Your search

مكان يجتمع فيه علماء الإباضيَّة من أهل الشورى برئاسة القاضي. ويكون في الحصن أو في القلعة حيث مقر الإمام، وتعقد فيه الجلسات للبتّ في القضايا المهمة، أبرزها اختيار الإمام أو عزله. وحرصاً من الإباضيَّة على الشورى في الحكم فقد أطلق العُمانيون الشورى على بيت من بيوت الحصن أو القلعة تطبيقاً عملياً لهذه الفريضة في الإسلام.

التصرية: جمع اللبن في الضرع، وصررت الناقة شددت فوق مخارج اللبن من ضرعها الصرار، وهو خيط يشد كذلك. وعند الفقهاء هو: ترك اللبن يحقن في ضرع الأنعام للبيع لتغرير المشتري. وهو منهي عنه لحديث أبي هريرة من عن النبي ف قال: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ...)*. ومثل الإبل والغنم في ذلك البقر وغيره ضبطاً ونهياً.

المصلّى مكان الصلاة، وقد يعمّ كل مكان يصلّى فيه من غير المساجد، مثل مصلّى العيد. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن للمصلّى حكم المسجد، فإذا بُني لم يجز هدمه ولا تحويله إلى بناء آخر، إلا أن يحول إلى مسجد. ومن بنى مصلّى وأراد به الله، لم يجز له الانتفاع به في غير ذلك. قد يطلق لفظ المصلّى على صحن المسجد الذي يُبنى متصلاً به. صطلح في بعض مدارس الإباضيَّة بميزاب في الجزائر بتسمية المصلّى للقسم الخاص بتحفيظ القرآن، لأنه المرحلة التي يبلغ فيها التلاميذ سن الصلاة، بل ويصلّون جماعة في قاعة الدراسة، فأصبح الاسم دالاً على حقيقته وهو مكان الصلاة.

يقال: صوَّرت الأمر إذا بيَّنته بياناً شافياً. واصطلاحاً هو: تمييز المخلوقات بعلامات وصور مختلفة، وهيئات متباينة، حتّى يتبيَّن بعضها من بعض؛ وهو كذلك: جعل الشيء على صورة لم يكن عليها بالتأليف. والله تعالى المصوِّر والمقدِّر لجميع ما خلق، كما ورد في قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ) [آل عمران: ٦]. ولا يجوز فهم التصوير في حق اللّٰه تعالى بالمعنى الذي ينسب للمخلوقين، وأحاديث: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ...)* تعني أن اللّٰه تعالى خلق آدم، وصوَّره على صورته البشرية، التي قدَّرها له في الأزل.

المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله. وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وتسمّى أيضاً قراضاً. وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه، وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده. وذكر ابن بركة أنهم أجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعدّ فيه. وإن اشترط عليه ربّ المال الضمان فالشرط باطل، وقال بعض الإباضيَّة إذا اشترط ربّ المال على المضارب ضمان المال أو ضمان بعضه فالمضاربة باطلة. واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم، فذهب الأكثرون إلى المنع احترازاً من المال الذي خالطه الحرام، وذهب ابن بركة إلى الجواز. أما عن نفقة المضارب وكسوته، فقد ذكر ابن بركة الخلاف فيها إذا اشترطها المضارب على رب المال، فقال كثير من الفقهاء: إن الشرط ثابت، وله من ذلك الوسط من الكسوة والنفقة، وقال آخرون: إنه شرط باطل، إلا أن يشترط شيئاً معلوماً لكسوته ونفقته. وأيَّد ابن بركة قول من ذهب إلى فساد المضاربة بهذا الشرط، لأن النظر يوجب ذلك، إذ تخرج هذه النفقة من الربح، وهو أمر غير حاصل بعد، ولا يدري المضارب أيربح أم يخسر.

المخبأ الذي يُلجأ إليه في حال هجوم العدو على القصر (المدينة الإباضيَّة المحصنة)، ويستخدم للتخزين أيضاً. وقد ينطق بالطاء عوض الضاد: المطمر، ويُطلق عليه في اللهجة المزابية اسم «تَمَضْمُورْتْ».

