلال، ولذلك فإن علم الفقه من العلوم التي تحتاج إلى مناهج نقدية لمعرفة كيفية التوصل إلى الحكم الشرعي بطريق سليم من الخلل، حتى يتمكن الفقيه من معرفة الحكم الصائب الموافق لأدلة الشريعة ومقاصدها من الحكم الخاطئ. يهدف هذا البحث إلى إبراز جانب من جوانب الفكر العلمي في القرن الرابع الهجري، ويتمثل في جانب النقد الفقهي في كتاب "الجامع" لابن بركة البهلوي العماني (ق4ه)، حيث سأقوم بالتعريف بالكتاب، ومؤلفه، ثم بيان مفهوم النقد الفقهي، ثم ذكر أدوات النقد الفقهي التي سلكها ابن بركة في كتابه، مع ذكر التطبيقات الفقهية التي مثَّل بها على كل نوع من أدوات النقد، وأخيرا سأوضح أهم ملامح النقد عند المؤلف. وتبرز مشكلة البحث في الآتي: أين يظهر دور ابن بركة في النقد الفقهي في كتابه "الجامع"؟ وما الأدوات التي اتخذها في نقده الفقهي؟ وما ملامح النقد الفقهي عند ابن بركة وأثرها في الفقه؟ وأما منهج البحث فإنني سأتبع في بحثي المنهج الاستقرائي بتتبع آراء ابن بركة في كتابه، والمنهج الاستنباطي باستنباط أدوات النقد الفقهي من آراء المؤلف، والمنهج التحليلي بتحليل أدوات النقد عند المؤلف، وتوضيح ملامح النقد، وبيان أثرها على من جاء بعده. وقد قمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، كالتالي: المبحث الأول: مفهوم النقد الفقهي والتعريف بابن بركة وكتابه "الجامع"، المبحث الثاني: أدوات النقد الفقهي عند ابن بركة، المبحث الثالث: ملامح النقد الفقهي عند ابن بركة وأثرها في الفقه الإباضي.

استقل المنهج الإباضي بقواعد خاصة في التعامل مع النوازل، وبالنظر إلى تاريخهم بالجنوب الشرقي فستقف على العديد من النوازل التي سايرت ظروفهم وواقعهم، اجتهد علمائهم في بيان أحكامها بناء على قواعد وأصول وفروع مذهبهم، مع حرصهم على رعاية المصلحة العامة، يحاول هذا الموضوع دراسة تاريخ علماء الإباضية بالرجوع إلى جغرافيا الجنوب الشرقي، خاصة وادي ريغ وهي المنطقة التي عرفت نشاطا إباضيا واضحا بعد النزوح من منطقة تاهرت Abstract The Ibadhi method has liberated with a special rules concerning dealing with the descendents , in view of their history in the southeast ; it will stand on several descendents which gone along with their circumstances and their reality , their scholars worked so hard in the statement of its provisions based on the rules , principles and branches of their doctrine. With their eagerness for the protection of the public interest .This topic is trying to study the history of Ibadhism scholars referring to the south-east geography , Especially WadiRigh ; the region which knew a clear Ibadhi activity after the displacement of Tahartregion

ملخَّص الدِّراسة: في دراسة للمستشرق الإنكليزي جون كرافن ويلكنسون، وذلك من خلال عدَّة مقالات حول الإباضيَّة، تحدَّث عن تطوُّر الفقه عند الإباضيَّة عبر الأزمنة، وملابسات تدرُّجه ونموه على الصَّعيدين المشرقي والمغربي، وطرح اشكالية إن كان هذا التَّطور خالصا داخل المذهب الإباضي، أو أنه تأثر بالمذاهب السُّنِّية الأخرى؟، وهل كان هذا التَّطُّور يمشي بين المشارقة والمغاربة على نسق واحد؟ حاول ويلكنسون في دراسته أن يجيب على هذه الأسئلة قدر ما توفَّر لديه من مصادر، إذ أنَّه بيَّن أنَّ اهتمامه بداية كان بالتَّطور الاجتماعي والتَّاريخي للإباضية، لكن شغفه بتتبَّع الأحكام الفقهيَّة جعله يفرد دراسة خاصَّة للجانب الفقهي. الكلمات المفتاحية: الاستشراق- الإباضية –- الفقه – تطور الفقه عند الإباضية Résumé de l’étude : Dans une étude de l’Orientalistes Anglais John Craven Wilkinson à travers plusieurs articles sur les ibadites, il a étudié le développement de la jurisprudence chez les ibadites à travers le temps, et ces circonstances au deux niveau oriental et occidental. Wilkinson a posé la problématique suivante ; A ce que ce développement dans la jurisprudence et étais influencé par autres doctrines comme les Sunites ou il était une évaluation purement au sein de la doctrine Ibadite ? Cette étude est une essaie de nous présente des réponses sur ses problématiques et surtout de point de vue un orientaliste Anglais.

