Rechercher

لم تكد فارس تنهض من كبوتها وتتخلص من الاحتلال الأفغاني ، حتى كانت عمان تمر في خلافات داخلية بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف الكبير ، وهو الإمام الذي استطاع أن يفرض نفوذه على الخليج العربي وشرق أفريقيا . وشاءت الظروف أن يظهر رجل قوي في فارس وهو نادر شاه المعروف بشخصيته التوسعية ، ومحاولاتـه لقيام إمبراطورية فارسية ، وفرض نفوذه في الخليج العربي ، في حين كان استلام سيف بن سلطان الثاني الحكم في عمان وهو المعروف بضعف شخصيته ، بداية النهاية للتفوق اليعربي في المنطقة ، وبداية التورط الفارسي في الشؤون العمانية الداخلية عندما طلب سيف بن سلطان من نادر شاه مساعدته لأعادته إلى الحكم . أراد نادر شاه أن يستغل هذه المساعدة لإخضاع عمان وضمها لفارس ، ودخلت القوات الفارسية عن طريق خورفكان ورأس الخيمة (اللتان تقعان الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة) ، وأحتلت معظم المدن العمانية ، مما اضطر العمانيون معه إلى تناسي خلافاتهم وإعادة سيف بن سلطان إلى حكم عمان خوفا من الفرقة . وكانت تصرفات سيف بن سلطان الخاصة تخرجه عن كونه إمام المسلمين ، ولذا قرر علماء الدين في عمان خلعه من الإمامه والحكم ، وبرغم معرفته السابقة بالفرس وبأعمالهم البشعة في حق الشعب العماني ، وسيطرتهم على البلاد دون السماح لسيف بن سلطان بأي نفوذ في عمان ، إلا أنه أصر أن يكرر التجربة ، ويطلب المساعدة من نادر شاه للمرتين الثانية والثالثة ، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى ودمار في كل مكان من عمان .

يهدف هذا البحث إلى إبراز نوع العلاقة بين عمان وبين البحرين والكويت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد .حيث كانت البحرين تابعة لعمان لمدة تزيد عن عشرين عاما اعتبارا من 1717، ولكن نتيجة للمشاكل التي اجتاحت عمان في مرحلة انهيار دولة اليعاربة ، وطموحات نادر شاه في الخليج ال أدت إلى خضوع البحرين للفرس . وكان على رأس السلطة في عمان في النصف الثاني من القرن 18م الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي تم تنصيبه بعد انهيار دولة اليعاربة سنة 1749م . حكم أحمد بن سعيد عمان لمدة 34 سنة ، وشهدت فترة حكمه أحداث مهمة من استقرار آل صباح في الكويت وآل خليفة في الزبارة ثم انتقلوا إلى البحرين بعد فتحها عام 1783م . كما عاصر شموخ دولة كريم خان في إيران وتطلعه نحو البصرة ومحاصرتها أكثر من سنتين بين عامي 1775و1776م ، ودور أحمد بن سعيد في مساعـدة أهل البصرة في فك الحصار . واتصفت العلاقة بين الإمام أحمد والعتوب بأنها علاقة ودية وحميدة . وبعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد عام 1783م ، اجتاحت عمان موجة من الاضطراب السياسي بين أبناء الإمام أحمد ، وتمخض عن ذلك تسوية بين الاخوة الثلاثة ، وآل أمر عمان إلى سلطان بن أحمد الذي رضى بمسقط عاصمة له . وبدأ نشاطه في ضم مجموعة من جزر الخليج وقاد طموحه نحو الاستيلاء على البحرين وتهديد الكويت ، لكن حاميته التي وطنها عام 1800م في البحرين لم تجد أرض صلبة بل ثار عليه آل خليفة ، بمساندة السعوديين .

