Rechercher

يتصدى هذا البحث لدراسة الصراع الأسري البوسعيدي على السلطة في سلطنة زنجبار العربية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادي. وهي محاولة أراد بها الباحث تسليط الضوء على طبيعة، وأسباب النزاع الأسري، ودوافعه، مع تتبع للسياسة البريطانية حياله. وقد قسمت هذه الدراسة إلى مراحل زمنية بحسب تسلسل الحكم في السلطنة العربية، واستهلت بعهد السيد برغش بن سعيد، سلطان زنجبار (1870 – 1888)، وأشارت بنبذة مختصرة إلى محاولته الاستيلاء على السلطة في عهد شقيقه السيد ماجد، ودور الحكومة البريطانية في نفيه ثم إعادته إلى زنجبار ، وتحليل الأسباب التي حدت بالحكومة البريطانية إلى توليته الحكم، والذرائع التي ساقتها لرفض طلبه تعيين ابنه وريثا على عرش السلطنة العربية. استعرضت الدراسة بعد ذلك ظروف تعيين السيد خليفة بن سعيد على مقاليد السلطة في زنجبار (1888-1890) وبينت علاقته المتوترة بالقناصل الأجانب، وعلى وجه الخصوص القنصل البريطاني، وأبرزت استغلال الأخير لشقيق السلطان السيد علي، والمتنفذين العرب للمطالبة بعزله ، مما ترتب عليه رضوخ السلطان، وقبوله الأمر الواقع حفاظا على حكمه. كما ألفت الدراسة الضوء على تولي السيد علي بن سعيد حكم السلطنة العربية (1890-1893)، وموافقته على إخضاع زنجبار للحماية البريطانية، وإقدامه على العديد من التنازلات المالية والإدارية ثمنا للبقاء على كرسي الحكم، ثم أشارت إلى تدهور حالته الصحية واستعرضت أبرز المطالبين بولاية الحكم، وموقف الحكومة البريطانية من كل منهم، مع دراسة، وتحليل الشروط البريطانية الجديدة التي وضعها القنصل البريطاني بروتال لتولي السلطنة. كما تناولت محاولة الأمير خالد بن برغش الاستيلاء على السلطة، وأسباب فشلها، وما تلا ذلك من تعيين حمد بن ثويني سلطانا على زنجبار، وخلصت الدراسة إلى أن الحكومة البريطانية استغلت مسألة وراثة الحكم بين أبناء وأحفاد السيد سعيد كسيف مصلت، ونظرت إليها على أنها من الأمور التي يجب ألا يبت فيها دون موافقتها. وهكذا نجحت في إشعار المعنيين من سلاطين زنجبار بأنهم إنما يحكمون عن طريق الهيمنة ، والنفوذ البريطاني لا عن طريق الشعب ، واختياره.

أن دور المرأة في المجتمع العماني الريفي ما زال محدودا للغاية ، ومع ذلك فأن هناك اتجاها تدريجيا نحو تخطي القيود إذ تأخذ المرأة على عاتقها الآن ، وبشكل متزايد ، بعض المسئوليات المنزلية الخاصة برب الأسرة الغائب عن المنزل . وهذا بالضرورة لا يعني توقف المرأة عن أداء مهامها التقليدية لكي تقوم بالمهام الجديدة ، بل يعني احتواء هذه المسئوليات الجديدة . غير أن هذا التوسع في دور المرأة لم يؤد إلى ارتفاع مكانتها ، وذلك لأن القبول العرفي بالمكانة الاجتماعية المتدنية للمرأة ما زال سائدا ، وهو يمثل عقبة رئيسة في وجه توسيع دور المرأة في حياة المجتمع ومساهمتها الفعلية في الحياة الاقتصادية للمناطق الريفية ومن غير المستطاع التغلب على هذه العقبة خلال جيل واحد . وما لم يقتنع المجتمع بأن باستطاعة النساء المشاركة في الحياة العامة بشكل كامل ، فلن يستطعن تقديم المساهمة التي بمقدورهن . ومن المهم دراسة أثر انخفاض عدد الرجال المتغيبين عن منازلهم على دور المرأة الموسع الجديد ، فهذا الاحتمال وارد جدا ومطلوب من نواح كثيرة نظرا للنقص الذي تعانيه القرى في الأيدي العاملة المحلية . فالنساء الريفيات في الوقت الحاضر يتولين لفترة مؤقتة فقط بعض المسئوليات الخاصة بالرجال التي تشغر خلال فترات عملهم بعيدا عن منازلهم . وهن الآن لسن في الطريق نحو إيجاد مكانة جديدة لأنفسهن ، بل يحاولن في غياب أزواجهن فقط احتلال مركز غير معترف به .. وبوجود مثل هذه الظروف لابد من التساؤل فيما إذا كانت عودة أرباب الأسر النهائية إلى منازلهم ستؤدي إلى تدني مرتبة النساء إلى المكانة التقليدية المغايرة لطموحاتهن بما ينطوي عليه ذلك من خلال ، أم هل سيكون بالمستطاع تنسيق جهود الرجال والنساء وتوحيدها على أساس جديد يمنح المرأة دورا جديدا ويدعمه . وإذا ما استطاع رجال الريف أن يقبلوا بدور المرأة الموسع الذي نتج عن هجرتهم بحثا عن العمل ، فسوف تجني عمان فوائد جمة من حيث تحسن إمكانات التنمية في الريف .