تتجلّى أهمّية هذه الدّراسة في كونها تهدف إلى بيان مدى التفات عُلماء الإباضيّة قديمًا وحديثا إلى اعتبار النيات، والاعتداد بالمقاصد، ومدى تفعيلهم لقاعدة "الأمور بمقاصدها" وما تفرّع منها في فروعهم الفقهيّة في باب الأحوال الشّخصيّة، وتقصد إلى إبراز الفكر المقاصديّ والنّظر الغائيّ المبثوث في فتاويهم، والماثل في أقضيتهم، مُحاولة تقديم إجابةٍ عِلميّة عن إشكاليّة مدى احتفاء العقل الفقهيّ الإباضيّ باعتبار المقصد عند الاجتهاد، ومدى اعتداده بالنّية لدى نظره في أفعال العِباد. وقد انتهت الدّراسة عَقِب التَّطواف والتَّجوال في مصادر المذهب قديمها وحديثها إلى أنّ عُلماء المذهب اعتبروا النيّة أساس الأعمال، وعَدُّوا القصد محور الأفعال، تدور معه وجودًا وعدمًا؛ فحيث وُجدت النيّة، وتوفَّر القصد؛ وُجد العمل وثَبت الْـفِعل، وحيث فُقِدت النيّة، وغاب القصد؛ انعدم العمل، ولم يجزئ الفعل؛ وثمرةً لذلك فإنّ قاعدة «الأمور بمقاصدها» وما تفرّع منها كانت حاضرةً في نَظرهم، وراسخة في فكرهم، وعُدّت مُوَجِّها رئيسًا يحدّد وجهة اجتهاداتهم، وبَوْصلة أمينة تضبط استنتاجاتهم. This study’s importance appears in highlighting the extent to which the Ibadi scholars, in the past and present, pay attention to the consideration of intentions, estimation of the purposes, and the extent to which they activate the rule of "matters are evaluated based on their purposes" and its jurisprudential branches in the personal status chapter. In addition, the current investigation intends to highlight the intentional thought and teleological consideration transmitted in their fatwas, and present in their judgments, attempting to provide a scientific answer to the problem of the extent to which the Ibadi jurisprudential mind celebrates the intent in the Ijtihad, and the extent to which it relies on intention when considering the actions of the servants. After a digging deeper into the Ibadi doctrine literature, both old and recent, the study concluded that the scholars considered the intention as the basis of actions, and the purpose as the axis of deeds be it in being or nothingness; whenever the intention and the purpose are available the action is found and the deed is proven, and whenever the intention and the purpose are absent the action ceases to exist and the deed was insufficient. As a result, the rule of "matters are evaluated based on their purposes" and its derivatives were present in the Ibadi scholars' view and firmly rooted in their thought. Moreover, this rule is considered the leading factor determining the direction of the Ibadi jurisprudential diligence and an honest compass controlling its conclusions.