في 23 من يوليو 1995م ، احتفلت عمان بمرور خمسة وعشرين عاما على تولي السلطان قابوس للحكم . وخلال هذه الفترة الوجيزة نفضت عمان عن نفسها ملامح التخلف وشهدت مسيرة من التطور والتحديث شملت العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وفي المجال السياسي ، تعود بداية إرهاصات التغير والإصلاحات في بنية النظام الحاكم ، إلى عام 1920م ، وذلك حين أدخلت عدد من الإصلاحات لتنظيم الشئون المالية والإدارية والعسكرية ، ثم استمرت عملية الإصلاحات بطيئة ومتذبذبة خلال العقود اللاحقة وحتى عام 1070م . وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات – خاصة على بنية الجهاز التنفيذي – بقي النظام الحاكم في عمان يحمل ملامح التخلف ويعيش في حالة من العزلة الداخلية والخارجية ، دفعت بالسلطان قابوس إلى إزاحة والده وتولي السلطة في 23 من يوليو 1970م . وبوصول السلطان قابوس إلى الحكم ، فضلا عن تضافر مجموعة من الضغوط والعوامل الأخرى – مثل ثورة ظفار وزيادة العائدات النفطية – شهد النظام السياسي مرحلة من التحديث والتطور البنيوي ، ولقد تجسدت عملية التحديث في بروز وتطور – بدرجات متفاوتة – مؤسسات وأجهزة حكومية متعددة تنفيذية وقضائية وتشريعية ، واقتـرن بذلك قدر لا بأس به من التخصص الوظيفي في تقسيم الأعمال والمهام . كما شملت عملية التحديث البنيوي – وبدرجة محدودة – بروز بعض الأبنية التحتية الحديثة . إن عملية التحديث السياسي في هذا السياق البنيوي تحمل آثارا سياسية متعددة الأبعاد من شأنها أن تؤدي إلى تحولات وتبدلات في كيفية ممارسة السلطة السياسية . وذلك لأنها عملية تعيد تنظيم العلاقة بين الهيئات الحكومية وكذلك توزيع الاختصاصات والسلطات ، وقد تخلق أيضا مؤسسات تؤطـر ممارسة الحكم ، وبالتالي فإن عملية التحديث البنيوي في مسيرتها التفاعلية قد تؤدي إلى تقييد سلطة الحاكم الفردية .

تتلخص هذه الدراسة في الآتـي : أولا : الأوضاع الداخلية في عمان قبل ولاية أحمد بن سعيد الإمامة . ثانيا : الغزو الفارسي لعمان 1737-1744م . ثالثا : حياته وأعماله وموقفه من الغزو الفارسي لبلاده (1700-1744م) . رابعا: مبايعة أحمد بن سعيد ، بالإمامة 1744م . خامسا: سياسته الداخلية . سادسا: النشاط التجاري في عهده . لقد استطاعت دولة اليعاربة التي حكمت عمان بين 1624-1744م ، طرد الغزاة البرتغاليين من البلاد ومن الخليج وشرق أفريقيا . كما تعرضت البلاد أيضا في عهد دولة اليعاربة للغزو الفارسي ، في الفترة ما بين 1737-1744م ، ولكن أحمد بن سعيد البوسعيدي ، والي صحار حينذاك تمكن بالتعاون مع الإمام سلطان بن مرشد اليعربي ، والتفاف الناس تحت قيادته من طرد الغزاة نهائيا من البلاد في عام 1744م .مبايعة أحمد بن سعيد بالإمامة سنة 1744م : تعتبر وفاة الإمام سلطان بن مرشد اليعربي في سنة 1744م ، نهاية عصر دولة اليعاربة ، وخاصة أنه حدث عقب وفاته انقسام في داخل أسرة اليعاربة ، مما أتاح ظهور قوى جديدة في البلاد ، هي قوة آل بوسعيدي ممثلة في أحمد بن سعيد البوسعيدي . وقد تم انتخاب أحمد بن سعيد ، لإمامة عمان ، وذلك بسبب الدور البطولي الذي قام به لتحرير بلاده من الفرس . وقد اتخذ الإمام أحمد ، من مدينة الرستاق ، عاصمة لحكمه . وعمل الإمام أحمد ، منذ توليه مقاليد السلطة على توحيد القبائل العمانية تحت حكمه . وأهتم بالتجارة ، والنشاط الاقتصادي ، وبتنظيم أمور الدولة ، حيث أصدر القوانين التي تنظم الشئون الإدارية والمالية ، والقوانين الجمركية . كما أهتم الإمام أحمد ، ببناء القوة العسكرية البرية والبحرية . غير أن سياسته الإصلاحية لم تمنع بعض الطامعين من التمرد على نظام حكمه ومحاولة الوصول إلى الحكم في البلاد ، وكان إبنيه سيف وسلطان ممن خرجا عن طاعته في سنة 1781م . إلا أنه تمكن سن التغلب عليهم جميعا ، وأخضعهم لحكمه . وشهدت التجارة في عهد أحمد بن سعيد ، ازدهارا عظيما نتيجة اهتمامه بميناء مسقط ، والتسهيلات التي كان يقدمها للتجار من العرب والأجانب ، والعمل على حمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم . وقد ازدهرت التجارة في ميناء مسقط بصورة خاصة بعد تحول النشاط التجاري إليها بعد أن هجر التجار الأوربيون ميناء بندر عباس في سنة 1763م ، على أثر الفوضى السياسية التي اجتاحت فارس حينذاك . وكان يعزز هذا النشاط التجاري ، صناعة السفن في عمان ، واهتمام الحكومة بشراء البعض الآخر من الدول المصنعة . وتذكر بعض المصادر أن دخل حكومة الإمام أحمد ، السنوية من الرسوم الجمركية على البضائع بلغ أكثر من مليون روبية . وقد أثار نجاح الإمام أحمد بن سعيد ، في المجال التجاري ملك فارس كريم خان . الذي هدد بغزو عمان . ولكن بعد أن فشل ملك فارس في إقناع السلطة العثمانية في البصرة ، وكذلك شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، بالوقوف إلى جانبه في غزو عمان ، انقلب إلى غزو البصرة في عام 1775م . وقد وقف الإمام أحمد إلى جانب السلطة العثمانية ضد الفرس ، حيث أرسل قوات بحرية في مقدمتها سفينته الحربية (الرحماني) للدفاع عن البصرة . وفي ختام هذه الدراسة ، نستطيع أن نقول ، أن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي ، المؤسس الأول للدولة البوسعيدية ، قد استطاع إقامة دولته المركزية على أنقاض دولة اليعاربة المنهارة ، على أسس سليمة مبنية على النظام والقانون.

