Your search

يطلق على معنيين: الأول: ما يملكه العبد من الحلال، وهو المقصود من قوله تعالى: ( وَأَنفِقُواْ مِن مَا رَزَقْنَٰكُم ) [المنافقون: ١٠]. الثاني: ما ساقه اللّٰه تعالى إلى العبد فانتفع به، وهو مما يتضمَّنه قوله تعالى: (وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ) [هود: ٦]، سواء أكان حلالاً أم حراماً أم شبهة، خلافاً للمعتزلة القائلين: إن اللّٰه لا يرزق الحرام. يقول السالمي: (ولكن لا ينبغي أن يقال: اللّٰه «رازق الحرام» كما لا يقال: «أنه خالق القذر»، لا لأنه لم يخلقه، لكن لما فيه من إيهام التنقيص». وذكر ابن أبي نبهان أن المسألة ليست من الأصول، فلا تشنيع على المخالف فيها، وكذا اختاره أحمد الخليلي.

بضم الراء وتشديدها وسكون السين، نسبة إلى مدينة الرستاق بعُمان. الرستاقية مدرسة فكرية وسياسية، انتصرت للإمام الصلت بن مالك الخروصي (حكم ٢٧٣ - ٢٣٧ه / ٨٨٦ - ٨٥١م)، الذي عزله القاضي موسى بن موسى، واحتجت في رفضها بضرورة الالتزام بالثوابت الشرعية في عزل الإمام، ووجوب التشاور وعدم الانفراد بالرأي في الشأن السياسي، وتشددت في ذلك لدرجة أنها اعتبرت مخالفيها في البراءة، وأن كل من وقف ضد هذه الرؤية فهو في البراءة أيضاً. نشأ هذا الفكر مباشرة بعد عزل الإمام الصلت عام ٢٧٣ه / ٨٨٦م، ولكنه تبلور في زمن أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة في القرن ٤ه / ١٠م، صاحب كتاب الجامع. ومن علماء الرستاقية: أبو الحسن علي بن محمد البسيوي، ونجاد بن موسى المنحي، وأحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، صاحب المصنف. وقد بالغ هؤلاء في إيجابهم البراءة من القاضي موسى بن موسى، وراشد بن النظر (حكم ٢٧٧ - ٢٧٣ه/ ٨٩٠ - ٨٨٦م) وكل من وافق على عزل الإمام الصلت، فقطعوا عذر من خالفهم، وادّعوا أنه لا يسع جهل الحُكم بما أحدث، فقالوا: «هو إمام بالإجماع، والخارج على إمام بالإجماع باغ بالإجماع، والبراءة من الباغي بالإجماع واجبة بالإجماع». والمسألة لا تعدو أن تكون مسألة رأي في الحكم والإمامة، وتطبيق الأحكام العقدية عليها اجتهاد غير صائب في النصوص، وتحميل للوقائع ما لا تحتمل. وقد تلاشى هذا الصراع التاريخي بين المدرسة الرستاقية والمدرسة النزوانية (التي ترى أن المبررات التي أبداها موسى بن موسى لها وجهة نظر شرعية) في عهد الإمام ناصر بن مرشح اليعربي (حكم ١٠٥٩ - ١٠٣٤ه / ١٦٢٤ - ١٥٩٩م). ويعود الفضل في ذلك له وللعالم خميس بن سعيد الشقصي (ت: ١٠٧٠ه/ ١٦٥٩م) الذي ابتعد عن الغوص في أصل الخلاف وألّف كتابه منهج الطالبين وبلاغ الراغبين قصد جمع الشمل، فلم يقطع عذر أحد من الفرقتين اللتين تحولتا فيما بعد إلى مدرستين في الفكر السياسي عند الإباضيَّة. وبهذا انتهت فتنة الصراع الذي كان في بداياته حروباً دامية، شرخت وحدة المجتمع العُماني، ومزقت إمامتها الراشدة. ولقد أطنبت كتب السير والموسوعات الفقهية العُمانية في ذكر تفاصيل الخلاف بين المدرستين، ومن أبرز تلك المصادر من وجهة النظر الرستاقية كتب ابن بركة والبَسيوي. أما نور الدين السالمي فقد أبدع في تحليل أحداث الفتنة وموقف العلماء من المدرستين رافضاً موقف ابن بركة، معتمداً في ذلك السير العُمانية التي استطاع أن يجمعها بين يديه مستشهداً بها. والرستاقية ليست انتماء جغرافياً، فهناك من أهل الرستاق من هو نزواني، وهناك من أهل نزوى رستاقيون، مثل صاحب المصنف نفسه.