دراسة للمستشرق الإنكليزي جون كرافن ويلكنسون، وذلك من خلال عدَّة مقالات حول الإبَاضِيَّة، تحدَّث عن تطوُّر الفقه عند الإبَاضِيَّة عبر الأزمنة، وملابسات تدرُّجه ونموِّه على الصَّعيدين المشرقي والمغربي، وطَرَحَ اشكاليَّة إن كان هذا التَّطور خالصا داخل المذهب الإباضي، أو أنَّه تأثَّر بالمذاهب السُّنِّية الأخرى؟، وهل كان هذا التَّطُّور يمشي بين المشارقة والمغاربة على نسق واحد؟ حاول ويلكنسون في دراسته أن يجيب على هذه الأسئلة قدر ما توفَّر لديه من مصادر، إذ أنَّه بيَّن أنَّ اهتمامه بداية كان بالتَّطور الاجتماعي والتَّاريخي للإباضيَّة، لكن شغفه بتتبَّع الأحكام الفقهيَّة جعله يفرد دراسة خاصَّة للجانب الفقهي. Résumé de l’étude : Dans une étude de l’Orientaliste Anglais John Craven Wilkinson à travers plusieurs articles sur les ibadites, il a étudié le développement de la jurisprudence chez les ibadites à travers le temps, et ces circonstances au deux niveau oriental et occidental. Wilkinson a posé la problématique suivante ; A ce que ce développement dans la jurisprudence a été influencé par autres écoles comme les Sunites ou il était une évaluation purement au sein de la doctrine Ibadite ? Cette étude est une essaie de nous présente des réponses sur ces problématiques et surtout de point de vue un orientaliste Anglais.

خضعت العمارة الاسلامية في نشأتها وتطورها الى الأحكام الفقهية المستمدة من قيم الدين الاسلامي وتعاليمه ، وهذا التأثير الفقهي جعلهامتعالية عن وصف المستشرقين لها بالعبثية والفوضوية ، ويكتسي تخطيط الطرق أهمية كبيرة في بنية هذه العمارة من حيث نشأتها ووظيفتها وعلاقتها العضوية مع محيطها العمراني وبيئتها ، ومن هذا المنطلق ييسعى هذا البحث الى ابراز مدى التوافق في التأثير على العمارة الاسلامية بين المذهبين المالكي و الإباضي في المجال الجغرافي الغربي للعالم الاسلامي من جهة ، وابراز أيضا الخصوصية البيئية في التأثيرعلى العمارة لكليهما، من خلال المقارنة بين مصادر المذهبين في فقه العمران ، وبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالطرق Abstract: The Islamic architecture had been influenced in its origin and development by the religious regulations, and its far from what the orientalists said about its irregularity and anarchy. The roads were an important elemnent in the Islamic architecture and urbanism , in its manner of building and its planning and also in its aim regarding to its relation to the natural an urban environment . this paper aims to highlight the resemblance of the Maliki and Ibadhi doctrines in the ways of regulating the roads.

Müslümanların dinî bilgi ve hükümleri hangi kaynaklardan ve nasıl elde edeceklerini konu edinen fıkıh usulü ilmine dair esas ve kurallar ilk dönemden itibaren tartışma konusu olmuştur. Belirli esaslar üzerinde ittifak edilmekle birlikte birçok meselede âlimler ve mezhepler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. İslâm âleminin büyük çoğunluğunu oluşturan Sünni mezhepler arasında fıkıh usulü kuralları üzerinde daha geniş bir ittifak sağlanmıştır. Ehl-i sünnet dışında kalan İbâzıyye gibi mezheplerin fıkıh usulüne dair görüşleri kimi konularda onlara yaklaşmış, kimilerinde ise değişiklik arz etmiştir. Diğer bir önemli husus ise bu mezheplerin Sünni anlayışa yaklaşımının zaman içinde değişim ve gelişim geçirmesidir. Bu makalede ülkemizde haklarında fazla bilgi bulunmayan, ama Umman gibi bazı İslâm ülkelerinde çoğunluğu oluşturan İbâzıyye’nin fıkıh usulüne dair temel kaynakları ve önemli görüşleri ana hatlarıyla ve kronolojik olarak sunulacaktır. Ayrıca bu kaynak ve görüşlerin, tarih içinde İbâzîlerin geçirdiği sosyal, siyasi ve ilmî değişim ve gelişim