Your search

التوفيق هو العون، وهو نعمة من اللّٰه تعالى على عبده المؤمن به؛ ليتمكن من إصابة الحقّ في عمله، وفعل الطاعة لربِّه، وموافقة رضاه؛ ويكون التوفيق عند بداية الفعل، ويستمر إلى انتهائه، لذا عرِّف بأنه: خلق قدرة الطاعة، أو القدرة على بداية الطاعة. ويقال التوفيق الخذلان، الذي هو ترك وليس فعلاً.

التوكُل سكون القلب وطمأنينته، ووثوقه بما عند الله، واليأس من غيره، وإظهار العجز والحاجة إليه تعالى؛ ويبنى على العلم بالله عز وجل، واليقين في قضائه وقدره. وهو واجب وفرض، وأحد أركان الدين الأربعة كما صنفها عمرو بن جُميع.

التولُّد ما نتج عن فعل بعد انطلاق الفاعل في فعله ثمّ تركه لصيرورة لا يُتحكَّم فيها، وليس له فيها قصد ولا إرادة. وقد اختُلف في حكم ما تولد عنها: أهو من فعل الإنسان، فهو مسؤول عنه؟ أم هو خارجٌ عن فعله، فلا يتحمَّل مسؤوليته؟ واختار أبو خزر وتبغورين الرأي الثاني.

التيمم طهارة ترابية شرعها اللّٰه تعالى رخصة لمن لم يجد الماء، ولمن لم يقدر على استعماله. إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جبيرة أو نحوها مما يمنع وصول الماء إليه ويخشى الضرر بزواله فإنه يكتفي بالمسح على الجبيرة. وخالف بعض؛ منهم أبو الحواري، وقالوا: يغسل سائر الأعضاء الأخرى ويتيمم لذلك العضو. يرى أكثر الإباضيَّة عدم جواز صلاة فريضتين بتيمم واحد إلّا في حال جمعهما فإنهما في الحكم كصلاة واحدة. ويذهب البعض، منهم أبو سعيد الكدمي، إلى جواز تعدد الصلوات بتيمم واحد؛ لأنه بدل عن الوضوء. والخلاف مبني على اشتراط دخول الوقت أو عدمه لصحة التيمم، وهل التيمم رخصة أم عزيمة؟ فمن قال إن التيمم يجوز للفريضة ولو قبل دخول وقتها، وجعله عزيمة أجاز للمتيمم أن يصلّي به ما لم يحدث ولو صلاة يوم أو أكثر، كما أنه لم يوجب القضاء على من تيمم في سفر معصية، أو تيمم بمغصوب أو مسروق. ومن لم يجزه للفريضة إلّا بعد دخول وقتها، وجعله رخصة قضى بعكس ذلك. والأكثرون على أن التيمم رخصة لا عزيمة. والتيمم ضربتان لحديث عمار بن ياسر، ضربة لوجه وضربة لليدين. الواجب في التيمم مسح اليدين إلى الرسغين؛ لأن اسم اليد عند العرب يقع على الكف في الأظهر؛ ولأن الرسول لافي لما بين التيمم لعمّار ين* مسح وجهه ويديه إلى الرسغين، وقياساً على قطع يد السارق. والتسمية والترتيب في التيمم سُنّة ومن تركهما فلا بأس عليه على الأرجح. والراجح في المذهب أن الصعيد هو التراب النقي المنبت دون ما سواه. ولذلك يرى الإباضيَّة أن الأولى هو التيمم بالتراب. إلا أنه يجوز عندهم التيمم بما صعد من الأرض من حجر، وجص، وفخار، ومعادن، وثلج، وطين. واختلفوا في التيمم للوضوء هل يجزي عنه التيمم للاغتسال، فذهب الإمام أبو عبيدة مسلم إلى جواز الاكتفاء بتيمم واحد ينويه للوضوء والاغتسال. كما اختلفوا في وجوب التيمم للاستنجاء. ويرى القطب اطفيَّش أنه لا بدَّ من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال.

الثَّواب هو جزاءُ اللّٰه تعالى بالجنَّة للمؤمن الموفِّي، وثوابه أبديٌّ ماديٌّ ومعنويٌّ، لا يشبهه أيٌّ ثواب دنيويٍّ. وهو ممَّا يجب على المكلَّف معرفته. هذا الثواب واجب للمؤمن مِنْ مقتضَى الحكمة الإلهيَّة، وبرحمة منه تعالى، لا بإيجاب موجبٍ على اللّٰه وَحَبْلْ.

