Your search

مكيال استعمله العُمانيون ويساوي نصف جونية أو كيس.

المس والمسيس والملامسة إذا أضيف إلى النساء كان معناه الوطءُ. وتتعلق به أحكام، منها: وجوب الاغتسال، ولزوم العدة في النكاح، ولو في حق طفلة دون السابعة، خلافاً لمن لا يرى عدة على غير البالغة. وثبوت التحريم المؤبد إن كان في وطء حرام. وسائر أحكام الوطء المبسوطة في كتب الفقه. أما مس الزوجة وذوات المحارم بلا حائل في معناه اللغوي، وهو غير الوطء، فلا ينقض الوضوء عند الإباضيَّة، أما مس الأجنبية فينقضه على الراجح. ومس فرج امرأة أجنبية ممن يصح نكاحها يحرمها على الراجح، تغليظاً لأمر الفروج.

المساقاة أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها سقياً وعناية، وتكون غلتها بينهما حسب الاتفاق. يرى الإباضيَّة جوازها في جميع الأشجار والنخل إلا البقول، استثناء من أصلين معلومين، هما الإجازة المجهولة وبيع ما لم يخلق، خلافاً لأبي حنيفة الذي يمنعها، والشافعي الذي حصرها في مذهبه الجديد بالنخل والعنب.

المستحلُّ هو الذي حلَّل ما حرّم الله، أو حرَّم ما أحلَّ اللّٰه وهو يدين بذلك ويعتقده. فهو على وجهين: ١ - من استحلَّ ما حرَّم اللّٰه في كتابه نصّاً بغير تأويل، مثل الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، فهذا يعتبر في حكم الشرع مشركاً، خارجاً من ملَّة الإسلام. ٢ - من استحلَّ ما حرَّم اللّٰه بتأويل الخطإ، مستنداً إلى فهم خاطئ لحجَّةٍ من حجج الشرع، ولم يرد في تأويله ما يصادم نصّاً صريحاً لا يحتمل التأويل، فهذا في حكم الشرع كافر كفر نعمة. وعلى المستحلّ التائب أن يردَّ ما بيده من المظالم، ولا ضمان عليه فيما أتلف من الأموال والأنفس، ولا يجزيه أن يتوب توبة إجماليَّة، بل يؤمر أن يقرَّ بجميع الآثام التي ارتكبها استحلالاً، ويتوب منها، وهو بخلاف المذنب المنتهك فإنَّه يضمن، وتجزيه التوبة العامَّة بينه وبين الله. وقد يترتَّب حكم المستحلِّ على ما اعتقد حلِّيَّة شيء ولم يرتكبه، لأنَّ الحكم عليه بالشرك لذات الاعتقاد لا لاقتراف الفعل.

هو ما لا يتَّفق وجوده، ولا يستقيم كونه، ولا يُتصوَّر في العقل وجوده؛ ويقابله الواجب. والمستحيل في حقّ اللّٰه تعالى كلُّ نقص وضدًّ لصفات الكمال. ويجب على المؤمن أن يعتقد استحالة اتِّصاف اللّٰه تعالى بتلك الصفات؛ لأنَّها تُناقِضُ خصائص الألوهيَّة. والصِّفات المستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى من أقسام الصفات باعتبار الوجوب والاستحالة والجواز.

المستراب هو ما كان مشكوكاً في كونه مغصوباً أو مسروقاً أو ربا أو نحو ذلك ممّا لا يحلّ. في الاستنجاء بماء مستراب قولان: الجواز لعدم اليقين، والمنع للريبة. وذهب البعض إلى الجواز ما لم تكن الريبة محققة. أما إذا تُيُقِّن من كون الماء مغصوباً أو مسروقاً لم يجز استعماله في الاستنجاء والوضوء على الراجح. وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه إذ المشكوك في نجسه يجوز استعماله استصحاباً للأصل. وقال البعض بتقديم الصلاة بثوب مستراب على الصلاة بما ورد عليه النهي من اللباس كالحرير والشبه والآنك. ومن كان بيده مال مستراب فإنه يخرج زكاته من غير المستراب لأنه لا يُتقرب إلى اللّٰه بريبة. ورجح القطب اطفيَّش أنه لا تلزمه زكاة ذلك المال أصلاً لاشتباهه بالحرام. ومن راب مبيعاً قبل شرائه فاشتراه فحكمه حكم الحرام على المشهور، ومن رابه بعد شرائه فاختلفوا هل يمسكه ولا يبالي لأنه لم يدخل على ارتياب ولما ثبت في يده لم يخرج منه إلا بحرمة متيقنة، أو يبيعه ويمسك قدر الثمن الذي أعطى وينفق الباقي على الفقراء؟ قال البرادي: هو الأقيس؛ لأنه قد علم بالريبة فلا يكون كمن لم يعلمها ولو لم يعلمها إلا بعد الشراء.

