Your search

وقوف الرأي في أحكام الولاية والبراءة هو التوقفُّ عن ولاية شخص معيَّن أحدث حدثاً، لعدم العلم بأنَّه على حقِّ، أو للجهل بحكم ما أحدثه، إذا كان مما يسع جهله وجهل حكمه، ومع كون الشخص المعنيِّ غير عالم، بل ضعيف، لأنَّ العالِم يمكنه أن يستدلّ على صواب فعله. ولا يدين المتوقِّف بالرأي بالسؤال، ويدين بولاية صاحبه، إن كان محقاً، مع اصطحاب براءة الشريطة إن كان مبطلاً، ولا يدعو له. ولا يكون وقوف الرأي إلا فيمن كان على الولاية من قبل، ثم ينتقل بحال الشكِّ هذه إلى الوقوف بالرأي. وهو مصطلح انفرد المشارقة به.

وقوف الشكّ في أحكام الولاية والبراءة هو الوقوف عن ولاية من يستحق الولاية، وعن براءة من يستحقُّ البراءة، بسبب الشك والحيرة بعد قيام الحجَّة. وحكمه التحريم، لما فيه من ترك ولاية المطيع، وبراءة العاصي بعد وجوبهما، ويسمَّى أيضاً: وقوفَ الضلال.

عضو من حلقة العزَّابة، تسند إليه مهمَّة الإشراف على تسيير ميزانية المسجد، من أوقاف وهبات ومصاريف مختلفة، في مواضعها الشرعية والعرفية. ويُشترط فيه ألا يكون ذا مال وأولاد كثر، ولا ذا حاجة، وأن يتصف بالنزاهة والأمانة، وقد يُطلق عليه اسم وكيل المسجد. والأصل في هذه المهمة أن يشرف عليها وكيلان في البلدة الواحدة، لكن قد يتعدد الولادة تبعاً للحاجة.

المسؤول الأول عن إدارة الفلج، ومهامه تنظيم أحوال الفلج وإزالة الأتربة عن سواقيه، وبيع ثمار أمواله، وإيجار الماء المخصص لمصالحه، وقبض وصاياه وإدارة أوقافه. والعدالة في التقسيم هو المقصد الأساس الذي يحكم عمل الوكيل. وكيل الفلج في عُمان يشبه «لاوَمْنَا» في نظام تقسيم مياه الأمطار بوادي مزاب.

هي حبُّ شخص بعينه بسبب طاعته ووفائه بالدين، واجتنابه المحارم، فيُمكِّن من حقوقه كإظهار الموالاة له، وإشعاره بالأخرَّة الصادقة، والثناء باللسان، والاستغار والدعاء له بالرحمة. ويشترط الإباضيَّة في صاحب الولاية أن يوافق المسلمين قولاً وعملاً، وأن يلتزم بالوفاء للدين والأمَّة. وولاية المؤمن واجبة لا يجوز تأخير حكمها إذا ثبتت بأحد الطرق الثلاثة التالية: ١ - المعرفة الشخصية باستقامة سلوك المتولّى، وهي المشاهدة أو المعاينة أو الخبرة. ٢ - شهادة عدل واحد عالِم بأحكام الولاية والبراءة، وهي المسماة بالرفيعة، أو الخبر الواحد العدل. ٣ - الشهرة بالوفاء لدين اللّه. الشوور ن الدين ومما يدلُّ على مشروعية ولاية الأشخاص:. ء من الكتاب قوله تعالى: - ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١]. - ( فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ) [محمد: ١٩]، قال السالمي: «فَقَرن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بالأمر بمعرفة الوحدانية، والاستغفار ثمرة الولاية). ومن القياس إلحاق ولاية الأشخاص بولاية الجملة المجمع عليها للعلَّة الجامعة بينهما، وهي الوفاء بالدين. ويُطلِق المشارقة على ولاية الأشخاص مصطلح ولاية الظاهر لإظهار الوفاء، ولقصور علمنا عن حقيقة المؤمن عند اللّٰه تعالى، والجزم أنه من أهل الجنّة.

ولاية البيضة تعني وجوب الحبِّ القلبي، وتولي الإمام ومساعديه في الحكم، إذا اشتهروا بالعدل والوفاء بدين اللّٰه تعالى، والحرص على تنفيذ أحكامه، والوقوف عند حدوده، والتزام محارمه في شخصه ورعيته. وتعدُّ ولاية البيضة من فروع ولاية الأشخاص.