أصل الرضا القبول، ويكون من اللّٰه تعالى ومن العبد. - رضا اللّٰه تعالى: يعني قبول اللّٰه وعجّل عمل عبده، وتوفيقه إلى الطاعة؛ ولا يجتمع رضاه مع سخطه، فالعبد إمَّا مرضيٌّ عنه لطاعته، أو غير مرضيِّ عنه لعصيانه، فلا يمكن أن يخرج من النار من دخلها؛ لأنَّه لو وقع لكان مرضيّاً عنه وغير مرضيّ عنه في آن. اختُلف في تصنيف صفة الرضا، فقال أهل الجبل والمشارقة: إنها صفة فعل باعتبار آثارها، ويقال فيها إنَّ اللّٰه راضٍ في الأزل، بمعنى سيرضى فيما لا يزال. واعتبرها المغاربة صفة ذات مثل الحياة والإرادة والقدرة؛ لأنّها صفة لازمة للحياة وتقتضيها، مثل ما تقتضي غيرها، فلا حيّ إلّا وهو قادر، عالم، راضٍ، ساخط. واللغة تسمِّي الرضا صفة ولا تجعله فعلاً، وفي القرآن والحديث وُصف اللّٰه وعَّلْ بالرضا. إلَّا أنَّ هذا الاختلاف اعتباريٍّ لفظيٌّ؛ لأنَّ كلا الفريقين يجعل الرضا أزليّاً. - رضا العبد: اعتقاده الحكمة والعدل في فعل اللّٰه تعالى، وقبوله ما يرد عليه منه، وسكونه إليه، وسروره لذلك، وعدم سخطه، وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويصنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام.

من المصطلحات الاجتماعية في نفوسة، يعني مجموعة من الأشخاص، عددهم ثلاثة يعملون ضمن تنظيم يقوم بمهام اجتماعية مثل الحراسة، وربط السدود وجلب الصخور، وتوزيع الصدقات وغيرها. والرّفقة جزء من الفرقة، والفرقة جزء من هيئة أو تنظيم عرفي يعرف ب «إِعمَّارنْ» وهو ما يشبه هيئة «إمَصُّورْدَانْ» عند بني مزاب بالجزائر. وتاريخ هذا النظام قديم في جبل نفوسة، انقرض بدخول الاحتلال الإيطالي إلى ليبيا.

كتب الإفتاء الرِّكاز هو المال المدفون في الجاهلية من غير المعادن. قيده الإباضيَّة بما كان ذهباً أو فضة، بشرط أن يكون من دفين غير الموحدين. يجب في الرِّكاز الخمس، إذا ما زاد على خمس دوانق. ويرى السالمي أن الدانق ليس حداً في نفسه وإنما لكونه أقل الصرف في الزمان الأول، فإن وجد صرف أقل من الدانق كان اعتبار النصاب بخمسة منه.

عملة عُمانية من النحاس، أُعتمدت في عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي (١٢٧٣ - ١٢٤٨ه/ ١٨٥٦ - ١٨٣٢م)، ويبدو أنّه هو الذي استحدثها، نقلاً من النظام النقدي الهندي. شُرع في تداولها عملة زنجبارية رسمية سنة ١٣٩٨ه / ١٨٩٠م في عهد السلطان علي بن حمود. والروبية الخاصة بزنجبار عليها صورة شجرة القرنفل، وتأتي على أنماط عديدة منها: ١٠٠ ،٥٠ ،٢٠ ،١٠ ،٠٥ روبية.