المضمضة أخذ الماء بالفم وخضخضته ومجّه تطهيراً لباطن الفم. وهو من أفعال الوضوء المسنونة سُنَّة مؤكدة، فمن تركه متعمداً لم يصح وضوؤه ولا صلاته. ويجوز استدراكهما قبل تمام الوضوء أو عقبه عند من لا يشترط الترتيب. واختلفوا فيمن ترك المضمضة أو الاستنشاق حتى صلّى فإن كان عامداً فلا خلاف في إعادته الوضوء والصلاة. وأما إن كان ناسياً ففيه خلاف. وروي عن ابن عباس قيّهَا أنه قال: من تركهما ناسياً في الوضوء فلا إعادة عليه، وأما في الجنابة فعليه الإعادة. والمضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال، ووجه كونهما فرضاً أن الاغتسال مأمور به في القرآن بلا ذكر للأعضاء، فعلمنا عمومه الفم والأنف؛ لأنه يصلهما الماء بلا مشقة، ولحديث ميمونة: (... ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ...»"، فنصّت على المضمضة والاستنشاق، والأصل الوجوب إلا ما دلَّ الدليل على خلافه. تكون المضمضة بدلك باطن الفم والأسنان بالأصبع، إلا من كانت لثته تدمى فيجزيه الخض بالماء.

هو المسلم المخلُّ بالواجبات الشرعية، المرتكب للكبائر. وحكم المضيِّع بغير استحلال كافر كفر نعمة، وظالم، وفاسق، قال تعالى: (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ )، و (الظَّٰلِمُونَ )، و(الْفَسِقُونَ ) [المائدة، ٤٧ ،٤٥ ،٤٤]، ويسمى ضالًا، وعاصياً، ولا يسمّى مؤمناً ولا مشركاً، وتطبَّق عليه جميع أحكام الموحِّدين، إلا الولاية.

المضيق: هو ما كان الوقت فيه لا يسع إلا لأداء الفعل مرة واحدة، فإن أخَّره ضاق الوقت عن الأداء، وهو من أنواع الواجب. ويطلق المضيق فيمقابلة الموسع الذي هو ما يكفي الوقت فيه لأدائه وأداء مثله. وقد يصير الموسع مضيقاً في آخر الوقت، كالصلاة قبل خروج الوقت. ويدخل في المضيق عند الإباضيَّة ما يسمونه بِ «ما لا يسع جهله طرفة عين، وما يسع جهله إلى الورود». فالأول كالإيمان بالله وأركان التوحيد، والثاني يعم كل ما لم يكلفه الإنسان حتى يحين وقت التكليف فيها فتصير واجباً مضيقاً، وذلك مثل بلوغ الصبي، فيضيق عليه جهل الصلاة، وكذلك دخول رمضان فيضيق عليه جهل ما يتعلق به من أحكام، وحرمة الخمر يسعه جهله ما لم يقارف أو يُعرض له الخمر لشربها، وحينئذ يصير الموسع عليه مضيقاً. فيلزمه أن يعلم هذه التكاليف حتى يؤديها كما شرعت، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.

حفرة عميقة واسعة تُصقل من الداخل جيداً وتحكم أبوابها. وتُستعمل عموماً لادخار المؤن، حيث يدَّخر فيها عريف الطعام من العزَّابة بعض المؤن الغذائية لينفق منها على إيروان وطلبة العلم. وقد يعني هذا المصطلح في العمارة المزابية قبواً يُقام تحت الأرض يُطلق عليه في اللهجة المزابية لفظ «تَمَطْمُورْتْ».

هو الذي يبيِّن للناس علم ما لزم من الدين، بعبارة يفهمونها، فيخرج من لا يُفهم لسبب مثل الاختلاف في اللغة بين المعبِّر والمعبَّر له، والعيوب الخلقية التي لا يستطاع التوصل بها إلى تبليغ المراد. والبحث عن المعبِّر إذا علم بوجوده واجب؛ لوجوب العلم بما لا يسع الناس جهله طرفة عين، كمعرفة اللّٰه تعالى، وأحكام ولاية الجملة وبراءتها. قال السالمي: والبحث للواجب حتم يلزم والحدُّ للقدرة أن يرى له في الصحّ مع وجدان ما يحمله لقادر بترك ذاك يأثم معبِّراً وإن نأى يمضي له ومأمن مع قوت من يكفله

المعتوه هو الذي أصيب بجنون مطبق يستوعب جميع أوقاته، ولا تعتريه إفاقة، بخلاف المجنون الذي تتخلل جنونه إفاقة. والمعتوه لا تلزمه العبادات لأن العقل مناط التكليف، إلا أنه تلزم الزكاة في ماله إذا بلغ النصاب، كما أن جنايته تضمن من ماله.