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، عبر تعريف المفاهيم الأساسية في الدراسة، وتطورها التاريخي، ولا سيما بعد انطلاق الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم، ثُم تتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، والمتطلبات التي لا بد من توافرها في نظام سياسي حتى يمكن اعتباره ديمقراطياً. ثم تتناول التحول الديمقراطي في سلطنة عُمان، الذي هو في حقيقته ناتج من رغبة صانع القرار في تبني الخيار الديمقراطي أسلوباً في الحكم أكثر منه تكتيكاً لمواجهة بعض المشكلات، ولا سيما الاقتصادية، بعد تراجع إنتاج النفط والغاز. وقد تناولت الدراسة عمق الإصلاحات السياسية التي تم اتخاذها، وخصائص التجربة العمانية، حيث أكدت دور المؤسسات السياسية - وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والثقافة الديمقراطية - في تسريع عملية التحول الديمقراطي، وعرضت لأبرز المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تبطئ عملية التحول الديمقراطي. وأخيراً، تم استشراف مستقبل التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، في ضوء الضغوط المحلية والدولية والإقليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان هي تجربة رائدة، وقابلة لمزيد من التطور والتقدم.

بداية تحدثنا في هذه الدراسة عن الجوانب الجغرافية لكل من البحرين وعمان وفق ما جاء في كتابات الجغرافيين المسلمين القداما ، وكذلك تحدثنا عن أصل التسمية لكل من البحرين وعمان . إن معظم كتب التاريخ تذكر بأن المتولي على البحرين في عهد الخليفة أبو بكر الصديق هو العلاء بن عبدالله الحضرمي ، واستمر واليا على البحرين طيلة عهد أبو بكر وجزء من عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، ثم عزل وعين مكانة في سنة 20هـ أبو هريره الدوس . وفي أعقـاب وفاة رسول الله (ص) ؛ في سنة 11هـ ، حدثت الرده في البحرين ، فقد ارتـدت القبائل عن الإسلام ماعدا قبيلة عبدالقيس ، وتزعم حركة الـرده مشروع في طبيعة بن عمرو المعروف بالحطيـم ، وأصبح وضع المسلمين حرجا . أمام هذه الأوضاع بعث الخليفة أبو بكر جيشا قوامه 2000 من المقاتلين في سنة 12هـ بقيادة العلاء إبن عبدالله الحضرمي ، الذي تمكن من القضاء على المرتدين وظل واليا على البحرين . وفي عمان حدثت الرده أيضا في أعقاب وفاة رسول الله (ص) ، وتزعم حركة الرده ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي ، فقام بمحاصرة من بقى على إسلامه في عمان ، فبعث الخليفة أبو بكر جيشا ، فتمكن من القضاء على المرتدين ، وقتل في هذه المعركة ذو التاج زعيم المرتدين . وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أصبح الوضع في كل من البحرين وعمان هادئا مستقرا . هذا الهدوء دفع العلاء بن عبدالله الحضرمي القيام بغزو بلاد فارس عن طريق البحر . كما أصبحت البحرين وعمان تتبعان من الناحية الإدارية ولاية البصـرة . وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان (23-35هـ) لم تسعفنا المصادر التي بين أيدينا بأي معلومات تذكر فيما يتعلق بعمان أو البحرين . وفي عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ، (35-40هـ) فقد قام بإجراء تغييرات إدارية في الأمصار الإسلامية بما في ذلك البحرين وعمان . ولم تكن الأوضاع طيبة في عهد الخليفة علي بن أبي طالب فقد أنشغل في محاربة خصومه .

سلكت بريطانيا طرقاً عدة للسيطرة على منطقة الخليج العربي بصفة عامة وعلى عمان بصفة خاصة وكانت تجارة الرقيق من السياسات التي استغلتها بريطانيا وسيلة لبسط مزيد من السيطرة على عمان والحقيقة أن موقف بريطانيا من مكافحة تجارة الرقيق كان ظاهرياً وليس بدافع إنساني، كما ادعت، أما السبب الرئيس فكان يكمن في سعي بريطانيا إلى فرض سيطرتها على عمان وتحقيق مصالح سياسية واقتصاديةـ لذا، أصدرت بريطانياüقراراتها بإلغاء تجارة الرقيق ومحاربتها؛ مما أدى إلى خلخلة في النظام الاجتماعي والاقتصادي لعمان، وتمكنت في النهاية من فرض سيطرتها الاستعمارية عليهاـ