وردت لفظة الروم في القرآن بعدَّة معانٍ، منها: - كلام اللّٰه المنزَّل على أنبيائه، كما في قوله تعالى: ( يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهٍ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ) [غافر: ١٥ ]. - جبريل نايلا، كما في قوله تعالى: ( نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينُ • عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ) [الشعراء: ١٩٤ ، ١٩٣]. - أمَّا الروح الواردة في قوله تعالى: ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) [الإسراء: ٨٥]، فالراجح أنَّ المقصود منها هو خلقٌ من خلقِ اللّٰه تعالى في الكائن الحيّ، وجدت من غير مادّة، ولا تولُّد من أصل، لقوله تعالى: (كُن فَيَكُونُ ) [البقرة: ١١٧]، تنفخ فيه الحياة، وتقبض منه لتترعها. وقد اختُلف في حقيقتها، وخاض فيها الباحثون وعجزوا، والأسلم تفويض أمرها إلى اللّٰه تعالى. يقول القطب: «وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى اللّٰه جلَّ وعلا، وهو قولنا معشر الإباضيَّة). ويقول السالمي: «وإذا عرفت أنه لا دليل للخائضين في الروح سوى التخمين، ظهر لك أنَّ الوقوف عن الخوض فيها واجب... لقوله تعالى: ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [الإسراء: ٣٦]».

الرأي اجتهاد نظري من عالِم بصير في حادثة لم يجد لها حكماً في الأصول الثلاثة: القرآن، والسُّنّة، والإجمَاع. واعتبر كثير من الأوائل الإجماع من الرأي؛ قال المزاتي لما سئل عن وجوه الدين: هي «على ثلاثة أوجه، التنزيل والسُّنَّة ورأي المسلمين». وقال ابن جميع في كتابه مقدمة التوحيد: «كمال الدين ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والرأي». وبذلك أخطأ من ظنّ أنّ الإباضيَّة ينكرون الإجماع. وقد قام الفقه الإباضي على هذه الأصول التي اعتمدها الإمام جابر بن زيد: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع ثم الرأي. وتشدد بعض تلامذة جابر بن زيد في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند الضرورة القصوى.

الرؤية المعهودة لغة تعني إدراك العين للمبصرات، بشروط تتَّصف بالجسمية، واللون، والتميُّز، والزمان، والمكان. وهي بهذا المعنى مستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى دنيا وأخرى، لِما يستلزم من تجسيم لله تعالى، وتشبيهه بخلقه؛ ولذلك قال في كتابه الكريم: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ ) [الأنعام: ١٠٣]، وقال: ( لَن تَرَىٰنِي ) [الأعراف: ١٤٣]. وتطلق الرؤية تجوُّزاً على حصول كمال العلم بصفات اللّٰه تعالى، بلا حدِّ ولا كيفية، أو بمعنى ازدياد اليقين بالله بازدياد الدلائل، مع استحالة إدراك حقيقة ذاته تعالى، ولم يمنع بعض علماء الإباضيَّة القول برؤية اللّٰه تعالى في الآخرة بهذا المفهوم، كالجيطالي، والبدر الشماخي، وعلي يحيى معمر، وبهذا فهم يتَّفقون مع بعض علماء الأشاعرة، ويصبح الخلاف بينهم لفظياً.

الراقد هو جنين الآدمي الذي جاوزت مدّة حمله وهو حيِّ الزمن المعتاد، لسبب من الأسباب الخفية. وسمّاه ابن خلفون محشوشاً.

رباني الأمّة هو أعلمها وأكثرها ورعاً، وقد أطلق المصطلح في القرنين ١ و ٢ه/ ٧ و٨م، ولم نجده بعد ذلك في القرون التالية. كمثال لذلك نجد في بعض المصادر: «لما مات ابن عباس قال جابر: مات رباني هذه الأمة، ولما مات جابر قال أبو عبيدة: مات رباني هذه الأمّة).