المسح على الخفين من رخص الوضوء، وهو أن يمسح بيديه على الخفين بدلاً من غسل الرجلين. وقد ورد المسح على الخفين في السُّنَّة*. ويرى الإباضيَّة أنَّ حكم المسح منسوخ بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [المائدة: ٦]. حيث جاء الأمر صريحاً بغسل الرجلين، كما جاء صريحاً في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس. وذهب البعض إلى تضعيف الأحاديث الواردة في المسح، قال الربيع بن حبيب: (والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم». ونصّ الأكثرون من الإباضيَّة على أنها صحيحة ولكنها نُسخت، وأن الروايات المذكورة عن نحو ثمانين صحابياً سابق على نزول آية المائدة فلا مجال للتمسك بها بعدما نصّت آية المائدة على غسل القدمين. أما الروايات الذي ذكرت بعد نزول المائدة فلا تتجاوز أن تكون من الروايات الأحادية التي لا تقوى على معارضة القرآن، ولقد استقر أصحاب رسول الله الالف على التحرز من الروايات التي تخالف ظواهر القرآن، كما أنها معارضة بالأحاديث التي فيها وعيد شديد لمن فاته شيء من غسل الرجلين كالأعقاب وبطون الأقدام. وذهب البعض إلى جواز المسح عليهما للضرورة، لذلك نصّوا على وجوب التقيد بها موضعاً وزماناً، فلا يجوز المسح بعد زوال الضرورة. وإن اتفق القائلون بالمسح على الخفين أن غسل الرجلين أولى وأفضل، وهو الذي اعتمده الإباضيَّة بناءً على الأخذ بالأصح والأوثق من الأدلة ثبوتاً ودلالة. وذهب عبد الرّحمن بكلِّي إلى الاعتداد بهذه الأحاديث وجواز العمل بها، قال في هامش كتاب القواعد: «على أن القول بالمسح يتمشى وروح التشريع الإسلامي المبني على التيسير»

المسكين من الأصناف الثمانية الذين أوجب اللّٰه لهم الزكاة. وقد تعددت تعاريف الفقهاء للمسكين فقالوا: المسكين من السكون أو الخضوع وهو من لا يملك شيئاً من باب قوله تعالى: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) [البلد: ١٦]. وقالوا: هو من قدر على مال لكن لا يكفيه لقوله تعالى: ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ) [الكهف: ٧٩]. وقد أوردوا تعاريف مشابهة للفقير فقالوا: هو المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي. وفي علاقة الفقير بالمسكين أورد القطب اطفيَّش أقوالاً ثلاثة: - إنَّ الفقير أشد حالاً من المسكين وهو مروي عن الإمام جابر بن زيد. - إنَّ المسكين أشد حالاً من الفقير. - إنَّهما بمعنى واحد. كما جعل الحضرمي الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكنه قيد الفقير في موضع آخر بأنه الذي لا يسأل الناس إلحافاً، وذكر أن المسكين أشد احتياجاً من الفقير. وقال: «والذي يستحق به الفقير والمسكين من الصدقة ثلاث خصال: أحدهما أن يكون مسلماً، والثاني أن يكون حراً، والثالث أن لا يكون في ملكه قيمة نصاب من المال يكون به غنياً، وقيل: خمسون درهماً». ويدخل في حد المسكين من ملك نصاب الزكاة إلا أن عليه ديناً لا يفضل عنه ما تجب في مثله الزكاة، أو يكون ماله على مفلس، أو يكون ذا عيال بحيث لا يكفيه نصابه سنة.

إذا أطلقت لفظة «المسلمون» في المصادر الإباضيَّة فإنَّها تنصرف إلى عدَّة معان حسب السياق والقرائن. المعنى الأوَّل: عامٌ، يطلق على كلِّ مقرِّ بملَّة سيِّدنا محمَّد عَلِفِ ولو كان مخلًّا ببعض الفرائض العمليَّة، فيسمَّى مسلماً، استعمالاً عرفيّاً عاماً في مقابلة المشرك، وتترتَّب عليه أحكام المسلمين، إلَّا الولاية. المعنى الثاني: المسلمون، أو جماعة المسلمين، أو أهل الاستقامة، أو أهل الدعوة، أو أهل الحقِّ، كلُّها تسميات أطلقها الإباضيَّة على أتباعهم في مقابل مخالفيهم لمَّا وقع الاختلاف في الصدر الأوّل، رغبة منهم في الانتساب إلى الإسلام الجامع، لا إلى شخص أو طائفة؛ لذا لا نجد ذكراً لتسمية الإباضيَّة في المصادر المغربيَّة والمشرقية إلَّا في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. ويرى البعض أنَّ سبب التسمية كان احترازاً من المتابعة والمضايقة التي تعرَّضوا لها من قِبَل الأمويِّين والعباسيِّين. ولا تعني تسميتهم بذلك إخراج غيرهم من دائرة الإسلام، فهم يقولون بوجوب إجراء أحكام المسلمين على مخالفيهم، كالصلاة خلفهم وعليهم، والتزاوج والتعايش معهم. وقد شاع استعمال هذا المصطلح «المسلمون» بكثرة في المصادر الإباضيَّة الأولى، ثم أخذ يتلاشى شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن، لمَّا أصبح أتباع المذهب يستسيغون تسميتهم الإباضيَّة، ويُعتبر مؤلَّفو القرن السادس من أواخر من استعمل هذا الاسم. المعنى الثالث: ذو مدلول سياسيِّ، يراد به المتمسّكون بالإمامة العادلة، المتَّبعة لشرع الله، الآمرة بالمعروف، الناهية عن المنكر، في مقابل أيمّة الجور، ولو كانوا من أهل المذهب. ويبقى مصطلح «المسلمون» مستعملاً في الغالب على جميع من استسلم لله تعالى ولشرعه بالجنان واللسان والأركان.