sonucunda, Sünni anlayışa bariz bir şekilde yaklaştığı tespit edilecektir. İbâzıyye ortaya çıktığı ilk dönemlerde birçok açıdan Ehl-i sünnet geleneğinden farklılaşmasına rağmen mücadeleci bir tavrı benimsememiştir. İbazıyye’nin bu tavrı onların kendilerini muhafaza etmesini sağladığı gibi Ehl-i sünnet geleneğini temsil eden ulemadan ilmî olarak etkilenmesinin yolunu açmıştır. Ayrıca bir süre sonra karşılaştıkları problemleri çözmek için arayışa girmeleri farklı geleneklerin usul-i fıkıhta ortaya koyduğu prensiplerden istifade etmeye karşı olan tutumlarının yumuşamasını sağlamıştır. Ortaya çıktığı ilk dönemlerde usul-i fıkıh alanında katı sayılabilecek bir tutum sergileyen İbâzîler sonraki dönemlerde Sünni usul-i fıkıh anlayışından etkilenmeye ve bu anlayışın birçok prensibini benimsemeye başlamışlardır. Delillerin tasnifinde ve hiyerarşisinde Ehl-i sünnet ile benzeşen İbâzîler bu delillerin ayrıntılarına dair meselelerde de onlarla ortak görüşlere sahiplerdir. İbâzîler, ayetlerde tevile cevaz vermişlerdir. Elfaz bahislerinde de özellikle lafzın anlama delaletinin açıklığı ve kapalılığı hakkındaki tasnif ve tanımları Sünni gelenekle örtüşmektedir. İbâzıyye’nin sünnete dair görüşlerinin Hanefî mezhebine benzerliği dikkat çekicidir. Sünnetin senedi açısında yapılan taksiminde Hanefîleri diğer mezheplerde ayıran mütevatir, müstefîz/meşhur ve âhâd şeklindeki ayrım ve bunların tanımları İbâzıyye tarafından da benimsenmiştir. Mesela İbâzîler de meşhur haberin ilmü’t-tuma’nine ifade ettiğini söylemiş ve âhâd haberin kabulü için râvinin bu haberin aksine amel etmemesini şart koşmuşlardır. Ayrıca mürsel hadisleri delil sayan İbâzîler, İbâzî hadis âlimi Rebî‘ b. Habîb’in (ö. 180/796 [?]) eserini Kur’an’dan sonraki en sahih kitap saymakla beraber temel Sünni hadis eserlerinden istifade etmekte bir beis görmemektedirler. İcmaın delil değeri konusunda Ehl-i sünnet ile aynı görüşte olan İbâzîler icmaın oluşumunu kendi mezhepleriyle sınırlı görmezler. Bununla beraber icmaı katʽî ve zannî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Kendileriyle beraber Ehl-i sünnet mezheplerinin de ittifak ettiği konularda katʽî icma; sadece İbâzîlerin ittifak ettiği konularda ise zannî icmaın olduğunu ifade etmektedirler. İbâzîler, Sünni âlimlerinin çoğunluğu gibi icmaın oluşması için icmaa katılan bütün müçtehitlerin ölmesini (inkırâzu’l-asr) şart koşmazlar. Bir meseledeki ihtilafın dışına çıkarak üçüncü bir görüş beyan etmeyi mümkün gören İbâzîler, bu hususta da Hanefîlerle aynı görüşü paylaşırken Ehl-i sünnet’in cumhuruna muhalefet etmektedirler. Kıyası delil kabul etmede İbâzîler değişik dönemlerde farklı görüşlere sahiplerdir. İlk dönem İbâzîler kıyasa karşı mesafeli bir tavır takınmış ve daha ziyade Ehl-i hadîs’e benzer bir yaklaşım sergilemişken sonraki dönemlerde kıyasa karşı tutum değişmiştir. Hatta kıyasın sadece muamelata dair konularda değil aynı zamanda ibadetlerde ve hadlerde de geçerli olduğunu savunmuşlardır. İbâzîlerin ferʽî deliller olarak ifade edilen delillerle ilgili görüşlerinde de Sünni ulema ile benzerlikleri dikkat çeker. Fakat bu deliller arasında sayılan sahâbî kavli hakkındaki görüşlerinde onların inanç esaslarının izlerini görülebilir. Zira onlar sahâbî kavlini -icma vuku bulmadığı sürece- delil kabul etmezler ve bu görüşlerini sahâbenin masum olmamasıyla temellendirirler. Sadece Câbir b. Zeyd (ö. 93/711-2) gibi İbâzî âlimlerin naklettikleri sahâbî görüşlerinin diğerlerine göre daha öncelikli kabul ederler.