تناول الباحثون والمؤرخون بشكل مفصل الحملات الفارسية على عمان في الفترة ما بين 1737 إلى 1744م . وأسهموا في وصف محاولات نادر شاه لإنشاء قوة بحرية كبيرة في الخليج العربي ، معتمدين في ذلك على المراجع الفارسية والأوروبية بالدرجة الأولى . ولكنهم لم يهتموا بالدرجة نفسها بدور العمانيين في مقاومة الفرس وإبعادهم عن عمان ، ولا باستخدام المراجع العمانية المحلية التي تناولت الأحداث ذاتها بشكل كاف . وقد كانت هذه الأمور جميعها سببا لإعادة النظر في كتابة هذا الجانب من تاريخ عمان ، وتسليط مزيد من الضوء عليه ، اعتمادا على المصادر العمانية المحلية ، ومطابقتها مع المصادر الأوروبية ، وبخاصة الإنكليزية .

تمتلك سلطنة عمان ثروات تاريخية عريقة من التراث المعماري، يتمثل في القلاع والحصون التاريخية، التي هي بحاجة ماسة إلى بذل الجهود لتشجيع الاستثمار المستقبلي للمعالم الحضارية التاريخية في السلطنة. وتعتبر قلعة (بهلا) نموذجاً فريداً للعمارة التراثية المعماري، من حيث عنصر الجذب السياحي والتراثي، وهي تجربة ناجحة إذا ما توافرت لها الخطة والاستراتيجية العملية وفق النظم الحديثة المتبعة لدى المنظمات العالمية التي تعمل في حقل التراث المعمار، كما تشكل (بهلا) نموذجاً متميزاً لنشاط العمارة التراثية يمكن أن يحتذى في المستقبل. يهدف هذا البحث إلى وضع منظومة استراتيجية تعمل على تنمية التراث المعماري لسلطنة عمان وحمايته وتطويره

يناقش هذا البحث بالدراسة والتحليل موقف أهالي إقليم جعلان من حكومة مسقط في القرن التاسع عشر وقد ركز على دراسة الأوضاع الاجتماعية لسكان هذا الإقليم بعمان والظروف التي جعلت القبائل تتخذ موقفا غير ودي من حكومة مسقط في القرن التاسع عشر . وقد ناقش البحث في استعراض سريع أهم القبائل التي تسكن الإقليم وفي مقدمتها قبيلة بني بوعلي والظروف السياسية والدينية التي كانت سائدة فيه وكيفية قبول أبناء هذا الإقليم للفكر السلفي وتأثرهم بالدعوة السلفية في نجد من خلال تأثر أحد أبناء الأسر المتزعمة لإحدى القبائل المهمة هناك بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ثم أثر هذا بدوره في أبناء عشيرته وقادها إلى هذا التوجه ، مما ترتب عليه اتخاذ أبناء هذا الإقليم لذلك الموقف غير الودي والعصيان على حكومة مسقط ، خاصة بعد نفوذ الدولة السعودية الأولى الواضح في منطقة عمان خلال العقد الأول والثاني من القرن التاسع عشر ، والذي أدى بالتالي إلى شيء من ولاء أبناء هذا الإقليم الديني والسياسي لولاة الدولة السعودية الأولى وقادتها في واحة البريمـي . وقد أدى هذا الأمر إلى أن يستثمر السيد سعيد بن سلطان حاكم عمان صداقته مع حكومة بومباي البريطانية التي تحالف معها في الحملات العسكرية على القواسم لأن يجر الإنجليز إلى مساعدته للهجوم على هذه القبائل في حملتين مشتركتين عمانية بريطانية بحجة هجومهم على إحدى السفن الإنجليزية وقد نفذت الحملتان على أثر سقوط الدولة السعودية الأولى التي كان هؤلاء يدينون لها بالولاء فكريا وسياسيا . وقد ناقش هذا البحث الظروف التي أرسلت فيها الحملتان والصعاب التي واجهت منفذيهما . لكن ذلك الهجوم وإن نجح في الحملة الثانية في الإساءة إلى أبناء هذا الإقليم وسقوط أعداد منهم بين قتيل وجريح وأسير إلا أنه عمق في نفوسهم الموقف المعادي لحكام مسقط وأصبح هؤلاء يلعبون دورا رئيسيا في أحداث عمان السياسية وفي كل خلاف على الحكم في مسقط بين الأسرة الحاكمة ولهذا استمر العداء بين أبناء هذا الإقليم وسلطات مسقط وكانوا ينضمون إلى من يحترم مشاعرهم الدينية وعقيدتهم السلفية من أسرة آل بوسعيدي الحاكمة في مسقط ويؤيدونه ويخلصون له الولاء والطاعة لاسيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن تقلص النفوذ السعودي في المنطقة .