وحدة قياس زمنية في نظام توزيع مياه الفلج في عُمان، فهو جزء من تسعة أجزاء من الرَّدَّة، والردّة أربعة وعشرون ساعة. ويطلق على كل ربع اسم خاص به، وينقسم كلّ ربع إلى ستّة آثار. الربع = تُسع ردة = ٢ سا و ٢٠د

هو طمع المؤمن وأمله في رضى اللّٰه تعالى، وقبول عمله، ودخول الجنَّة. ولا يكون الرجاء صحيحاً إلَّا إذا كان يحثُ صاحبه على العمل الصالح وترك المعاصي. صنَّف الإباضيَّة الرجاء مع الخوف ضمن المبادئ العقديَّة العمليَّة، ولم يتميَّزوا عن غيرهم فيما عدا هذا التصنيف؛ فأوجبوا أن يتصف المؤمن به دوماً بالتساوي مع الخوف، إلَّا في حال الاحتضار فرغَّبوا في غلبة الرجاء من قبيل حسن الظن بالله تعالى. قال وعجل : (قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ) [الزمر: ٥٣]، وقال: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف: ١٥٦]. هذان المبدآن يكفلان للمؤمن توازناً، لا ييأس ولا يغترُ، مهما كان حاله من الطاعة والعصيان.

هو أن يرجع العالِم إلى القول بخلاف ما عَلِم أول مرة. ويتمثل في صور عدّة منها: ١ - رجوع المجتهد عن رأيه الذي لم يتبيَّن له أنه خطأ، إلى قول غيره الذي لم يتبيَّن له أنَّه حقٌّ، وهو لا يجوز إلَّا إن كان الخلاف في الأحسنيَّة لا في أصل الجواز. ٢ - تراجع العالِم عن قوله إن أخطأ، وهو ضروريّ، وواجب، ويعبِّر عنه الوسيانيّ بِ : نزع القول. ٣ - نسيان العلم الشرعيّ الضروريِّ الذي يترتَّب عليه تضييع عمل. ٤ - قصد المكلِّف إلى ترك ما أقرَّ به من الدين، وإلى إنكاره، أو تخطئة ما صوَّبه، أو تصويب ما خطّأه. ٥ - الرجوع عن العلم في الولاية، وهو ترك الولاية لمتولَّى بالتبرُّؤ منه، أو الوقوف فيه، لفعل أتاه لا يعرفه المتولِّي موجباً للبراءة، أو شكَّ. فإذا ترك ولايته فقد رجع عن العلم؛ لأن ترك اليقين في المتولَّى لفعل مشكوك في حكمه رجوع عن العلم. ٦ - نسيان القرآن بعد حفظه، والوعيد الوارد في حديث الرسول عَالي: («مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَم)*. وينصرف إلى تارك العمل به، أو ناسيه حتّى لا يميّزه عن غيره من كلام البشر. ٣٠٦/١.-٣٠٧ شرح النونية، (مخ)، ٣٠٩/١؛ ٢٧/٢ ظ. الأنصار، حديث سعد بن عبادة، ٢٨٤/٥، رقم ٢١٩٥٠.

الرخصة هي حكم مخفف مراعى فيه أعذار المكلفين. وتنقسم إلى حقيقية ومجازية. من الرخصة الحقيقية إجراء الكفر على لسان المكرَه، وإفطار المكره في رمضان، وحكم هذا النوع جواز الأخذ بالرخصة مع ثبوت الأجر لمن أخذ بالعزيمة فيه. ومن الحقيقية أيضاً إفطار المسافر في نهار رمضان، والمريض إذا خاف على نفسه الهلاك. وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة فيها أولى إلا إن خاف على نفسه ضعفاً فيندب له الأخذ بالرخصة. وأما المجازية فهي ما يكون فعله مشروعاً لنا في بعض المواضع دون بعض، كالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير مشروع لنا في حال الضرورة، ومحرم في حال السعة، فحكم هذا النوع وجوب الأخذ بالرخصة في موضعها (في حال الضرورة)، وبالعزيمة في موضعها (في حال السعة).