تعدد ورود عبارة "ما يوجبه النظر" وما شابهها من صيغ في كتاب الإيضاح للشيخ عامر الشماخي (ت792هـ) الذي يعتبر من أبرز كتب الفتوى عند إباضية المغرب الإسلامي، سنقوم في هذا البحث ببيان الوجوه التي استعمل فيها الشيخ عامر الشماخي هذه العبارة في مباحث الشفعة كأنموذج من مباحث كتابه الإيضاح، فخصصنا المبحث الأول لتعريف الوجوب والنظر في اللغة والاصطلاح ومعنى عبارة "ما يوجبه النظر"، إلى جانب بيان مواضع ورود هذه العبارة واستعمالها في كتب الفقه الإباضي وأبرز المذاهب الإسلامية الأخرى، وقمنا في المبحث الثاني ببيان الوجوه التي استعملت فيها هذه العبارة في مباحث الشفعة من كتابه الإيضاح، بذكر قول المؤلف في تلك المسائل الفقهية ومقارنة بعضها بما ورد في أبرز كتب الفتوى عند الإباضية وعند غيرها من المذاهب الفقهية. The phrase "what is necessary to consider and similar formulations in the book of simplification by Sheikh Amer Al-Shammakh(d. 792 AH) (who wrote the legal opinion in the Ibadis of the Islamic Maghreb) as a phrase to indicate the result of his diligence in jurisprudential issues In the discussions of preemption as a model from the topics of his book the simplification, in the first topic the definition of obligation and consideration and the meaning of the phrase "what is necessary to consider", in addition to explaining the places of this expression and its use in books of Ibadi jurisprudence and the most prominent other Islamic doctrine, and in the second topic it deals with the aspects that In it, Sheikh Amer used this phrase comparing them with what was mentioned in the most prominent fatwa books of Ibadi and books of jurisprudence of all the jurisprudential doctrines.

تطرق المقال إلى دراسة الموقف العام للمدرسة الإباضية الأولى من الاجتهاد بالرأي، وموقعها بين مدرستي الرأي والأثر، وذلك ببحث مكانة الرأي والقياس لدى أبرز أعلام هذه المدرسة. وقد اختارت الدراسة القرون الثلاثة الأولى محددا زمنيا، والبصرة وعُمَان محددا مكانيا. وكان المنهج استنباطيا تحليليا للنصوص، ونقديا لبعض المفاهيم والمقولات المنسوبة إلى الإباضية في هذا المجال. وقد أسفر البحث عن نتائج تتجلى أهمها في نقد التصنيف العام للمدرسة الإباضية إلى رأي أو أثر، واختيار التصنيف التدقيقي وفق مناهج أعلامها في الاجتهاد. كما توصلت الدراسة إلى تطور الاجتهاد بالرأي عندهم، والمتمثل في دليل القياس، ليكون أكثر حضورا عند إباضية عمان خلال القرن الثالث، ويستقر العمل به خلال القرن الرابع. The article touched upon the study of the general position of the first Ibadi school of ijtihad by opinion, and its location between the two schools of opinion and Hadith and knowing the status of Qiyas among the most important scholars of Ibadism. The study chose the first three centuries as a chronological determinant, and Basra and Oman as a spatial determinant. The approach adopted was an analytical deduction of the texts, and a critical point of some concepts and visions attributed to the Ibadis in this field.The most important results of the research are represented in the criticism of the general classification of the Ibadi school into an opinion or Hadith, and the choice of auditing classification according to the methods of its scholars. The study also found the development of the Qiyas guide for them, to be more present at the Ibadis of Oman during the third century.