كان للثورة الامريكية الاثر المباشر في العلاقات التجارية بغرب وشرق اسيا . حيث جزب السفن الامريكية وخاصة ساليم وماسو شوسيت اصل افريقيا الشرقية ومدغشقر وشبه الجزيزة العربية . وكان وكان الكابتن ادموند روبيرت هو اول من وصل إلى زنزبار في 1827 ولقد تم توقيع معاهدة رسمية بين سلطان ، سلطان مسقط – عمان عام 1832 . ولقد قام السلطان سعيد بال باحتياج شواطئ افريقيا الشرقية من الصومال إلى الموزمبيق ، كما قام بنقل العاصمة من مسقط إلى زنزبار 1832 وفي هذه الاجواء تم توقيع معاهدة صداقة وتبادل تجاري بين الولايات المتحدة والسلطان سعيد في 21 / سبتمبر 1833 ، والتي كانت ساريه حتى تاريخ 1958 ، ولم توفر تلك المعاهدة العلاقات الدبلوماسية وحسب بل ادت زيارة المعدي التجاري . بموجب التحكيم البريطاني في ، تم الفصل الكامل بين عمان – مسقط وزنزبار في حين خضعت زنزبار إلى السياسات الاستعمارية الالمانية والبريطانية . اما عمان – مسقط فقد تم اعلانها دولة مستقلة في 1934 وذلك عند وصول البعثه الدبلوماسية الامريكية إلى مسقط للاحتفال بمرور عام من توقيع المعاهدة التجارية .

الأهداف: سعت الدراسة إلى إبراز دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد التقليدي باعتبارها رمزاً للثروة والرخاء، إضافةً إلى الكشف عن تأثير الإرث والصداق في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة وتحسين وضعها المالي. كما حاولت رصد التحولات التي طرأت على وثائق الصداق والإرث، إلى جانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور العملات. وسلطت الضوء على كيفية إدارة النساء لثرواتهن على الرغم من القيود الاجتماعية، ودور العادات في توجيه الملكية، مع إبراز القيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالصداق والميراث. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي والتحليل التاريخي من خلال تحليل وثائق تاريخية متنوعة تشمل صكوك البيع والشراء والديون ووثائق الزواج والصداق؛ بهدف الكشف عن مصادر أموال النساء واستخداماتها، ودراسة طبيعة ممتلكاتهن وثرواتهن. واستعين بمصادر ثانوية؛ مثل المصادر الفقهية والتاريخية؛ لتعزيز دقة التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى أهمية الموارد الطبيعية؛ مثل الأراضي الزراعية والنخيل، كرموز للثروة والمكانة الاجتماعية، ودور الإرث والصداق في تعزيز مكانة المرأة الاقتصادية من خلال أصول متنوعة؛ كالزراعة والمساكن والخدم. كما بينت تطور وثائق الصداق والإرث، واستخدام عملات متنوعة، تعكس التحولات الاقتصادية. وعلى الرغم من القيود الاجتماعية، أظهرت الدراسة قدرة النساء على إدارة مواردهن بمرونة، مع الحفاظ على الملكية داخل العائلة؛ مما يعكس تأثير العادات والقيم الثقافية المرتبطة بالإرث والصداق. الخاتمة: تكمن أهمية وثائق الزواج والصداق في تقديم رؤية شاملة لتاريخ المرأة، ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقانونية. وعلى الرغم من تركيز الدراسة على تحليل ملكية ومصادر ثروة النساء، فإنها تفتح المجال لدراسات مستقبلية تتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه الوثائق بمزيد من العمق والتفصيل.

الأهداف: تشكل الوثائق الأهلية مصدراً مهماً لدراسة تاريخ الخليج ، خاصة أن دول الخليج قد واجهت -في الفترة المبكرة من التاريخ الحديث- معضلة، تتمثل في عدم وجود آليات لحفظ الوثائق، ومن هذه الوثائق، الوثائق الأهلية الكويتية، التي وثقت العلاقات بين الكويت وعُمان في النصف الأول من القرن العشرين؛ ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى تعرّف طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت وعُمان، وأهم مظاهر الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، ودورها في تعزيز التواصل بين البلدين. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي معاً، متبعة منهج البحث التاريخي من الأقدم إلى الأحدث، وقد جمعت المعلومات من الوثائق الأهلية الكويتية والوثائق البريطانية، ثم أجري تحليل لها. وتوضح الدراسة في البداية الجذور التاريخية للعلاقات التجارية بينهما، ومظاهر النشاط التجاري بين الجانبين، ودور سفن النقل البحري الكويتية في تعزيز التواصل التجاري بين الكويت وعُمان. النتائج: تعد الوثائق الأهلية أحد المصادر التاريخية المهمة لدراسة تاريخ الخليج، ويمكن الاستفادة منها في التوثيق لتاريخ الخليج، وبخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لم تحظ بالقدر نفسه الذي حظيت به الجوانب السياسية، وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن إنكار الدور الكبير الذي أدته المؤسسات الثقافية في الكويت وعُمان في السنوات الأخيرة لحفظ التراث المكتوب والشفهي للعائلات التجارية الكبيرة، الذي كان له دور بارز في التاريخ الاقتصادي للخليج العربي، على أمل الكشف عن المزيد من الوثائق الأهلية في السنوات القادمة. الخاتمة: أظهرت الوثائق عمق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت وعُمان، عزز من هذا التعاون التبادل التجاري بين الجانبين على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتعاون في مجال النقل البحري؛ وهو ما أسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين على جميع الصُّعُد.