أسرة حاكمة تداول على إمامة الدولة الرستمية (٢٩٦ - ١٦٠ه / ٩٠٩ - ٧٧٧م) في بلاد المغرب الإسلامي، وتنسب إلى مؤسسها عبد الرّحمن بن رستم (حكم ١٧١ - ١٦٠ه / ٧٨٨ -٧٧٧م)، وتُعدُّ أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب الأوسط وعاصمتها تيهرت (تاهرت - تيارت)، وكان أئمتها يعيَّنون على أساس الشورى وفق الشروط المطلوبة في الإمامة عند الإباضيَّة. وامتاز الرستميون بالعلم والعدل والاستقامة والقوة وحسن التدبير. وقد بسط الرستميون نفوذهم على منطقة شاسعة من المغرب الإسلامي؛ امتدت من حدود تلمسان في المغرب الأوسط غرباً، إلى برقة في المغرب الأدنى شرقاً، باستثناء إفريقية الأغلبية (٢٩٦ - ١٨٢ه / ٩٠٩ - ٧٩٨م). ورد ذكر هذا المصطلح، لأول مرة، في كتاب أخبار الأيِّمة الرستميين لمؤلفه ابن الصغير، مؤرخ الدولة الرستمية الذي كان معاصراً للإمام أبي اليقظان وابنه أبي حاتم (حكما ٢٩٤ - ٢٥١ه / ٩٠٦ - ٨٦٥م).

الرسول بشرّ اصطفاه اللّٰه تعالى وأوحى إليه بشرع وأمره بتبليغه، يقول تعالى: ( ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ) [الحج: ٧٥]، يتَّفق الرسول مع النبيِّ في الوحي إليهما، ويختصُّ الرسول بوجوب التبليغ. والرسول يختاره اللّٰه تعالى، وليس له كسب في الرسالة إلا أجر التبليغ؛ ويتَّصف بصفات واجبة كالصدق والأمانة والعصمة والتبليغ؛ وصفات مستحيلة، وهي ما يقدح في الرسالة، كالكذب والخيانة والجنون والغفلة؛ وصفات جائزة، وهي ما يجتمع فيه مع سائر البشر، كالأكل والمشي في الأسواق. ويكون ذكراً، حرّاً، آدميّاً، عاقلاً.

الرشد هو الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها، ورشد اليتيم بلوغه مبلغاً لا يُخدع بعده، ولا يغبن إلا في القليل غير المعتبر. مال اليتيم لا يدفع له إلا إذا بلغ رشده، والعِبرة في الرشد إنما تكون بتحقق البلوغ أولاً ثم تحقق الصلاح بعد الابتلاء، وإذا تبيّن أن اليتيم لا يقدر على حسن التصرف في المال بعد بلوغه، فلا يدفع إليه ماله. ويعرف رشد اليتيمة من قبل أرحامها من النساء ومحارمها من الرجال، وتختبر في تدبير البيت وصيانة النفس، ولا عبرة لزواجها في تحقق رشدها أو عدمه.

عرف الأكثرون الرشوة على أنها ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. وهي بهذا المفهوم محرّمة على الآخذ والمعطي معاً لورود اللّعن في حقّهما. لكن من استقراء الأحكام المتعلقة بها يمكن تعريفها بأنها ما يعطيه شخص لذي سلطة بغية تحقيق مأرب أو قضاء حاجة. وقد اختلف العلماء في حكم من تيقن أن الحق له، هل يجوز له أن يرشي الحاكم ليأخذ له حقه إذا كان لا يأخذه له إلا برشوة، فذهب الأكثرون، منهم: جابر بن زيد، والجناوني وابن أبي مسور إلى الجواز ولو حرم على الجائر الأخذ، لأن ما يعطيه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله، وإلى هذا الرأي مال القطب اطفيَّش، وإبراهيم بيوض وبكلّي. ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن في إعطائه الرشوة تقريراً للجائر على الجور والباطل. والهدية جائزة بين الناس، البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأبعد إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم. والهدية للحاكم تعتبر رشوة، إلا إن تيقن خلوص نية المعطي من أي غرض سوى الإهداء.

هو الشيخ الفرعي في العرف العُماني منصبه دون شيخ القبيلة، وهو أحد المسؤولين عن أهل الحارة، ولكل حارة مجلسها الخاص يعقد فيه أهلها اجتماعات يومية ودورية، لتداول شؤون الحارة. يتمّ اختيار الرشيد من قبل أهالي الحارة، بشروط الأمانة والصلاح والمقدرة. ومن مهام الرشيد القيام على الأوقاف، وتعتمد الدولة توقيعه وتزكيته لأعضاء حارته لتعيينهم في الوظائف العمومية. يرجع تاريخ هذا النظام في بهلا إلى عهد أبي زيد الريامي (١٣٦٤ه / ١٩٤٤م).