الثِّب: هي المرأة التي تزوجت ودخل عليها زوجها في نكاح صحيح أو فاسد. وتشمل المطلَّقة قبل الدخول. وقد نصَّ القطب اطفيَّش أن الثيِّب يشمل كل مدخول عليها زالت عذرتها أو لم تزل. وتتعلّق بالثيِّب أحكام من حيث لزوم أخذ رضاها صراحة عند الزواج، ولا يكفي في ذلك سكوتها، ولو كان المزوّج أباً. وذهب ابن بركة إلى القول بجواز تزويج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء، وتضررت بعضل الوليّ. وإذا لم يُسمّ لها صداق محدَّد؛ فلها نصف صداق البكر. وإن أتت فاحشة الزنا كان عليها حدّ الرجم.

الجدُّ إذا أضيف إلى اللّٰه تعالى يراد به العظمة، وقد يُراد به الذات العليَّة من قوله تعالى: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) [الجن: ٣]، فمعنى الآية عند السالمي: «تجاوز عمّا لا يليق به من اتّخاذ الصاحبة والولد ونحوهما...».

بجيم مفتوحة ولام مضمومة مشدَّدة. الأسرة الإباضيَّة التي تولَّت الحكم خلفاً لأسرة السمومني من سنة ٩٦٧ه/ ١٥٨٨م إلى سنة ١١٧٢ه/ ١٧٥٨م، وجاءت بعدها أسرة ابن عيَّاد. وقد فَرَضَ الجَلُّودِيُّون سيطرتهم على حلقة العزَّابة ممّا أفقدها الكثير من مهامّها.

ملوك عُمان قبل الإسلام، والجلندى لقب الحاكم العُماني، كما يقال كسرى لحاكم الفرس، وقيصر لحاكم الروم وهكذا. ولما بعث الرسول للي سفيره ورسالته إلى عُمان بعثها إلى المكين: عبد وجيفر ابن الجلندى. وظلَّ المُلك في الجلندانيين (آل جلندى) حتى عقدت البيعة للجلندى بن مسعود الجلنداني وهي الإمامة الإباضيَّة الأولى في عُمان عام ١٣٢ه / ٧٤٩م، وظلُّوا يحكمون عُمان إمامة وملكاً إلى أن قامت إمامة آل اليحمد الخروصيين عام ١٧٧ه / ٧٩٣م.

بضم الجيم وفتح الميم هي اللهجة الرمزية المكتوبة والمشتملة على أرقام يتمّ استبدالها بالحروف عند العُمانيين. فيجعل الرقم (١) بدل الحرف (أ) وهكذا، والقصد منها أمني. وكذلك الاستخدام العلمي في التنجيم والشعر.

الجَنْب في حق اللّٰه تعالى: هو أمر اللّٰه وحقُّه وطاعته؛ ففي قوله تعالى: (أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَّىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ) [الزمر: ٥٦]، يؤوِّل بأوامره تعالى، لتنزيهه عن الجنب المعلوم عند المخلوق، وفق منهج الإباضيَّة في تأويل الآيات الموهمة للتشبيه.

الجائز في حقِّ اللّٰه تعالى هو كلُّ وصف لا يترتَّب على وجوده وعلى عدمه نقص في حقِّ اللّٰه وعجل. وينطبق هذا على صفات الأفعال، مثل: الخلق والإفناء والإعادة. والصفات الجائزة من أقسام الصفات باعتبار الوجوب والاستحالة والجواز.

من أنواع الجروح. وهي التي تصل الجوف، وهو الخلاء في الجسم، والمراد به البطن. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية.

هو اسم من أسماء اللّٰه الحسنى، ورد في قوله تعالى: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ ) [ الحشر: ٢٣]، من معانيه: ١ - عظمة الربِّ، وتقديسه عن النقائص وعن صفة الخلق. ٢ - إصلاح الكسر، ومنه ما روي عن الضحَّاك في دعاء يوسف ايام : «ويا جابر كل عظم كسير»* . والله تعالى أصلح أحوالَ خلقه إصلاحاً عظيماً، إيجاداً وإبقاءً، وشكلاً وصورةً، وهدايةً إلى كلِّ ما ينفعهم دنياً وديناً. والجبَّار صفة ذات باعتبار استحقاقه لصفة العلوّ، وصفةُ فعلٍ باعتبار إصلاحه أحوال خلقه.

هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يريده، ولا يختار مباشرتَه لو خُلِّي ونفسَه. وينفي الإباضيَّة الجبر ويثبتون الاختيار، يقول العوتبي: «الله تعالى لم يجبر أحداً وإنما آمن من آمن مختاراً غير مجبور». وقد خلق اللّٰه تعالى الطاعة والمعصية، وأمر بالطاعة، وأحبَّها، ورضيها، فمن عمل بها فبعلم الله، والله أعانه عليها. ونهى عن المعصية، وأبغضها، وقبَّحها، فمن عمل بها فبعلم الله، واختيار العبد لها. فالله لم يُجبر العبدَ على طاعة، ولا على معصية؛ ولكنَّه قد علم اختيار عمل العبد في الأزل، فأراد إنفاذَ ما عَلِم.