نفوذ الإمام سعود بن عبدالعزيز في عمان وموقف حكومة الهند البريطانية منه 1218-1226/1803-1811م . تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أمرين ، الأول منهما هو التوصل إلى حقيقة مدى قوة نفوذ الدولة السعودية في عمان خلال عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز ، والثانـي منهما هو محاولة كشف موقف حكومة الهند البريطانية تجاه ذلك النفوذ . قبل الدخول في مناقشة هذين الأمرين تم التمهيد لهذه الدراسة بنبذة مختصرة عن أوضاع عمان ، ومصالح حكومة الهند البريطانية في الخليج العربي ، وامتداد النفوذ السعودي إلى شرق جزيرة العرب مع نهاية القرن الثامن عشر للميلاد . وتنصب المناقشة الرئيسية على جهود الإمام سعود لتقوية النفوذ السعودي في شمال عمان ومسقط منذ ان وصل إلى الحكم في عام 1218هـ/1803م ، وما مدى نجاحه في تحقيق ذلك . كما تحاول الدراسة استكشاف التهديد الذي مثله النفوذ السعودي لمصالح حكومة الهند البريطانية في عمان ، وكيف استجابت تلك الحكومة لذلك التهديد وما مدى نجاحها في ذلك . ختمت الدراسة بوصول الحملة العثمانية المصرية إلى الحجاز في عام 1226هـ/1811م ، لما كان لهذا الحدث من أثر على النفوذ السعودي في عما والموقف البريطاني منه .

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على سيرة الشيخ صالح بن علي الحارثي ودوره الاجتماعي والسياسي، حيث أدى دوراً بارزاً في أوضاع عمان الداخلية، كما تهدف إلى إبراز مكانة الشيخ العلمية من خلال ثقافته وأثر شيوخه فيه، وتلاميذه الذين تلقوا على يديه العلم، فنشروه في ربوع عمان، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ حيث حظي بوضع اجتماعي كبير بفضل مواهبه عالماً وزعيماً، وقام برعاية أمور الناس وإصلاح ما بينهم، وعرف بالإمام المحتسب، وتزعم الحزب الهناوي في المنطقة الشرقية وأطاعته القبائل الهناوية في عمان كلها، وعارض حكام عمان وثار عليهم. وعلينا أن نقر قبل أن نلج في هذا الأمر بأن المصادر التي تبحث في حياة هذا الشيخ شحيحة ونادرة للغاية؛ إذ إنها لا تعدو أن تكون مقتطفات متناثرة هنا وهناك غير مترابطة المعالم ولا واضحة الأهداف، مع علمنا بإسهاماته الكبيرة في تشكيل سياسة عمان في عصره، حتى غدت مكانته العلمية والسياسية يعرفها كل فرد، فضلاً عن معاصريه سواء في عمان أو خارجها، وليس مقصودنا بذلك أن الشيخ صالح الحارثي قد رمى بنفسه في أوضاع عمان الاجتماعية والسياسية آنذاك وإنما نقصد أن إرث ذلك العصر قد آل إليه، وبذل هو جهداً مضنياً في محاولته وضع بعض الحلول للمشكلات السياسية في عهده، ولكونه أحد الزعماء الذين بيدهم الحل والعقد من جهة، ولكونه عالماً من جهة أخرى، فلا غرابة أن يطلق عليه لقب ذي الجناحين أو الرئاستين. ويعتمد الباحث في دراسته على مجموعة من المصادر، منها كتاب “تحفة الأعيان“ وكتاب “ الحق الجلي“ لتلميذه نور الدين السالمي، ثم كتاب “نهضة الأعيان“ للشيخ محمد بن نور الدين السالمي، وكتاب “اللؤلؤ الرطب“ للشيخ سعيد بن حمد الحارثي، وكتاب “عين المصالح قي أجوبة الشيخ صالح“ وهو مجموعة من فتاوى الشيخ صالح رتبها سعود بن حميد بن خليفين، وغيرها من المراجع التي تناولت جانباً مهماً من تاريخ عمان في القرن التاسع عشر، مثل كتاب “بدر التمام في سيرة السيد سعيد بن سلطان“ لابن رزيق الذي تناول سيرة السيد سعيد بن سلطان ( 1219 هـ / 1804 م – 1273 هـ / 1856 م )، وغيره من المراجع التاريخية. وبنى الباحث منهجه في تناول سيرة الشيخ صالح ودوره الاجتماعي والسياسي على استقراء ما توافر لديه من معلومات تشير من قريب أو بعيد إلى مكانة الشيخ متتبعاً المصادر التاريخية والفقهية وتحليلها بالقدر الذي يظهر هذه المكانة سلبية كانت أم إيجابية، وسيتضح هذا الأمر في المباحث التالية: 1 - سيرة الشيخ صالح. 2 - تعليمه وثقافته. 3 - دوره الاجتماعي والسياسي.

