Your search

المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور، وحالاً من أحواله. وينقسم إلى صريح، وهو ما وضع له اللَّفظ كالمطابقة والتضمين، وإلى غير الصريح وهو الالتزام، وينقسم إلى: اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه، وإلى إيماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيداً، وإلى إشارة وهو ما ليس بمقصود منه. وهذا هو التقسيم الذي سار عليه جمهور المتكلمين، خلافاً للسالمي الذي عبّر عنه بالدالِّ بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه، وهو عين تقسيم الأحناف.

من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما كسرت العظم ونقلته من مكانه. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ثلاثون بعيراً على ما ذكره الكندي، وأورد القطب اطفيَّش الخلاف في ذلك؛ وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.

المنكر لغة: ما جُهل، أو عُرف وخالف ما اعتيد. وسمِّي المنكر منكراً؛ لأنّه ينكر على فاعله، وتنكره العقول. والمنكر اصطلاحاً: ما ذمَّه الشرع الحنيف، أو أوعد عليه، وهو معصية اللّٰه تعالى، صغيرة كانت أو كبيرة.

المنيّ ماء غليظ أبيض له رائحة الطلْع إن خرج المنيّ عن انتشار واضطراب ولذة فهو النطفة الحية، وإلا فهو النطفة الميتة. والأول يوجب الغسل وينقض الطهارة بلا خلاف، واختلفوا فيمن أنزل بلا لذة ولا اضطراب، فذهب أبو علي إلى أنه يجب عليه الاغتسال، وقال أبو الحواري لا يجب وسبب الاختلاف هل اسم الجنب يتحقق على من أمنى على غير الصفة المعتادة أم لا؟ من فروع هذه المسألة إذا خرج المنيّ من المجامع بعد أن اغتسل قيل يعيد الاغتسال دون الصلاة، وقيل لا يعيد. والمني نجس العين عند البعض. وعند الأغلب هو متنجس لخروجه من مجرى النجاسة، وعليه فمن أمنى أربع مرات كانت الرابعة طاهرة لكون الثلاث غسلاً للمجرى. ومن أجنب وهو صائم فعليه المسارعة إلى الاغتسال، لأن الصوم لا يصح مع الجنابة عند الإباضيَّة.

الموافق مصطلح يَرِد في كتب الإباضيَّة للتعبير عن الإباضيِّ، لأنَّه وافق باقي الإباضيَّة في أمور الدين، التي يدين بها أتباعَ المذهب، في مقابل غيره ممن خالف آراء المذهب، ويسمّى المخالفة.

موالاة الأعضاء في الوضوء تتابعها في أسرع حال حيث لا يفصل بين العضوين بمهلة. اختار أكثر العلماء منهم ابن بركة ومحمد بن محبوب القول بوجوب الموالاة. فإذا تأخر غسل عضو من الأعضاء حتى جفّ ماء العضو الذي قبله فإن عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. وذهب أبو سعيد إلى عدم وجوبها. وفصل آخرون فقالوا بوجوبها مع الذكر والقدرة، وإليه مال الشماخي؛ لأن الأصل في الناسي والمعذور أنه معفو عنه، كمن نفد ماؤه قبل تمام وضوئه فإنه يطلب الماء، فإن وجده تابع وضوءه حيث وقف ولو نشفت أعضاؤه.

الموجود هو ما كان بالفعل حاصلاً، والموجود حقيقة وصف خاصّ بالله تعالى، ويُطلق على سواه ممّا هو حاصل بغيره. والموجود أخصّ من الشيء، فكلُّ موجود شيء ولا عكس.

الموحّد، جمعه الموحِّدون، اسم يطلق على من أقرّ بجملة التوحيد من المسلمين، وبها يحرم ماله ودمه وكل إضرار به إلا بحقها. ولا يُحكم عليه بأحكام أهل الشرك. وقد تميَّز الإباضيَّة عن كلِّ من يكفِّر الموحدين كفر شرك، أو يجيز الإضرار بهم، فقالوا بحرمة دم الموحِّد وماله وعرضه. كما يطلقون على الموحِّدين اسم أهل القبلة، أو أهل التوحيد، أو أهل الجملة. وقد يرد لفظ الموحدين في المصادر القديمة ويراد به غير الإباضيَّة من المسلمين؛ حسب السياق.