هي المحبَّة والاستغفار والدعاء والترحُم لجميع أولياء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، من الإنس والجنّ والملائكة جملةً لا تفصيلاً، من غير قصد أحدٍ بشخصه. ويجب على المكلف اعتقادها وجوباً فورياً ومستمراً، منذ بلوغه أو دخوله الإسلام. واختص الإباضيَّة بإطلاق لفظ الجملة على هذه الولاية التي هي أصل عقدي، وأجمعت الأمّة الإسلامية على وجوبها، لقوله تعالى: ( وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١].

تنطبق على المنصوص على ولايتهم في القرآن الكريم، أو في السُّنَّة النبويَّة الصحيحة، من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. وولايتُهم ومحبَّتهم واجبة. سمّيت بولاية الحقيقة لثبوتها بالنصِّ القطعي. وتعتبر من تفريعات ولاية الأشخاص عند المغاربة، كما أنَّ لها تقسيمات وتفريعات عديدة مستخلصة من النصوص الشرعية الثابتة، منها: ١ - ولاية المنصوص عليهم جملة مثل أصحاب الكهف، وتسمّى بولاية الحقيقة بالجملة. ٢ - ولاية المنصوص عليهم أفراداً وهي على قسمين: أ - ولاية الحقيقة الفردية العينية، مثل: الأنبياء والصالحين المذكورين بأسمائهم، وهي من ذكر باسمه أو كنيته كآدم ايَّلِم ومريم ابنة عمران. ب - ولاية الحقيقة الفردية الوصفية: وهي من ذُكر وصفه ولم يسمَّ، مثل مؤمن آل فرعون.

ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة من أقسام الولاية والبراءة عند الإباضيَّة، هكذا سمّاها المشارقة، وأما المغاربة فقد سمّوها ولاية المنصوص عليهم بالخير، وبراءة المنصوص عليهم بالشر. ويُقصد بها ولاية من نزل في حقه بشارة بالخير، ورضا اللّٰه تعالى عنه، والبراءة ممن نزل في حقّه وعيد بالشقاء من اللّٰه تعالى، على أن يثبت ذلك بنصِّ قطعي متناً ودلالة، سواء ذكر باسمه أو بكنيه أو بوصفه؛ فلا يجوز الشكُّ في سعادة وولاية الموصوفين بالخير والصلاح في الكتاب والسُّنَّة القطعية، ولا يجوز الشك في شقاوة وبراءة الموصوفين بالشر والطلاح فيهما، وإن لم يصرّح بأسمائهم.

ولاية الدين هي حبُّ كلِّ من صحَّت عبادته، ووفاؤه بدين اللّٰه تعالى، ويطلق المشارقة هذا المصطلح عند تأكدهم ممن يستحق هذه الولاية في مقابل ولاية الرأي. ومصطلح ولاية الدين ليس فيه أيُّ إضافة عن مصطلح ولاية الأشخاص.

ولاية الرأي ولاية خاصَّة بمتولّى أَشَكل حكمُ حدثه، فيَتولَى، مع اعتقاد براءته بالجملة إن كان حدثه يخرجه من الولاية إلى البراءة. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي راجع إلى أنَّ حكمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أو لم تصحَّ براءته بطرق الإثبات الأربعة. وولاية الرأي من اصطلاح المشارقة، وأمَّا المغاربة فإنَّهم يتوقَّفون في الفعل، ويبقون الشخص على حاله، ويسمَّون هذا وقوفاً.

ولاية الشريطة هي حب جميع أولياء اللّٰه تعالى في الجملة بصفة يستحقُّونها كالطاعة، والإيمان، والإصلاح، والبرّ، والتقوى وما شابه ذلك، وهي بهذا مرادفة لمدلول ولاية الجملة مع اعتقاد شرط الصفة التي تَثبت معها الولاية، وهو مصطلح اختصَّ به المشارقة. وثمرتها أنها تبرئ ذمة المكلف عمّا قد يكون من تقصير في ولاية الأشخاص، أو الظاهر، أو الحقيقة، أو الرأي، فمن لم تشملهم الولاية في أحد هذه الأصناف، شملتهم ولاية الشريطة.

هي حبُّ العباد لله تعالى، وتوحيده، ووصفه بصفات الكمال، والاعتراف بنعمه، ونصرة أوليائه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه. وينطبق مفهوم هذه الولاية على توحيد الألوهية، أي: العبادة؛ وكلما اجتهد العبد في النفل والطاعة زاد ولايةً لله.

هي حمل العبد نفسه على الاستقامة، والإقلاع عن الذنب، وطلب التوفيق من اللّٰه تعالى. يجب على العبد أن يتولى نفسه في جميع أحواله، سواء أكان مطيعاً؛ فيكون تولّيه لنفسه بالرضا والعمل الصالح، وشكر نعمة اللّٰه تعالى. أم كان عاصياً؛ فيكون تولّيه بالندم والمسارعة إلى التوبة، والعمل الصالح، وعدم الركون إلى اليأس والقنوط.

