Your search

العُشُّ مفرد، جمعه أعشاش، وهو العرش بمعنى مجموع القبائل أو الأفخاذ أو البطون في نفوسة، وكان يستخدم بهذا المعنى أيضاً في وادي مزاب. ويطلق المصطلح أيضاً على مجموعة من فسائل تنبت وتكبر تحت أُمها النخلة الكبيرة، ولها أحكام فقهية.

الأقرب هو الذي يكون محجوباً من الميراث لوجود وارث أقرب منه درجة إلى المورّث، ولولا ذلك الحاجب لكان وارثاً. وللأقرب الحق في الوصية الواجبة. جاء في الديوان: «الأقرب لا يكون إلا من العصبة وهو الذي يرث الميت إذا لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه، ولا يرث الأقرب من النساء إلا الأخت وابنة الابن، أي إذا حجبتا عن الإرث، لأنهما تكونان عصبة: بنت الابن مع البنت، والأخت مع البنت... إذا كانتا محجوبتين عن الإرث بابن أو شقيق أو غيرهما». فالأقرب هو أول محجوب؛ أي: الذي يرث لولا وجود حاجبٍ له من الميراث، مثاله ما ذكره القطب اطفيَّش في شرح النيل: «فمن خلَّف ابناً، وأماً، وجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، وأختاً شقيقة أو أختاً لأب، وبنت ابن، وعمّاً، وأوصى للأقرب؛ فالإرث للابن، وأما الأقرب فسدسه - فسدس الأقرب - لجدته، ونصفه لبنت ابنه، والباقي لأخته يقسم من الستة، ولا شيء لعمه. كما يرثن المال لو لم يكن الابن، فإن للجدة السدس، ولبنت الابن النصف، والأخت فرضية في الاصل صارت هنا عصبة بابنة الابن، ولا شيء للعم لبعده بالنسبة للأخت».

مصطلح ورد في القرآن الكريم، واستعمل في مصادر الفرق الإسلاميَّة بمعان مختلفة. ففي القرآن الكريم: الأمَّة في كلِّ شيء المنفرد به دون غيره، الثابت له حكما من قليل أو كثير، ولو كان واحداً فهو أمَّة في ذلك الشيء القائم به، المنفرد فيه... وكذلك المحقِّ في كلِّ عصر وزمان، وكلِّ شيء خاصّ أو عامِّ فهو أمَّة فيه. ويقال: «المحقُّ أمَّة ولو كان واحداً على رأس جبل). أمَّا في علم الكلام فللأمَّة معانٍ عدَّة، قال الوارجلانيُّ: اختلف الناس في الأمَّة إلى أقوال هي: ١ - الأمَّة جميع من أرسل إليه الرسول ليم، من الجنِّ والإنس. ٢ - إنَّما أمَّة محمَّ ولفي من آمن به من الموحِّدين جميعاً. ٣ - وقال بعض: إنما أُمَّته من آمن به وصدَّقه وصحّ توحيده. ٤ - وطائفة قالوا: (نَما أمَّته لم الفرقة المحقَّة الناجية»؛ فكلُّ مذهب يدَّعي أنّه تلك الفرقة، وأنّه وحده أمَّة محمَّد وَا ليهِيِ والصواب أنَّ أمّة محمَّد ليم المحقُّون والموفُّون بدين اللّٰه من كلِّ فرقة وطائفة.