يهدف البحث إلى تحليل شبكة الطرق بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان وجعلها أكثر فاعلية . وبعد تحليل شبكة الطرق تبينت الحقائق التالية : أولا : بلغ طول طرق الشبكة الكلي 4746 كم2 ، منها 27,1% (1285كم2) معبدة ، والباقي 72,9% (3461 كم2) غير معبدة ، وتتركز المعبدة في المنطقة الساحلية وغير المعبدة في الداخلية .ثانيا : لا توجد طرق معبدة تربط وبشكل مباشر منطقة الباطنة بمنطقتي الظاهرة والداخلية رغم مجاورتها لهما مما جعل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية بينها قليلة جدا .ثالثا : بلغ مؤشر الانعطاف عن الخط المستقيم سواء للطرق الرئيسية أو الثانوية 125% ، فهناك 321 كيلومترا زيادة فيما لو سارت الطرق بخطوط مستقيمة .رابعا : وجود نثق وأحيانا غياب كامل للطرق الزراعية في الأدوية الجبلية أمثال : وادي بني عوف ، وادي السحتن ، وادي الصرمي ، ووادي بني هني .خامسا : اختلفت كثافة الطريق بالنسبة لحجم السكان والمساحات بين ولايات المنطقة : فقد سجلت كثافة أعلى في ولايات : صحار ، السويق ، شناص ، بركـاء ، الخابورة ، والعوابي ، وعلى العكس من ذلك في ولايات : الرستاق ، نخل ، صحم ، ووادي المعاول .سادسا : شبكة الطريق حسب مؤشر درجة الارتباط غير مكتملة فهي 83% حسب مؤشر بيتا ، 42% حسب مؤشر جاما ، و8% فقط حسب مؤشر ألفا . من أجل تحسين فاعلية الشبكة توصل الباحث للتوصيات التالية : تعبيد الطرق الرئيسية التي تحمل الأرقام : 8 ، 9 ، 10 ، لربط منطقة الباطنة بالظاهرة . شق طرق رئيسية تربط مدينة الرستاق بكل من مدينة نزوى وعبري . تعبيد مالا يقل عن 1500 كيلومترا من الطرق الزراعية في المناطق الريفية لإنعاش الريف وقراه .

يتميز تاريخ عمان في العصر الحديث بتنوع كبير في مصادره . فهناك الوثائق غير المنشورة والوثائق المنشورة سواء باللغة العربية أم غير العربية. يضاف إليها ما كتبه العمانيون المعاصرون أنفسهم عن تاريخ بلادهم . وما كتبه بعض المسئولين البريطانيين والرحالة الأوروبيين في عمان . ولما كان من الصعوبة بمكان تناول كل هذه المصادر في مثل هذه الدراسة ، فقد تم اختيار التعرض لبعض من أهمها . وتخلص الدراسة إلى أنه توجد وفرة في مصادر تاريخ عمان الحديث ، تناولت تاريخها السياسي ، وعلاقاتها مع القوى المجاورة والقوى الأجنبية . ونشاطها البحري وتجارتها الخارجية . وتاريخ الأسر الحاكمة بها ، والمنافسات الداخلية خاصة بين الإمامة والسلطنة . والنزاعات بين القبائل التي اتخذت طابعا دينيا . وقد تعرضت هذه المصادر للتاريخ العماني من الزاوية التي تخدم وجهات نظر كل منها . ومع وفرة هذه المصادر ، فإنه تبرز إشكالية في كتابة تاريخ عمان الاجتماعي والثقافي ، والعلاقات الاقتصادية الداخلية ، كالعلاقات بين قبائل الساحل التي اهتمت بالنشاط التجاري البحري ، وبين قبائل الداخل التي اهتمت بالأمور المذهبية الدينية . إذ مازال هنالك قصورا في المادة العلمية المتعلقة بهذا التاريخ ، خاصة في ظل غياب الوثائق العمانية .