لم تكد فارس تنهض من كبوتها وتتخلص من الاحتلال الأفغاني ، حتى كانت عمان تمر في خلافات داخلية بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف الكبير ، وهو الإمام الذي استطاع أن يفرض نفوذه على الخليج العربي وشرق أفريقيا . وشاءت الظروف أن يظهر رجل قوي في فارس وهو نادر شاه المعروف بشخصيته التوسعية ، ومحاولاتـه لقيام إمبراطورية فارسية ، وفرض نفوذه في الخليج العربي ، في حين كان استلام سيف بن سلطان الثاني الحكم في عمان وهو المعروف بضعف شخصيته ، بداية النهاية للتفوق اليعربي في المنطقة ، وبداية التورط الفارسي في الشؤون العمانية الداخلية عندما طلب سيف بن سلطان من نادر شاه مساعدته لأعادته إلى الحكم . أراد نادر شاه أن يستغل هذه المساعدة لإخضاع عمان وضمها لفارس ، ودخلت القوات الفارسية عن طريق خورفكان ورأس الخيمة (اللتان تقعان الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة) ، وأحتلت معظم المدن العمانية ، مما اضطر العمانيون معه إلى تناسي خلافاتهم وإعادة سيف بن سلطان إلى حكم عمان خوفا من الفرقة . وكانت تصرفات سيف بن سلطان الخاصة تخرجه عن كونه إمام المسلمين ، ولذا قرر علماء الدين في عمان خلعه من الإمامه والحكم ، وبرغم معرفته السابقة بالفرس وبأعمالهم البشعة في حق الشعب العماني ، وسيطرتهم على البلاد دون السماح لسيف بن سلطان بأي نفوذ في عمان ، إلا أنه أصر أن يكرر التجربة ، ويطلب المساعدة من نادر شاه للمرتين الثانية والثالثة ، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى ودمار في كل مكان من عمان .

يهدف هذا البحث إلى إبراز نوع العلاقة بين عمان وبين البحرين والكويت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد .حيث كانت البحرين تابعة لعمان لمدة تزيد عن عشرين عاما اعتبارا من 1717، ولكن نتيجة للمشاكل التي اجتاحت عمان في مرحلة انهيار دولة اليعاربة ، وطموحات نادر شاه في الخليج ال أدت إلى خضوع البحرين للفرس . وكان على رأس السلطة في عمان في النصف الثاني من القرن 18م الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي تم تنصيبه بعد انهيار دولة اليعاربة سنة 1749م . حكم أحمد بن سعيد عمان لمدة 34 سنة ، وشهدت فترة حكمه أحداث مهمة من استقرار آل صباح في الكويت وآل خليفة في الزبارة ثم انتقلوا إلى البحرين بعد فتحها عام 1783م . كما عاصر شموخ دولة كريم خان في إيران وتطلعه نحو البصرة ومحاصرتها أكثر من سنتين بين عامي 1775و1776م ، ودور أحمد بن سعيد في مساعـدة أهل البصرة في فك الحصار . واتصفت العلاقة بين الإمام أحمد والعتوب بأنها علاقة ودية وحميدة . وبعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد عام 1783م ، اجتاحت عمان موجة من الاضطراب السياسي بين أبناء الإمام أحمد ، وتمخض عن ذلك تسوية بين الاخوة الثلاثة ، وآل أمر عمان إلى سلطان بن أحمد الذي رضى بمسقط عاصمة له . وبدأ نشاطه في ضم مجموعة من جزر الخليج وقاد طموحه نحو الاستيلاء على البحرين وتهديد الكويت ، لكن حاميته التي وطنها عام 1800م في البحرين لم تجد أرض صلبة بل ثار عليه آل خليفة ، بمساندة السعوديين .

