Your search

Au 20ème siècle et surtout après l’indépendance, le M’zab a connu un changement politique et socioéconomique, dû essentiellement à la découverte de nouvelles ressources d’eau et d’énergie, qui a engendré une rupture d’un équilibre millénaire entre la nature et le cadre bâti. La vallée a totalement changé par une croissance urbaine anarchique et accélérée au détriment de la palmeraie. La pentapole du M’zab (cinq ksour), est devenue une seule agglomération. Les extensions dans la vallée ont pour origine, d’une part un glissement de la population de majorité ibadite de ksar vers des terrains en contrebas (quartier Baba Saad,…), d’autre part l’insertion des populations malikites venues de l’extérieur et de la fixation des nomades (quartier Thénia, El-ain lobou,..). D’où, la naissance de la ségrégation sociale entre deux communautés habitant des quartiers juxtaposés. Chacun d’eux est identifié par son minaret architecturalement spécifique La saturation de la vallée, par la suite, a incité les pouvoirs publics à occuper les plateaux en dehors de la vallée (Bouhraoua, Noumerat, Oued nechou, Hamrayat, Tafelalet, Iaumed…). Néanmoins, ces sites sont urbanisés d’une manière à renforcer encore la ségrégation sociale au lieu de la mixité sociale. En effet, Cette absence de la mixité sociale dans l’urbanisation de la ville de Ghardaïa et par conséquence dans les institutions de la socialisation notamment (écoles et mosquées), a accentué l’appartenance au quartier « Houma » et a diminué la cohésion sociale entre les quartiers de la ville. Le système social traditionnel efficace pour des petites communautés, s’avère inadapté pour une grande agglomération qui nécessite une cohabitation basée sur la citoyenneté. Les derniers événements ont montré à quel point la ville de Ghardaïa est fragile socialement malgré les programmes énormes de développement réalisés par les pouvoirs publics. La question posée actuellement à Ghardaïa, Comment peut-on assurer la mixité sociale et urbaine dans le cadre d’une approche globale et participative, tout en respectant les spécificités culturelles de la société locale ?

هدف المقال إلى الكشف عن الفواعل في الأزمة الليبية وجهود التسوية السياسية. وقسم المقال إلى خمسة عناصر: تطرق العنصر الأول إلى الحديث عن أدوار الفاعلين في الأزمة مهددات الصراع بحيث تمثل القبائل الليبية إحدي مهددات الصراع القائم بين القبائل من جهة والميلشيات من جهة أخري، وذلك من خلال ثلاث نقاط: كشفت النقطة الأولى عن الأمازيغ بحيث تتمركز في المناطق الساحلية الغربية من ليبيا، بالإضافة إلى جبل نفوسة، وتمثل حوالي 6%، أما القبائل العربية تمثل حوالي 90%، وهي منتشرة على طول الحدود المصرية، والحدود التونسية، والمناطق الصحراوية في الجنوب ، بالإضافة إلى السواحل الليبية وشاطي البحر الأبيض المتوسط. وارتكزت النقطة الثانية على الجماعات الإسلامية بحيث سعت هذه الجماعات في التوسع منذ إسقاط نظام القذافي، واستفادة من دعم والفتاوي التي كان يقدمها الصادق الغرياني. وأظهرت النقطة الثالثة تنظيم الدول الإسلامية بحيث يتخذ تنظيم الدول الإسلامية "داعش" من غرب ليبيا مركزاً آمناً لبناء قدراته القتالية، وتعتمد على استراتيجية القتال من جبهات متعددة، ضد الجيش الوطني الليبي. واشتمل العنصر الثاني على القوي المتصارعة بحيث أنه منذ العام 2011، ولا تزال الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا غير مستقرة، وتشهد باستمرار تغير للتحالفات على المستوي المحلي زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني وقوض من جهود تسوية الأزمة سياسياً. وأوضح العنصر الثالث قضايا الصراع والخلاف بحيث أن القضايا الخلافية للأزمة الليبية، والتى تكمن في عدم إدارة نقاط الخلاف بين الأحزاب السياسية من جهة والجماعات التي تحمل السلاح من جهة أخري. وقدم العنصر الرابع مبادرات الحل. وأبرز العنصر الخامس دول الجوار الليبي وهم: مصر، والجزائر، وتونس. واختتم المقال مشيراً إلى أن الفواعل الإقليمية والدولية لعبت دوراً كبيراً في عدم الوصول لتسوية سياسية في ليبيا، وذلك بسبب تداخل الأجندات للأطراف المعنية بالأزمة الليبية وذلك من خلال رغبة الأطراف المتصارعة وقدرتهم في العمل على تعطيل المسار السلمي.

