Votre recherche

تسعى هذه الدراسة إلى كتابة المرحلة الأولى من تاريخ الصحافة العربية – العمانية. وتعود تلك المرحلة إلى بدايات القرن العشرين، حيث بدأت بعض الشخصيات العمانية المهاجرة إلى شرقي أفريقيا وتحديدا إلى زنجبار، في إصدار صحف عربية لرصد تطلعات المجموعات العربية – وبخاصة العمانيون – في تلك المناطق الأفريقية . وترجع هذه المرحلة التاريخية التي تسعى هذه الدراسة إلى تأصيلها إلى عام 1911 حيث صدرت صحيفة النجاح في شرقي أفريقيا. لكن يظل هذا التاريخ مجهولا للكثير من الباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة العربية فلا تعتمد عليه المصادر العلمية، ويختفي في الغالب الأعم من المصادر والوثائق الأساسية من تاريخ الصحافة العربية على الرغم من أهمية تلك المرحلة التاريخية بالنسبة للوجود العماني العربي في شرقي أفريقيا ووسطها من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتشير الكثير من المصادر عن الصحافة العمانية إلى تاريخ 1971 بوصفه نقطة انطلاق وبداية للصحافة العمانية، لكن تجادل هذه الدراسة بأن تاريخ الصحافة العمانية 1911 على حين يمثل عام 1971 بداية المرحلة الثانية من هذا التاريخ . ولعل الدافع الأساسي وراء الدراسة الحالية ظهور عدد من الإشارات في الإسهامات العلمية المتفرقة عن عدد من الصحف كان قد أسسها بعض العمانيين في بدايات القرن العشرين في أثناء وجوده في مناطق الساحل الشرقي لأفريقيا . وقد شغلت الدراسات السابقة أو الإشارات العلمية المتقدمة بمجالات ثقافية ومعرفية أخرى غير تاريخ الصحافة العمانية لكنها فتحت آفاقا بحثية واستحقاقات خاصة بقضية تأريخ الصحافة العمانية، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة تلبية لتلك الاستحقاقات. فهل كانت هذه الصحف العربية مهاجرة أم صحفا للمهاجرين؟ وما مستوى حضور الشأن العماني في مضامين تلك الصحف واهتماماتها؟ وإلى أي درجة تشكل تلك الصحف المرحلة الأولى من تاريخ الصحافة العمانية؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تسعى هذه الدراسة للإجابة عليها. وتنقسم الدراسة قسمين أساسين: 1- إطار نظري وفيه استعراض لأدبيات الدراسة ومنهجها وأسئلتها بالإضافة إلى تحديد تاريخ الصحافة العمانية في شرقي أفريقيا بالاعتماد على مجموعة الوثائق والمصادر المثبتة والمتحققة. 2- إطار تطبيقي وفيه قراءة لمضامين اثنتين من الصحف العمانية الصادرة في تلك الفترة (الفلق والنهضة) بغرض الإجابة على أسئلة الشكل والمضمون الخاصة بهذه الصحف.