في 23 من يوليو 1995م ، احتفلت عمان بمرور خمسة وعشرين عاما على تولي السلطان قابوس للحكم . وخلال هذه الفترة الوجيزة نفضت عمان عن نفسها ملامح التخلف وشهدت مسيرة من التطور والتحديث شملت العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وفي المجال السياسي ، تعود بداية إرهاصات التغير والإصلاحات في بنية النظام الحاكم ، إلى عام 1920م ، وذلك حين أدخلت عدد من الإصلاحات لتنظيم الشئون المالية والإدارية والعسكرية ، ثم استمرت عملية الإصلاحات بطيئة ومتذبذبة خلال العقود اللاحقة وحتى عام 1070م . وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات – خاصة على بنية الجهاز التنفيذي – بقي النظام الحاكم في عمان يحمل ملامح التخلف ويعيش في حالة من العزلة الداخلية والخارجية ، دفعت بالسلطان قابوس إلى إزاحة والده وتولي السلطة في 23 من يوليو 1970م . وبوصول السلطان قابوس إلى الحكم ، فضلا عن تضافر مجموعة من الضغوط والعوامل الأخرى – مثل ثورة ظفار وزيادة العائدات النفطية – شهد النظام السياسي مرحلة من التحديث والتطور البنيوي ، ولقد تجسدت عملية التحديث في بروز وتطور – بدرجات متفاوتة – مؤسسات وأجهزة حكومية متعددة تنفيذية وقضائية وتشريعية ، واقتـرن بذلك قدر لا بأس به من التخصص الوظيفي في تقسيم الأعمال والمهام . كما شملت عملية التحديث البنيوي – وبدرجة محدودة – بروز بعض الأبنية التحتية الحديثة . إن عملية التحديث السياسي في هذا السياق البنيوي تحمل آثارا سياسية متعددة الأبعاد من شأنها أن تؤدي إلى تحولات وتبدلات في كيفية ممارسة السلطة السياسية . وذلك لأنها عملية تعيد تنظيم العلاقة بين الهيئات الحكومية وكذلك توزيع الاختصاصات والسلطات ، وقد تخلق أيضا مؤسسات تؤطـر ممارسة الحكم ، وبالتالي فإن عملية التحديث البنيوي في مسيرتها التفاعلية قد تؤدي إلى تقييد سلطة الحاكم الفردية .

تتلخص هذه الدراسة في الآتـي : أولا : الأوضاع الداخلية في عمان قبل ولاية أحمد بن سعيد الإمامة . ثانيا : الغزو الفارسي لعمان 1737-1744م . ثالثا : حياته وأعماله وموقفه من الغزو الفارسي لبلاده (1700-1744م) . رابعا: مبايعة أحمد بن سعيد ، بالإمامة 1744م . خامسا: سياسته الداخلية . سادسا: النشاط التجاري في عهده . لقد استطاعت دولة اليعاربة التي حكمت عمان بين 1624-1744م ، طرد الغزاة البرتغاليين من البلاد ومن الخليج وشرق أفريقيا . كما تعرضت البلاد أيضا في عهد دولة اليعاربة للغزو الفارسي ، في الفترة ما بين 1737-1744م ، ولكن أحمد بن سعيد البوسعيدي ، والي صحار حينذاك تمكن بالتعاون مع الإمام سلطان بن مرشد اليعربي ، والتفاف الناس تحت قيادته من طرد الغزاة نهائيا من البلاد في عام 1744م .مبايعة أحمد بن سعيد بالإمامة سنة 1744م : تعتبر وفاة الإمام سلطان بن مرشد اليعربي في سنة 1744م ، نهاية عصر دولة اليعاربة ، وخاصة أنه حدث عقب وفاته انقسام في داخل أسرة اليعاربة ، مما أتاح ظهور قوى جديدة في البلاد ، هي قوة آل بوسعيدي ممثلة في أحمد بن سعيد البوسعيدي . وقد تم انتخاب أحمد بن سعيد ، لإمامة عمان ، وذلك بسبب الدور البطولي الذي قام به لتحرير بلاده من الفرس . وقد اتخذ الإمام أحمد ، من مدينة الرستاق ، عاصمة لحكمه . وعمل الإمام أحمد ، منذ توليه مقاليد السلطة على توحيد القبائل العمانية تحت حكمه . وأهتم بالتجارة ، والنشاط الاقتصادي ، وبتنظيم أمور الدولة ، حيث أصدر القوانين التي تنظم الشئون الإدارية والمالية ، والقوانين الجمركية . كما أهتم الإمام أحمد ، ببناء القوة العسكرية البرية والبحرية . غير أن سياسته الإصلاحية لم تمنع بعض الطامعين من التمرد على نظام حكمه ومحاولة الوصول إلى الحكم في البلاد ، وكان إبنيه سيف وسلطان ممن خرجا عن طاعته في سنة 1781م . إلا أنه تمكن سن التغلب عليهم جميعا ، وأخضعهم لحكمه . وشهدت التجارة في عهد أحمد بن سعيد ، ازدهارا عظيما نتيجة اهتمامه بميناء مسقط ، والتسهيلات التي كان يقدمها للتجار من العرب والأجانب ، والعمل على حمايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم . وقد ازدهرت التجارة في ميناء مسقط بصورة خاصة بعد تحول النشاط التجاري إليها بعد أن هجر التجار الأوربيون ميناء بندر عباس في سنة 1763م ، على أثر الفوضى السياسية التي اجتاحت فارس حينذاك . وكان يعزز هذا النشاط التجاري ، صناعة السفن في عمان ، واهتمام الحكومة بشراء البعض الآخر من الدول المصنعة . وتذكر بعض المصادر أن دخل حكومة الإمام أحمد ، السنوية من الرسوم الجمركية على البضائع بلغ أكثر من مليون روبية . وقد أثار نجاح الإمام أحمد بن سعيد ، في المجال التجاري ملك فارس كريم خان . الذي هدد بغزو عمان . ولكن بعد أن فشل ملك فارس في إقناع السلطة العثمانية في البصرة ، وكذلك شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، بالوقوف إلى جانبه في غزو عمان ، انقلب إلى غزو البصرة في عام 1775م . وقد وقف الإمام أحمد إلى جانب السلطة العثمانية ضد الفرس ، حيث أرسل قوات بحرية في مقدمتها سفينته الحربية (الرحماني) للدفاع عن البصرة . وفي ختام هذه الدراسة ، نستطيع أن نقول ، أن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي ، المؤسس الأول للدولة البوسعيدية ، قد استطاع إقامة دولته المركزية على أنقاض دولة اليعاربة المنهارة ، على أسس سليمة مبنية على النظام والقانون.