تمّ تقسيم هذه الدراسة على مقدمة ومبحثين وخاتمة, المبحث الأول تكلمت فيه عن مفهوم الخوارج والمجموعات التكفيرية المعاصرة ونشأتهم وأبرز فرقهم, أما المبحث الثاني فتناولت فيه أوجه التشابه بين الخوارج والمجاميع…

إن نشر مفاهيم الإسلام، ومحاولة تصحيح النظر إلى بعضها عبر وسائل التثقيف الإسلامي الصحيح بالدعوة إلى إتباع القرآن الكريم، والسنة المطهرة، يتطلب معرفة تلك المفاهيم وموقف الدين الإسلامي منها، ووضعها في مكانها الصحيح بعد تشخيص موقعها من الفكر الديني، وعمق تاريخها فيه، وعلاقتها بديمومة ذلك الفكر وصلاحيتها للامتداد في كل آن وزمان، وقابليتها على استيعاب ما يفرزه تطور الحياة من مشاكل ومستجدات لوضع الحلول الشافية لها. ولهذا فقد كشف البحث عن التقية عند الخوارج وموقف أهل السنة منها، باستخدام المنهج التحليلي. وجاءت خطة البحث موضحة مفهوم التقية – الخوارج – أهل السنة، وعرضت أراء وأفكار الخوارج في التقية وموقف أهل السنة واراهم في التقية. وقد خلص أن التقية من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله ﷺ وتعامل بها السلف رحمهم الله وإن كان يوجد وجه شبه بين الخوارج وأهل السنة في ذلك فهو تشابه في اللفظ لان هناك فرق بين التقية التي قال بها الخوارج وأهل السنة، كما أن التقية عند أهل السنة والجماعة لا تكون إلا للضرورة عند تحقق الخوف من الكفار وغيرهم، وأنها مع هذا رخصة تركها أفضل، وبشرط ألا يرجع ضررها إلى غير صاحبها وأنها باللسان لا بالقلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تمتعت المرأة المغربية بمكانة متميزة منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال عصور القرطاجيين والرومان والبيزنطيين. وقد أرجع علماء الأنثروبولوجيا أسباب ذلك إلى إسهاماتها في إنتاج المعاش؛ فضلا عن دورها التقليدي في تدبير أمور الأسرة. وقد أرجع علماء الأنثروبولوجيا أسباب ذلك إلى إسهاماتها في إنتاج المعاش؛ فضلا عن دورها التقليدي في تدبير أمور الأسرة. ونحن نرجع أن تلك المكانة وثيقة الصلة بنمط الحياة القبلية الذي ساد طوال تلك العصور. وحسبنا الإشارة إلى دور المرأة السياسي والعسكري في مواجهة الغزاة وحتى الفاتحين العرب. بديهي أن يتعاظم هذا الدور خلال العصور الإسلامية؛ حيث كفلت الشريعة الإسلامية حقوقا للمرأة لم تحظ بها من قبل. ناهيك عن انتشار مذاهب الخوارج والشيعة والمعتزلة بين البربر قبل وإبان عصر الدول المستقلة في بلاد المغرب؛ وهي مذاهب ثورية كانت بمثابة إيديولجية لقوى المعارضة ضد الأمويين والعباسيين. لإثبات ذلك قدمنا نصوصا مهمة عن دور المرأة السياسي وحتى العسكري في إمارات نكور وبورغواطة وبني مدرار وبني رستم والأدارسة والأغالبة؛ كلها تؤكد هذا الدور سواء في توجيه سياسيات أمراء تلك الدول في الداخل أو في العلاقات بين بعضها البعض. بل من نساء هذا العصر من أسهمن في تحقيق التعايش السلمي عن طريق "المصاهرات السياسية"، ومنهن من كن سببا لاندلاع الحروب بين بعض تلك الإمارات. كما أثبت العرض دورا لنساء البلاط في حيك المؤامرات والتجسس وتحويل الحكم لأبنائهن بطرق غير مشروعة. ولم نعدم من نساء بلاطات هذا العصر من كن سببا في إسقاط واحدة من تلك الإمارات؛ وهي إمارة الرستميين.