كلُّ أمرٍ ناقض للعادة، يظهر على يد مدَّعي النبوَّة زمان التكليف، مقترناً بالتحدي على جهة الابتداء، متضمِّناً لتصديقه. كيرم حد واشترط اقتران المعجزة بالرسالة يعتبر من الخصوصيات التي تُميِّز الإباضيَّة الوهبية عن فرقة النكّار، الذين يجيزون أن يبعث اللّٰه رسولاً بلا بيِّنة.

ما ليس بموجود في الحاضر، وجوّزوا كونه شيئاً. وينقسم إلى قسمين: معدوم سيوجد، ومعدوم فانٍ بعد وجوده.

شعار أبدعه العلَّامة علي يحيى معمر، وأصبح رمز الوحدة الإسلامية عند الإباضيَّة، وقاعدة وأساساً لما ينبغي أن يكون عليه التعامل بين المذاهب المختلفة، يقول: «... بالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون، ولِمَ يتمسكون به، وبالتعارف يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات، وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهم مسلك الآخر برضاً ويعطيه مثل الحق الذي بعطيه لنفسه»

مطلق طاعة اللّٰه تعالى وهو خلاف المنكر، وهو كلُّ ما جاء من الله، وما يُعرف من الشرع حسنه، من مكارم الأخلاق، وترك مساوئها، وسواء في ذلك الاعتقاد والقول والعمل.

هي مخالفة ما أمر اللّٰه به، لقوله تعالى: ( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ ) [النساء: ١٤]، وتطلق المعصية على الكبيرة في الغالب، وقد يراد بها الشرك أو الصغيرة، وهي مرادفة للسيِّئة. والعاصي هو الذي اختار غير ما أمر اللّٰه به، وتوبته عند اللّٰه حسب نوع المعصيَّة، والله تعالى يغفر كل معصية سوى الشرك، أما العاصي المصرّ فوعيده الضلال المبين والعذاب المهين.

هم إباضيَّة المغرب، كما في المصادر الإباضيَّة القديمة، أو كما يطلقها العُمانيون عليهم بعامة وعلى إباضيَّة جبل نفوسة بليبيا بخاصة، وذلك لما عُرف عن أهل الجبل في شتّى المسائل الفقهية والعقدية فيقال: هذا مذهب أصحابنا من أهل الجبل أو أهل المغرب. وبانتشار العلم وازدهاره بجربة في تونس ووارجلان ومزاب في الجزائر حمل مصطلح أهل المغرب دلالة أوسع ليشمل إباضيَّة المغرب بعامة في ليبيا وتونس والجزائر. ولا يُعلم بالتدقيق تاريخ التوسُع في دلالة المصطلح، إلا اننا نرجّح أن يكون ذلك قد تمَّ بعد القرن ٥ه / ١١م، وربما بعد ذلك بقليل.

المغارسة أن يدفع أحد أرضه إلى من يغرس يها شجراً. يرى الإباضية جوازها. وتكون في جميع الأشجار والنخل إلا البقول.

المغشوش هو المزيف من النقد. وأصله عام لكل مصنوع أو منتوج مزيف. وقه نهى النبيُّ وللفي عنه، وتولى رقابة الأسواق ومنع الغش عموماً*. ذكر ابن بركة في حكم النقد المغشوش ان للإمام أن يمنع من عمل المغشوش من الدراهم وغيرها، والمزيّف والمحكل من الدنانير.؟ ويرى الإباضيَّة جواز التعامل بالمغشوش إذا كان عن علم ورضاً، لأن تلك النقود أملاك وأموال للناس، وإن كانت مكسورة أو فاسدة، فلا يزول ملكهم عنها لما فيها من غش في الصنعة أو التقدير. لكن لا يباع المغشوش لمن يغش به إلا بعد أن يُكسر. ويقصد بالنقود الذهب والفضة دون غيرهما من الفلوس، لأن هذه الأخيرة لا تحمل قيمة في ذاتها، بل قيمتها اعتبارية محضة، لذلك لا يجوز التعامل بالمغشوش منها اتفاقاً.