الأمر بالمعروف هو: حمل الناس أن يعملوا بما عرَّفه الشرع أنَّه حقٌّ يثاب به المرء، ويُمدح عند الله، سواء أكان واجباً أم مندوباً أم مباحاً، ويتم بالتذكير والإرشاد والترغيب بالقول والفعل. وقد وسَّع أبو إسحاق اطفيَّش دائرة الأمر بالمعروف لتشمل جميع مصالح العباد الدنيويَّة والأخرويَّة. يقول: «ويدخل في ذلك الأمر بالواجبات الحيويَّة التي تستدعيها المصالح الدنيويّة، ويقتضيها النظام الاجتماعيُّ، ولا يقال: إنّ هذا من سبيل الاشتغال بما لا ينفع، فإنَّ الحياة مزرعة الآخرة، والدين لا يستقيم إلَّا بالدنيا». والنهي عن المنكر هو: «صرف النفوس عن كلِّ نقيصة صغيرة أو كبيرة، مِمَّا أنكر الشرع الشريف وذمَّه، أو أوعد عليه بالتذكير والوعظ، والتنفير والترهيب». وللنهي عن المنكر ضوابط منها: ١ - أن لا يُقصد من النهي عن المنكر إلَّا مرضاة اللّٰه تعالى، لا حبّاً للشهرة. ٢ - إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر وأمكنه القولُ، كان واجباً عليه أن ينهى عنه، وإن يئس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد نهى مرَّة واحدة، لأنَّ النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلاً، ومع الرجاء يكون فرضاً. ٣ - لا يُنكِر الواحد على الجماعة، إلَّا عند الطمع الغالب عليه، والأمن على نفسه. ولتغيير المنكر مراتب ثلاث، هي: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين عند الإباضيَّة، وهما من أوثق عرى الإسلام، وأوكد فرائضه، إذ بهما يقمع اللّٰه الظالمين ويعزّ بهما الدين، وبتركهما تضيع الأمانة وتحل النقمة، فهما واجبان على كل مكلّف في كل زمان على قدر الطاقة، لقوله تعالى: (وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران: ١٠٤]. وقوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ) [آل عمران: ١١٠]. وأعلى مظهر للأمر والنهي عقد الإمامة فهو واجب لفرض اللّٰه تعالى الأمر والنهي وإقامة العدل.

الأمر في الاصطلاح طلب إيقاع الفعل طلباً جازماً على جهة الاستعلاء، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَٰتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [النساء: ٥٨]. وهو في حقِّ اللّٰه تعالى فعل لا صفة. يتَّفق الإباضيَّة والأشاعرة على أنَّ اللّٰه تعالى آمرٌ ناهٍ في الأزل، لنفي حدوث الصفات والأفعال في حقِّ اللّٰه تعالى. ويختلفون في تصنيف الأمر والنهي: أَهُما من الصفات؟ وهو قول الأشاعرة، أم هما من الأفعال؟ وهو قول الإباضيَّة. وأمَّا حصر أمر اللّٰه تعالى بكونه «خطاباً مسموعاً، وقولاً معروفاً مفهوماً، معقولاً بحروف مقطَّعة، وأصوات مسموعة»، فهو مردود؛ لأنَّه تفسير بشريٌّ لمعنى إلهيَّ غيبيّ، يعجز العقل عن إدراك حقيقته. فأمر اللّٰه شامل لجميع مخلوقاته، ولا يشترط فيها السمع ولا المعرفة ولا الفهم ولا التعقُّل، كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَءٍ إِذَا أَرَدْنَٰهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [النحل: ٤٠]، وقوله تعالى: ( فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ) [فصلت: ١١]. وفي مجال أصول الفقه يعرِّف ابن بركة الأمرَ بأنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة. وهو ما ارتضاه الوارجلاني والسالمي، واعتبره البرادي راجحاً لأنه جامع مانع، يدخل فيه الوحي والإشارة وأمور أخرى تخرج عن حد القول، تقع بالفعل وغيره. وصيغ الأمر: افعل، لتفعل، أمرتك، أنت مأمور، وما أشبه ذلك. وقد يكون الأمر في صورة الخبر، كقوله تعالى: (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) [آل عمران: ١٠٤]، وجعل السالمي هذه الصورة من باب المجاز لا الحقيقة. كما يكون الأمر بالإشارة، كقوله تعالى: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ) [مريم: ٢٩]. والأمر حقيقةٌ في الوجوب، خلافاً لمن قال في الندب، ولمن قال هو مشترك بينهما. فهو يدلُّ على الوجوب عند عدم القرينة، وقد يفيد ما دون الوجوب من الندب والإباحة وغيرهما على سبيل المجاز عند وجود القرينة الصارفة عن الوجوب. والأمر إن ورد بعد الحظر فهو للإباحة، وإن ورد بعد الندب فللوجوب، وإن عرى عن القرائن دلَّ على الحقيقة لا على المرة ولا على التكرار. وإن تكرر بلفظ مختلف المتعلق دلَّ على تكرار الفعل المأمور به، إلَّا إن صرف بقرينة. أما إن تكرر بلفظ متفق المتعلق فذلك توكيد لا يقتضي التكرار. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أنَّ الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، واختار بعضهم، منهم الوارجلاني والسوفي أنه يدل على التراخي، بينما ذهب ابن بركة إلى أنَّ الأمر المطلق يدل على الفور واختاره القطب.