يهدف البحث إلى تحليل شبكة الطرق بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان وجعلها أكثر فاعلية . وبعد تحليل شبكة الطرق تبينت الحقائق التالية : أولا : بلغ طول طرق الشبكة الكلي 4746 كم2 ، منها 27,1% (1285كم2) معبدة ، والباقي 72,9% (3461 كم2) غير معبدة ، وتتركز المعبدة في المنطقة الساحلية وغير المعبدة في الداخلية .ثانيا : لا توجد طرق معبدة تربط وبشكل مباشر منطقة الباطنة بمنطقتي الظاهرة والداخلية رغم مجاورتها لهما مما جعل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية بينها قليلة جدا .ثالثا : بلغ مؤشر الانعطاف عن الخط المستقيم سواء للطرق الرئيسية أو الثانوية 125% ، فهناك 321 كيلومترا زيادة فيما لو سارت الطرق بخطوط مستقيمة .رابعا : وجود نثق وأحيانا غياب كامل للطرق الزراعية في الأدوية الجبلية أمثال : وادي بني عوف ، وادي السحتن ، وادي الصرمي ، ووادي بني هني .خامسا : اختلفت كثافة الطريق بالنسبة لحجم السكان والمساحات بين ولايات المنطقة : فقد سجلت كثافة أعلى في ولايات : صحار ، السويق ، شناص ، بركـاء ، الخابورة ، والعوابي ، وعلى العكس من ذلك في ولايات : الرستاق ، نخل ، صحم ، ووادي المعاول .سادسا : شبكة الطريق حسب مؤشر درجة الارتباط غير مكتملة فهي 83% حسب مؤشر بيتا ، 42% حسب مؤشر جاما ، و8% فقط حسب مؤشر ألفا . من أجل تحسين فاعلية الشبكة توصل الباحث للتوصيات التالية : تعبيد الطرق الرئيسية التي تحمل الأرقام : 8 ، 9 ، 10 ، لربط منطقة الباطنة بالظاهرة . شق طرق رئيسية تربط مدينة الرستاق بكل من مدينة نزوى وعبري . تعبيد مالا يقل عن 1500 كيلومترا من الطرق الزراعية في المناطق الريفية لإنعاش الريف وقراه .

يتميز تاريخ عمان في العصر الحديث بتنوع كبير في مصادره . فهناك الوثائق غير المنشورة والوثائق المنشورة سواء باللغة العربية أم غير العربية. يضاف إليها ما كتبه العمانيون المعاصرون أنفسهم عن تاريخ بلادهم . وما كتبه بعض المسئولين البريطانيين والرحالة الأوروبيين في عمان . ولما كان من الصعوبة بمكان تناول كل هذه المصادر في مثل هذه الدراسة ، فقد تم اختيار التعرض لبعض من أهمها . وتخلص الدراسة إلى أنه توجد وفرة في مصادر تاريخ عمان الحديث ، تناولت تاريخها السياسي ، وعلاقاتها مع القوى المجاورة والقوى الأجنبية . ونشاطها البحري وتجارتها الخارجية . وتاريخ الأسر الحاكمة بها ، والمنافسات الداخلية خاصة بين الإمامة والسلطنة . والنزاعات بين القبائل التي اتخذت طابعا دينيا . وقد تعرضت هذه المصادر للتاريخ العماني من الزاوية التي تخدم وجهات نظر كل منها . ومع وفرة هذه المصادر ، فإنه تبرز إشكالية في كتابة تاريخ عمان الاجتماعي والثقافي ، والعلاقات الاقتصادية الداخلية ، كالعلاقات بين قبائل الساحل التي اهتمت بالنشاط التجاري البحري ، وبين قبائل الداخل التي اهتمت بالأمور المذهبية الدينية . إذ مازال هنالك قصورا في المادة العلمية المتعلقة بهذا التاريخ ، خاصة في ظل غياب الوثائق العمانية .