الجبهة هم أعيان القوم المنظور إليهم، الذين يوكل إليهم أمر القيام بالمصالح العامة للمسلمين، من ذلك توليهم أمر الرُّمِّ، والنظر في ما يصلح له.

الجدُّ أب الأب، وإن علا. ويرث بالتعصيب عند عدم وجود الأب، وينزل منزلته، ويحجب ما يحجبه الأب من الورثة، ومنهم الإخوة، فلا يرثون معه شيئاً لأنه في الحقيقة أبٌ علا، وهذا رأي الإباضيَّة والحنفية، بينما يرى غيرهم أن الجد يقاسم الإخوة، لأنهم جميعاً يدلون إلى الميت بالواسطة نفسها، وهي الأب، وبكلا الرأيين أخذ فريق من الصحابة. أما الجد لأم فلا يرث إلا عند عدم الورثة بالفرض والتعصيب، لأنه من ذوي الأرحام.

الجرح الشق في البدن تحدثه آله حادة. والجروح الواقعة على الرأس والوجه تسمَّى شِجاجًا. ولا يخرج استعمال الفقهاء للجروح عن معناها اللغوي. والجروح خمسة عشر نوعاً: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقِّلة، والجائفة، وا النافذة والمأمومة. وأصل جزاء الجروح القصاص، إلا عند الخطإ أو العفو عن القصاص أو تعذّر تنفيذه، فيكون بدله الأرش. يختلف مقدار أرش الجرح باختلاف مكانه من الجسم: فأرش جرح الرأس نصف الذي في الوجه، والذي في الجسد نصف الذي في الرأس. وقدّر الكندي أرش جرح مقدم الرأس بنصف الذي في الوجه، والذي في القفا بنصف الذي في مقدم الرأس، والذي في سائر البدن بمثل القفا. مع تفصيل في الهاشمة والمنقلة إذا وقعت إحداهما في اليدين أو الرجلين أو الترقوتين أو الكتفين أو الجَنْبين، والترقوة إذا اقتلعت، والكتف إذا خلعت. وكل جرح عمد فإنَّ له مثلَ ما له في الخطإ من عدد الإبل، وإنما يختلف عنه في أسنان تلك الإبل. وتقدَّر دية المرأة بنصف التي للرجل؛ قياساً على الدية الكاملة، إلا حلمة الثديين فإن للمرأة فيها ضعف ما للرجل. لا يكون القصاص في عشرة جروح: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والهاشمة، والمَنقّلة، والجائفة، والنافذة، والمأمومة. ويكون في خمسة: الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموَضِّحة. وقيل: لا يكون في غير الموضّحة؛ لأنَّه لا ينْضبِط.

الجزية ضريبة تُفرض على أهل الكتاب ممن يسكن أرض الإسلام، لقاء تأمين المسلمين له وعدم مشاركته في الجهاد معهم، وإعلاناً للولاء والخضوع لدولة المسلمين. والأصل أن الجزية تُضرب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويضم إليهم المجوس الذين لهم شبهة كتاب، لما روى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أنَّ النبيَّ "أَخَذَ الجزية مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ".وقد حدَّدها الفقهاء بما يناسب حالة كل شخص. كما صحَّح القطب اطفيِّش أن على الإمام أن يكثرها على من اشتدت عداوته للإسلام، ويتوسط فيها على المتوسط، ويقللها على غيره. كما له أن يكثِّرها أو يقلِّلها حسب الحاجة وظروف المسلمين، غنىً وفقراً، وما تقتضيه مصلحة الإسلام. وللإمام أن يأخذ من نصارى العرب ضعف زكاة المسلمين جزية، تأسياً بفعل عمر ميه لما أخذها منهم باسم الصدقة؛ لأنهم أنِفوا من تسميتها جزية. ومنهم من ألحق بنصارى العرب يهودهم وصابئتهم. والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد إجماعاً. وقال الإباضيَّة بسقوطها عن الرهبان والمرضى المزمنين والشيوخ الفانين أيضاً، لكن ابن بركة رجَّح أخذها منهم لعموم قوله تعالى: ( قَٰئِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ) [التوبة: ٢٩].

هو المتحيِّز، ذو الجهات، المتحيِّن، القائم بنفسه، والقابل للأعراض؛ كالحركة، والسكون، واللّون. والجسم عند متكلمي الإباضيَّة لا ينقسم؛ قال البرّادي: («فلا فرق بينه وبين الجوهر عندنا»، ويرى أبو بكر الكندي والجيطاليُّ أَنَّه محتمِل للانقسام.