البحث بصدد دراسة لوثيقتين، تصرفهما القانوني الرئيس هو توزيع إرث شرعي بحضرموت باليمن، والعوابي بسلطنة عمان، يفصل إحداهما عن الأخرى ما يزيد على (66) عاماً، بهما إشكاليات متمثلة في الإشكالية العامة وهي وجود اختلافات جوهرية بالوثيقتين في تناول موضوع الإرث من حيث الصيغ القانونية والدبلوماتية، بجانب الإشكاليات الخاصة بكل وثيقة، والمتعلقة بتوزيع الميراث ومعالجة بعض الأمور الأسرية أحياناً بالوصية، ثم وجود خطأ حسابي في تركة الوثيقة الثانية، ووقف البحث على: نوعية التركات والموروثات ومفردات الحياة وأسعارها وأسباب ذلك، والقواعد العامة التي اتبعت في كتابة مثل هذه الوثائق في تلك المنطقة الجغرافية من العالم العربي، وكيفية توثيقها وعباراتها وألفاظها المستخدمة والممتزجة بالإرث العربي الإسلامي والمستوحاة من البيئة خاصتهم، والأسماء المنتشرة في تلك المنطقة، الأماكن الجغرافية، البلدان والقرى المذكورة باليمن وسلطنة عمان في الفترة التاريخية (محرم 1290هـ/ مارس 1873م) و(4 جمادى الأولى 1358هـ/ 22 يونيو 1939م)، واعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، وذلك من خلال مراجعة المصادر الأولية والثانوية ونقدها نقداً داخلياً وخارجياً، مع الملاحظة التحليلية الناقدة لتلك المصادر، وصياغة الفروض، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية لشخصية عمانية، بجانب المنهج الوثائقي الدبلوماتي للوصول إلى الصيغ القانونية المستخدمة في الوثيقتين، وأجزائهما من خلال الدراسة الأرشيفية الدبلوماتية لهما.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالمؤرخ الأديب العماني حميد بن محمد بن رزيق بن سعيد بن غسان النخلي، والمعروف بابن رزيق، والمشهور عند الكتاب الأجانب بسليل ابن رزيق ، فيعالج هذا البحث حياة هذا المؤرخ والأديب، وعلاقته مع حكام آل بوسعيد في عمان؛ وذلك من خلال إلقاء الضوء على التراث الأدبي الذي خلفه في شتى الفنون الأدبية التاريخية، والتي بلغت مؤلفاته فيه سبعة عشر مؤلفا؛ نصفها في التاريخ، ومعظمها الآن مبعثرة في مكتبات العالم . اشترك ابن رزيق في حروب السيد سعيد بن سلطان، وتقلد بعض المناصب الإدارية في مدينة مسقط، كما أنه كان صديقاً حميماً للسيد سالم بن سلطان، ثم لأبنائه حمد ومحمد من بعد وفاته. أما مؤلفات ابن رزيق فقسمت إلى ثلاثة أقسام: المقامات والشعر والتاريخ. لم يطبع من هذه المؤلفات سوى ثلاثة كتب: الفتح المبين، والشعاع الشائع، وديوانه سلك الفريد. واختيرت بعض قصائده فطبعت تحت عنوان: ديوان ابن رزيق . والكتابان المشهوران لابن رزيق على الإطلاق هما: الصحيفة العدنانية، والصحيفة القحطانية، ويعدان من الكتب المهمة في التاريخ العماني، والكتاب الأخير تبلغ عدد صفحاته 957 صفحة، وما زالت مخطوطة في جامعة أكسفورد. وقد توقف ابن رزيق عن الكتابة بعد تصنيف كتابه بدر التمام، وذلك عندما بلغ من العمر نحو السبعين سنة.

تهدف هذه الدراسة في المقام الأول إلى دراسة المكان من جوانبه المتنوعة. فالمكان في القصة القصيرة يشكل عنصرًا فنياً مهماً لا غنى لأي عمل سردي عنه، ولا يعد العمل أدبيا بفقدانه. وهذه الأهمية تنبع من أن المكان لا يظهر عادة في شكل واحد ثابت، ولا يقتصر ظهوره على الجانب الجغرافي الفضائي وحسب، بل يمتد إلى جوانب نفسية خيالية أخرى. وتحقيقا للهدف السابق، فإن الدراسة تنقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول هو الإطار النظري الذي يركز على قضية التنظير للمكان في الدراسات النقدية العربية الحديثة المتصلة بالنصوص السردية، وما أفرزته حداثة العهد بالدراسات التنظيرية العربية التي ألفت للمكان في النص السردي العربي الحديث من إشكاليات. أما القسم الثاني من الدراسة فسوف يتطرق إلى المحور الرئيس، ألا وهو المكان في القصة العمانية بوصفه إطاراً تطبيقياً يتكامل مع الإطار النظري. ولذلك فإن هذه الورقة سوف تتناول دراسة المكان من جوانبه المختلفة الأسطورية والجغرافية والنفسية والمتخيلة، وتلك التي ركزت عليها النصوص القصصية في عمان في فترة التسعينيات من القرن العشرين. والمكان في القصة العمانية برز بوصفه وعاءً حاوياً لشتى المتناقضات، شأنه في ذلك شأن النفس البشرية الحاوية لطبائع البشر المتناقضة والمتصارعة. وتبدو خصوصية تناول المكان في القصة العمانية من خلال سيطرة المكان الأسطوري بدرجات تفوق توظيف الأمكنة الأخرى. وهذا التفوق لا يعني بالضرورة أن الأمكنة الأخرى لم تلق اهتماماً من كتاب القصة العمانية، ولكنها تعكس الخصوصية والهوية والثقافة المميزة للقصة العمانية في تركيزها على إبراز أكثر ما يمثل المخيلة الشعبية العمانية، حيث يطغى فيها حضور القرية مشبعا بالأجواء الأسطورية والمعتقدات المتوارثة القائلة بالحياة بعد الموت، ورجوع روح الميت إلى مكانه. ويمتاز المكان القروي في النصوص القصصية في عمان بأنه مكان زراعي جبلي تتعانق فيه قمم الجبال بقمم النخيل الباسقات. ويتجلى المكان النفسي المتخيل في عينة النصوص بالاضطراب والخوف والقلق والمشاعر السلبية بين المرء وذاته، والأنا والآخر. وأخيراً تخلص الورقة إلى القول بأن توظيف المكان بتجلياته المختلفة والمتنوعة لم يكن توظيفاً مجرداً سطحياً بسيطا، وإنما كان توظيفا واعياً شافاً عن دلالات وإيحاءات خفية، تقترب وتفترق عن معاني المكان المتداولة في النتاج بصفة عامة.