كانت عُمان في حالة من الفوضى السياسية حين وصل اليعاربة إلى السلطة سنة 1624م. فقد عانت الإمامة من انقسامات داخلية تنجح في بلورة نظام لحكومة مركزية لجميع عُمان، كما استجابت لنفوذ شيوخ القبائل الذين اقتسموا السلطة معها. وحين آل إلى ظهور القبائل النبهانية غدت الحالة أسوء بكثير عما كانت عليه. وهنا ظهرت الشخصية التي أنقذت عُمان من هذه الحالة، وهي شخصية الأمام ناصر بن مرشدي اليعربي، الذي نجح في تحقيق قاعدة متوازنة من القبائل اليمانية والنزارية تسند حكمة. يتناول هذا البحث جهود الأئمة اليعاربة الأوائل في تطبيق النظام وإجلاء البرتغاليين وتوحيد عُمان. ولكن في عهود الأئمة اليعاربة الأواخر وقع نزاع أسري على السلطة وأدى إلى انقسام أهل عٌمان إلى كتلتين قبليتين متنافستين: الهناوية والغافرية، وهكذا تحول التنافس الأسري على السلطة إلى صراع مباشر بين شيوخ القبائل وعلماء الإباضية المؤيدة لهذا المرشح اليعربي أو ذاك. وقد أدت هذه الحالة إلى الاحتلال الفارسي لعُمان وبالتالي سقوط دولة اليعاربة الحكامة وفقهاء الإباضية والقبيلة. وقد شكلت القبيلة العامل الأهم في تحريك الأحداث، لذلك لأن كلا الكتلتين الأخريين تحتاجان إلى دعم القبيلة ومساندتها.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرخصة والمجاز عند الاباضية ونظرات في منهج التيسير والتأويل. ارتكزت الدراسة على مبحثان، ركز المبحث الأول على الرخصة ومنهج التيسير، من حيث التكليف بالممكن، العزيمة، الرخصة، والتيسير بالمرونة ومراعاة الظروف. وأشار المبحث الثاني إلى المجاز والتأويل، حيث حظي موضوع المجاز والتأويل في علم الكلام وعلم أصول الفقه والتفسير ببحوث عميقة وثرية، واثبت العلماء المسلمون على مر التاريخ قدرات عالية في سائر البحوث الدلالية كالمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه وغير ذلك، ولم يكن علماء الإباضية بمعزل عن هذه الجهود العلمية بل دل تراثهم العلمي على رسوخ قدم في هذا المجال، فاجتهدوا وصنفوا موافقين لغيرهم في مسائل ومخالفيهم في أخري مما يسوغ فيه الاختلاف. واختتمت الدراسة بذكر نماذج من تأويلات الإباضة ، وهي تأويلات يلتقون في بعضها مع مذاهب ويختلفون في بعضها مع أخري، وهي رؤية الله تعالي: نفي الإباضية رؤية الله تعالي في الدنيا والأخرة خلافا لأهل السنة الذين أثبتوها في الأخرة فقط، جنب الله تعالي: قال تعالي" أن تقول نفس يحسرتي على ما فرطت في جنب الله" فظاهر هذه الآية يوهم بالجهة وبالتجسيم في حق الله تعالي لذلك أول الإباضية جنب الله بمعني أمر الله، لان الندم أنما يقع على ترك الأوامر وارتكاب المناهي، وجه الله تعالي: قال تعالي " ويبقي وجه ربك ذو الجلل والإكرام" وقال عز وجل " كل شيء هالك الا وجهة"، فلا يجوز حمل الوجه على الجارحة لان ذلك تجسيم، وإنما هو بمعنى الذات ، أي لا يبقي الا وجهة تعالي، والعرب تطلق الوجه على الذات.