Auteur ibadite d’une célèbre chronique qui fait connaître l’histoire des Ibadites, des imam rostémides et des débuts de la dynastie fatimide. Darjini et Sammakhi ont puisé largement dans cette chronique qui est le plus ancien document écrit par un Ibadite sur les Ibadites d’Afrique. Traduite une première fois par E. Masqueray qui la révéla au monde savant, la Chronique d’Abū Zakarīyā a fait l’objet d’une traduction nouvelle et plus fidèle par R. Le Tourneau en 1960.

Par A. Golvin Chef d’une insurrection ẖāriǧite (kharédjite) qui devait, au xe siècle, mettre en péril le califat fāṭimide d’Ifrīqiya.La vie de cet illustre aventurier politique reste assez obscure jusqu’à ce qu’il surgisse dans l’histoire à l’âge de soixante ans. A l’aube de la vieillesse, il semblait d’autant moins qualifié pour fomenter une insurrection et prendre la tête de la rébellion qu’il était chétif, difforme et boiteux. Né vraisemblablement vers 270/883 au Soudan où son père se rend...

Premier imam des Ibadites du Jbel Nefoussa. Il fut élu à Siad, près de Tripoli, en 757-758 et s’empara de Tripoli puis il marcha contre les Warffajjūma, berbères kharedjites de la secte sofrite qui, maîtres de Kairouan, y commettaient des excès sans nom et d’horribles massacres. Il soumit Gabès puis assiégea la ville sainte. Kairouan fut emportée en juillet 758. Pendant quelques années Abū l’Khattab fut maître de toute l’Ifrīqiya. Les armées abbassides envoyées contre lui par le gouverneur d’Égypte furent par deux fois battues avant même d’atteindre la Tripolitaine, mais une troisième, commandée par Ibn al-Aš‘at, réussit à tromper la vigilance d’Abū l’Khattab qui fut battu et tué à Tawurgha en juin 761.

Chef ibadite d’origine Huwwara qui prit la tête de la dernière grande insurrection kharedjite au Maghreb (772-773). Il réussit à regrouper sous son commandement des contingents venus de Tripolitaine et de Tahert et assiègea dans Tobna le gouverneur de l’Ifrīqiya, Omar ben Hazarmard. Celui-ci qui avait réussi à se dégager fut de nouveau enfermé dans Kairouan ; après avoir résisté de longs mois aux assauts d’Abū Ḥātim il se fit tuer au cours d’une sortie. Abū Ḥātim se porta alors à la rencontre d’une puissante armée abbasside composée d’Orientaux et d’une fraction des Howāra, les Malila. La bataille eut lieu en Tripolitaine, à Meghmedas où Abu Ḥātim battit l’avant-garde du nouveau gouverneur, Yazīd ben Ḥātim, mais à l’ouest d’un lieu nommé Janbi eut lieu la rencontre décisive qui fut un désastre pour les Ibadites : Abū Ḥātim et 30 000 des siens auraient péri dans ce combat qui mit fin à la grande insurrection du VIIIe siècle.