تنفتح القصة القصيرة على عالم القصيدة مستثمرة عدداً من أدواتها الفنية على مستويات اللغة والإيقاع والبنية العامة. وتعدُّ اللغة الشعرية أهمَّ مستويات التفاعل الفني بين القصة القصيرة والقصيدة، سواء من حيث الحضور النصي، أو من حيث الوظائف الفنية التي تنهض بها. تستطلع الدراسة أشكال انفتاح القصة القصيرة في عمان على القصيدة بشكل عام، وترصد بشكل خاص خصائص الجملة الشعرية فيها عبر عدة مستويات، بدءاً من الحضور الكمي، ومروراً بمجالات السرد التي تتعالق معها وتمثل المناخ القصصي الذي تنشط فيه، وما يرافقها عندئذ من أدوات اللغة الشعرية التي تستجيب أكثر من غيرها لاحتياجات البناء القصصي، وانتهاء بالوظائف الفنية التي تسهم بها في تأثيث الفضاءَيْن المكاني والنفسي. تطبق الدراسة منهجاً أسلوبيّاً إحصائيّاً في تحليل نماذج مختارة من القصة القصيرة في عمان، بالإضافة إلى مسح وصفي عام يغطي أكثر من عشرين مجموعة قصصية.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، عبر تعريف المفاهيم الأساسية في الدراسة، وتطورها التاريخي، ولا سيما بعد انطلاق الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم، ثُم تتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، والمتطلبات التي لا بد من توافرها في نظام سياسي حتى يمكن اعتباره ديمقراطياً. ثم تتناول التحول الديمقراطي في سلطنة عُمان، الذي هو في حقيقته ناتج من رغبة صانع القرار في تبني الخيار الديمقراطي أسلوباً في الحكم أكثر منه تكتيكاً لمواجهة بعض المشكلات، ولا سيما الاقتصادية، بعد تراجع إنتاج النفط والغاز. وقد تناولت الدراسة عمق الإصلاحات السياسية التي تم اتخاذها، وخصائص التجربة العمانية، حيث أكدت دور المؤسسات السياسية - وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والثقافة الديمقراطية - في تسريع عملية التحول الديمقراطي، وعرضت لأبرز المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تبطئ عملية التحول الديمقراطي. وأخيراً، تم استشراف مستقبل التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، في ضوء الضغوط المحلية والدولية والإقليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان هي تجربة رائدة، وقابلة لمزيد من التطور والتقدم.

سلكت بريطانيا طرقاً عدة للسيطرة على منطقة الخليج العربي بصفة عامة وعلى عمان بصفة خاصة وكانت تجارة الرقيق من السياسات التي استغلتها بريطانيا وسيلة لبسط مزيد من السيطرة على عمان والحقيقة أن موقف بريطانيا من مكافحة تجارة الرقيق كان ظاهرياً وليس بدافع إنساني، كما ادعت، أما السبب الرئيس فكان يكمن في سعي بريطانيا إلى فرض سيطرتها على عمان وتحقيق مصالح سياسية واقتصاديةـ لذا، أصدرت بريطانياüقراراتها بإلغاء تجارة الرقيق ومحاربتها؛ مما أدى إلى خلخلة في النظام الاجتماعي والاقتصادي لعمان، وتمكنت في النهاية من فرض سيطرتها الاستعمارية عليهاـ

تمتلك سلطنة عمان ثروات تاريخية عريقة من التراث المعماري، يتمثل في القلاع والحصون التاريخية، التي هي بحاجة ماسة إلى بذل الجهود لتشجيع الاستثمار المستقبلي للمعالم الحضارية التاريخية في السلطنة. وتعتبر قلعة (بهلا) نموذجاً فريداً للعمارة التراثية المعماري، من حيث عنصر الجذب السياحي والتراثي، وهي تجربة ناجحة إذا ما توافرت لها الخطة والاستراتيجية العملية وفق النظم الحديثة المتبعة لدى المنظمات العالمية التي تعمل في حقل التراث المعمار، كما تشكل (بهلا) نموذجاً متميزاً لنشاط العمارة التراثية يمكن أن يحتذى في المستقبل. يهدف هذا البحث إلى وضع منظومة استراتيجية تعمل على تنمية التراث المعماري لسلطنة عمان وحمايته وتطويره