مكيال يُستخدم في منطقة نفوسة بليبيا، وقد ورد في كتب السير أن أهل لالوت كانوا يستعملونه إلا أنهم لم يحددوا مقداره.

الموضِّحة من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما أظهرت العظم بإزالة السفاق ولم تكسِّره. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو عشر الدية؛ أي: عشرة أبعرة. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.

هو المؤدِّي ما عليه من واجبات الشريعة، فهو المصدّق المقرُّ العامل، وقد يُراد به من مات على الطاعة مطلقاً؛ سواء أكان مطيعاً في الماضي، أم عاصياً تائباً قبل وفاته.

ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير موقوفاً عليه، لم يصل إلى رسول اللّٰه ول في وزاد ابن بركة والبشري: ما روي عن التابعي.

التقيّد بالزمان حسب اليوم والأيام في تحديد الإجارة. ذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة أو المشاهرة وغاية العمل معاً، كخياطة الثوب كاملاً في شهر مثلاً، بل يكون التحديد بأحدهما: الزمن أو تمام العمل، لأنه قد يتمّ العمل قبل نهاية الأجل، وقد يتمّ بعده.

الميتة هي كل حيوان بري ذي نفس سائلة زالت روحه بغير تذكية شرعية. الميتة بهذا التعريف نجسة العين لحرمة عينها، لأن كل حرام لعينه نجس. أما ميتة الحيوان البحري فطاهرة، سواء مات باصطياد، أو وجد ميتاً على الماء، أو أسفل الماء، أو في طرف البحر في البر، كما يدلُّ عليه إطلاق حديث: («هو الطهور ماؤه والحِلُّ ميتته»*، وكما يدلُّ عليه الحديث المتفق عيه عن جابر بن عبد الله: أن بعض الصحابة قين لما وجدوا حوتاً في ساحل البحر وأكلوا منه أقرهم الرسول لللي وأرسلوا إليه منه فأكل**. فدلَّ على أنه حلال ولو وجد ميتاً، وعلى أنه حلّ لهم بدون اضطرارهم إليه؛ لأنه للي أكل منه بلا ضرورة. وكذلك ميتة كل ما لا دم فيه كالحشرات والعناكب. لا يجوز بيع الميتة ولا رهنها. ويجوز بيع شعرها ووبرها وصوفها وجلدها إذا دُبغ، شرط إعلام البائع للمشتري بأنها من الميتة. لكن إذا قطع الوبر والصوف والشعر من حيث لا تصلهن رطوبة الميتة لم يلزمه إخبار بأن ذلك من ميتة. وإنما جعلت لجلد الميتة وما يتصل به قيمة، لأنه متنجس يقبل التطهير، لا نجس بذاته كالميتة نفسها. ولا يجوز الانتفاع بدهن الميتة للاستصباح ولا لغيره لحديث جابر بن عبد اللّٰه قال: سمعت رسول اللّٰه وله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَة وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لِ اعِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»***. يجوز الأكل من الميتة للمضطر لكن لا يتزوج من الميتة قبل الاضطرار إليه، ولا بعده، وبعد التنجية. أما من اضطر بالجوع فوجد ميتة ومالاً لغيره؛ فذكر يوسف بن خلفون عن علماء المغرب أنه يأكل من الميتة، أما أهل عُمان فيرون أنه يأكل من مال الغير قدر ما ينجو به ولا ضمان عليه. ورجح القطب اطفيَّش أنه ينقذ نفسه بمال الغير ويضمنه.