ياهوم أو جاهوم، هي الرياح الملائمة لسير المركب، وتأتي من جانبي مؤخرة المركب تساعدها على المضي في وجهتها، في التجارة البحرية التي اشتهرت بها عُمان.

شركة الأبدان: أن يتعاقد اثنان فأكثر لتقبل نوع من العمل وتكون الأجرة بينهم بنسب معلومة. وفيها نوعان: - شركة مقيدة ببعض الأعمال، دون بعض. - شركة مطلقة، لم تقيد بذلك: كأن يتفقا على الاشتراك في أجرة ما يعملانه من أي نوع. أجاز أكثر الإباضيَّة شركة الأبدان. ومن أجازها قيد الجواز بعدم تعدد الصنائع إلا إن تلازمت كتجهيز الغزل للنسيج لئلا يأخذ البعض ما لا يستحقون، على خلاف من يرى جواز ذلك. واختار ابن بركة فسادها، ووافقه الثميني في النيل؛ لأن الأفعال لا تقع فيها المشاركة إنما تصحُّ المشاركة في الأموال.

شركة الجبر أن يشتري أحد تجار السوق شيئاً مع حضور غيره من التُّجار، فمن أراد من هؤلاء التجار أن يدخل معه شريكاً في ذلك أَجبر التاجر الذي اشترى على قبوله شريكاً. الجبر جائز، والأصل في جوازه قضاء عمر هيت الدينيَّة وللجبر شروط: أولها: أن يكون الشراء بالسوق، فلو كان في بيت أو زقاق لم يجز. والثاني: أن يكون للتجارة، فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم يصح الجبر. والثالث: أن يكون بحضرة تُجَّار آخرين من أهل ذلك البلد، يحضرون دون أن يتكلموا، فلو لم يحضر غيره من تجار البلد، أو حصلت مزايدة على السلعة لم يثبت حق الجبر. وتقابل شركةَ الجبر شركةُ الاختيار، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «فتحصَّلَ أن الشركة قسمان: شركة اختيار، وشركة جبر).

شركة العنان هي أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء خاص يعِنّ لهم، ويكون لكل شريك عنان التصرف في بعض المال دون بعض، وهي تتضمن الوكالة دون الكفالة. تكون الشركة في مال متساوٍ في العدد أو الكمية والجنس. ولا بد من حضور ذلك إذ لا يكون الملك في الشركة إلا بقبض أو ما ينزل منزلته، وإلا لم يخرج ذلك من ملك كلِّ إلى الشركة. تجوز شركة العنان بغير النقدين إن تساوى ما لكلِّ من جنس حاضر ضُبط بكيل أو وزن أو قيمة، ولا تجوز فيما لا يتساوى، مثل الحيوان والثياب ونحو ذلك من الأمتعة التي لا تضبط بنحو الكيل والوزن، إلا أن يقوَّم ويُنظر إلى القيمة.

المفاوضة لغة: من الفوض وهو التداخل والتمازج، وكأن كل شريك قد فاض بماله على صاحبه. وقيل من التفويض، فكل منهما فوَّض الأمر لصاحبه. واصطلاحاً: شركة المفاوضة من شركات الأشخاص التي يشترك فيها رجلان أو أكثر في رأس المال والربح وجميع التصرفات. وحكمها الجواز للبراءة الأصلية. وشرطها التساوي في رأس المال عند عبد اللّٰه بن عبد العزيز، وبه أخذ القطب اطفيَّش. خلافاً للربيع بن حبيب والثميني وغيرهما فلم يشترطوه. واشترط الجميع التساوي في الربح، وما يشبه من هدية إلا الميراث. كما لا يدخل في شركة المفاوضة الصداق ولا الدية.

هي شركة الذمم؛ بأن يتفق الشخصان على الشراء في ذمتهما من غير مال لهما ولا صنعة ويكون الربح بينهما. وقيل: هي بيع وجيه مال ضامن بجزء من ربحه. ومعناه أن تكسد بضاعة شخص لخموله فيأتي للوجيه فيتفق معه ان يبيعها له على جزء من ربحها. والشركة بصورتيها ممنوعة؛ لأنها في الصورة الأولى من باب تحمَّل عني وأَتحمَّل عنك، وذلك ضمان بجعل، وسلف جرّ منفعة. وفي الصورة الثانية إجارة مجهولة فيها تدليس على الغير؛ لأن كثيراً من الناس ترغب في الشراء من الأملياء لاعتقادهم أنهم لا يتّجرون إلا في الجيّد وأن الفقراء على العكس.