الأهداف: سعت الدراسة إلى إبراز دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد التقليدي باعتبارها رمزاً للثروة والرخاء، إضافةً إلى الكشف عن تأثير الإرث والصداق في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة وتحسين وضعها المالي. كما حاولت رصد التحولات التي طرأت على وثائق الصداق والإرث، إلى جانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور العملات. وسلطت الضوء على كيفية إدارة النساء لثرواتهن على الرغم من القيود الاجتماعية، ودور العادات في توجيه الملكية، مع إبراز القيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالصداق والميراث. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي والتحليل التاريخي من خلال تحليل وثائق تاريخية متنوعة تشمل صكوك البيع والشراء والديون ووثائق الزواج والصداق؛ بهدف الكشف عن مصادر أموال النساء واستخداماتها، ودراسة طبيعة ممتلكاتهن وثرواتهن. واستعين بمصادر ثانوية؛ مثل المصادر الفقهية والتاريخية؛ لتعزيز دقة التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى أهمية الموارد الطبيعية؛ مثل الأراضي الزراعية والنخيل، كرموز للثروة والمكانة الاجتماعية، ودور الإرث والصداق في تعزيز مكانة المرأة الاقتصادية من خلال أصول متنوعة؛ كالزراعة والمساكن والخدم. كما بينت تطور وثائق الصداق والإرث، واستخدام عملات متنوعة، تعكس التحولات الاقتصادية. وعلى الرغم من القيود الاجتماعية، أظهرت الدراسة قدرة النساء على إدارة مواردهن بمرونة، مع الحفاظ على الملكية داخل العائلة؛ مما يعكس تأثير العادات والقيم الثقافية المرتبطة بالإرث والصداق. الخاتمة: تكمن أهمية وثائق الزواج والصداق في تقديم رؤية شاملة لتاريخ المرأة، ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقانونية. وعلى الرغم من تركيز الدراسة على تحليل ملكية ومصادر ثروة النساء، فإنها تفتح المجال لدراسات مستقبلية تتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه الوثائق بمزيد من العمق والتفصيل.

الأهداف: تشكل الوثائق الأهلية مصدراً مهماً لدراسة تاريخ الخليج ، خاصة أن دول الخليج قد واجهت -في الفترة المبكرة من التاريخ الحديث- معضلة، تتمثل في عدم وجود آليات لحفظ الوثائق، ومن هذه الوثائق، الوثائق الأهلية الكويتية، التي وثقت العلاقات بين الكويت وعُمان في النصف الأول من القرن العشرين؛ ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى تعرّف طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت وعُمان، وأهم مظاهر الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، ودورها في تعزيز التواصل بين البلدين. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي معاً، متبعة منهج البحث التاريخي من الأقدم إلى الأحدث، وقد جمعت المعلومات من الوثائق الأهلية الكويتية والوثائق البريطانية، ثم أجري تحليل لها. وتوضح الدراسة في البداية الجذور التاريخية للعلاقات التجارية بينهما، ومظاهر النشاط التجاري بين الجانبين، ودور سفن النقل البحري الكويتية في تعزيز التواصل التجاري بين الكويت وعُمان. النتائج: تعد الوثائق الأهلية أحد المصادر التاريخية المهمة لدراسة تاريخ الخليج، ويمكن الاستفادة منها في التوثيق لتاريخ الخليج، وبخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لم تحظ بالقدر نفسه الذي حظيت به الجوانب السياسية، وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن إنكار الدور الكبير الذي أدته المؤسسات الثقافية في الكويت وعُمان في السنوات الأخيرة لحفظ التراث المكتوب والشفهي للعائلات التجارية الكبيرة، الذي كان له دور بارز في التاريخ الاقتصادي للخليج العربي، على أمل الكشف عن المزيد من الوثائق الأهلية في السنوات القادمة. الخاتمة: أظهرت الوثائق عمق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت وعُمان، عزز من هذا التعاون التبادل التجاري بين الجانبين على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتعاون في مجال النقل البحري؛ وهو ما أسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين على جميع الصُّعُد.