الميراث حقٌّ قابل للتجزؤ، يثبت لمستحقه في تركة شخص بعد موته، لقرابة بينهما أو نكاح أو ولاء. يعتبر الإباضيَّة الجد أباً، فيحجبون به الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. وهو مذهب الأحناف، وبقيّة المذاهب تورّث الإخوة مع الجد. كما ترث الجدة من جهة الأب مع وجود الأب على الراجح، وقصر الحضرميُّ القول على أهل عُمان، وترى بعض المذاهب أنَّ الأب يحجب الجدّة من الميراث:

ورد الفناء في القرآن الكريم والسُّنَّة النبويّة، وفسِّر بعدةٍ معانٍ منها: ١ - عَدَمٌ محضٌ، فإن الأشياء خلقت من غير شيء، وتعدم إلى غير شيء، وتعاد من غير شيء. ٢ - عدم بعد وجود، ومنه الموت. الإفتاء وجمع الأشياء فانية، بما في ذلك عَجْب الذنب. والأشياء منها ما هو فان على الانقلاب إلى دار الآخرة، ومنها ما هو فانٍ على التلاشي. واختُلف في أطفال المشركين، هل فناؤهم على الانقلاب؟ والمذهب على القول الأول. واختُلف في الإفناء من اللّٰه تعالى: أفعل هو أم ترك؟ ويرى الإباضيَّة أنه ترك، وهو قطع التدبير من اللّٰه تعالى عن الشيء الموجود، قال الجيطالي: «خمسة أسماء متعلقة لا إلى شيء، وهي: الفناء، والعدم، والأزل، والخذلان، والمحال)». ويجب الإيمان بفناء كلِّ شيء كما ورد في القرآن الكريم، وما عدا هذا من الجزئيات فهو من التوسع في علم الكلام، ولا سبيل فيه إلى التخطئة، ولا قطع العذر.

الفوقية في حق اللّٰه تعالى هي: العلو وهو القهر والغلبة على كل شيء، وبهذا المعنى يفسَّر قوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ) [النحل: ٥٠]، وقوله وعَجِل: (وَهُوَ ٱلْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. وهي فوقيَّة علوِّ شأن، وتنزه عن النقائص؛ وهذا تفسير بما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ونفي الشبه عنه، وهو مما تفيده اللغة.

بفتح القاف، وسكون الياء. في نظام حلقة العزابة، هي الفترة المخصصة لنوم تلاميذ حلقة العزَّابة، بعد انتهاء دروس الفترة الصباحية، وهي إلزامية. وتسمّى أيضاً الهاجرة.

القبالة لغة: من الكفالة، وقَبَل فلاناً كفله. واصطلاحاً القَبالة شَغْل الإنسان ذمته للآخر بما شغلت ذمته دون تعلق الشغل بمالٍ عليه لذلك الآخر. أي: الالتزام بتحمُل ما شُغِلت به ذمة الآخر، وليس سببَ التزامه كونُه مديناً لذلك الآخر في شيء منها. وتسمّى أيضاً بالكفالة والضمانة والزعامة والحمالة. وتجوز في ما تبيّن أصله من الدَّين، سواء حلّ جله أم لم يحلّ، وقيل بجوازها ولو فيما لم يتبيّن. ويرجح القطب اطفيَّش أنها بحسب أصلها، فإن كانت في حالَّ فهي على الحلول، أو في أجل فهي على الأجل. ومن معاني القبالة: كفالة على ألا يأخذه أحد بظلم. ويكون ذلك لصون المال من أن يأخذه حكام الجور. وفي جواز ذلك إعطاءً وأخذاً خلاف. ومن معاني القبالة أيضاً: بيع الرجل نتاج أرضه لعدة سنوات، لأن كل عام قادم يسمّى قابلاً. قال ابن بركة: وقد نهى النبي للفِ عن بيع السنين*، وهو أن يبيع الرجل السنين، وهي التي يسمّيها أصحابها القبالة.

القَدَرُ إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء إيجاداً تنجيزياً، بأوقاتها وأوصافها المخصوصة لها، كما قضاه في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ؛ فهو بهذا المعنى صفة فعل. ويعتبر أيضاً صفة ذات لله تعالى بمعنى إحاطة علمه بكل شيء، وقوعاً ووصفاً في الأزل. والغالب عند الإباضيَّة اعتماد المعنى الأول، وإن كان كلا المعنيين يصدق على القدر؛ لأنَّه يتعلّق بصفة اللّٰه تعالى، ولأنَّهم يرون أنَّ من أقسام الصفات ما يكون صفة فعل باعتبار، وصفة ذات باعتبار آخر. والواجب في الإيمان بالقدر التسليمُ واليقينُ أنَّ كل شيء من الله، وأنَّ ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه والرضا بكلِّ ذلك والإقرار به.