المسمَّع هو من يكون خلف الإمام يرفع صوته ليسمعه سائر المصلّين، كما فعل أبو بكر فيه في مرض رسول اللّٰه لللي الأخير". منع الإباضيَّة التسميع وقالوا بأن المقتدي بالمسمع مقتد بغير إمامه، والتسميع زيادة في الصلاة، وتسميع أبي بكر له رخصة، والرخصة لا تتعدى مكانها. وهو ما ذهب إليه بعض المالكية.

المسمَّى هو المستوجب للاسم. والمسمّى في حقّ اللّه تعالى هو كلُّ ما استحقُّه لنفسه، نحو: عالم أو خالق. والاسم هو عين المسمَّى عند الإباضيَّة وليس غيرَه.اءِ

هو الذي لم يمتثل أمر ربِّه جلَّ وعلا، أو أتى المنهيَّ عنه في حقِّ اللّٰه تعالى، أو في حقِّ عباده، أو في حقِّ نفسه، أو في حقِّ الكلّ. والمسيء من ارتكب الصغائر أو الكبائر على السواء، استحلالاً أو انتهاكاً، وقد يسمَّى به المشرك كذلك. وينتفي وصف العاصي بالمسيء عند توبته وإنابته إلى اللّٰه تعالى.

هو إباضيَّة المشرق؛ ابتداءً من مصر فاليمن وعُمان والعراق وحضرموت وزنجبار وخراسان وما والاها. ويطلق عليهم كذلك أهل المشرق. وتطلق هذه المصطلحات في مقابلة مصطلح المغاربة أو أهل المغرب الذي يعني إباضيَّة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس. والذي يبدو من تتبع بعض المصادر، أن بدايات ظهور المصطلح تزامن مع بروز حَمَلة العلم إلى المغرب والمشرق في الساحة الدعوية والسياسية.

المراد بالمشاع ما اختلطت فيه الأنصباء ولم تتميز. فالمشاع مالٌ اختلط بين قوم يملكونه، ولا يصلون إلى فرز ما لكل واحد منهم؛ كمن ورثوا مالاً ولم يتمكنوا من تمييز أنصبتهم، ولم يجدوا علم ذلك عند أحد من الناس، بسبب قدم المشاع. وأما ما عُلم فليس بمشاع. وذكر أبو العبّاس أنّ المشاع يكون في جميع الأموال؛ سواء كانت أصولاً أم منتقلات. وذكر في مواضع أخرى، أنه يكون في الأصول من الأرض وما اتصل بها، أما غيرها فيسمى مختلطاً، وأيّده على هذا الثمينيّ. بيع المشاع هو بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد. يرى بعض العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتممانه بعد زوال الجهالة، ومنع آخرون ذلك في المشاع. كما اختلفوا في رهن المشاع فأجازه بعض الإباضيَّة وقاسوه بالبيع. ومنعه آخرون لتعذر القبض فيه. واستثنى البعض جواز بيع بعضه لإصلاح الباقي؛ قال القطب اطفيَّش: «وأوسع ما وجدتُ في المشاع أن يباع ما أحدث فيه من غرس أو بناء بلاتملك بقعة، وأن يباع لإصلاح باقيه، وأن يبنى فيه أو يغرس ويستوفى منه ما صرف فيه؛ ثم يكون مشاعاً مع أصل المشاع»....

جمع مشهد، وهي الأماكن التي لها دلالة تاريخية وعلمية ودينية عند الإباضيَّة، وقد تُزار لغرض العبرة والتعليم، ومن المشاهد المذكورة في كتب السير: مشاهد جبل نفوسة، إضافة إلى مشاهد الزيارات في مدن مزاب بالجزائر.

أن يُعاين الشاهد حالة المكلِّف من طاعة أو معصية. وهي من طرق إثبات الولاية والبراءة، مع جواز شهادة العدل الواحد في الولاية (وتسمَّى بالرفيعة)، واشتراك شهادة العدلين في البراءة.

المشاهرة تعني التقييد بالزمان في تحديد مدة الإجازة، حسب الشهر والشهرين والشهور. وذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة والمشاهرة وغاية العمل معاً. شهر الشهرة (عقيدة، فقه، أصول الفقه، سياسة شرعية) عرَّف القطب الشهرة بأنها: «انتشار الأمر وظهوره حتى لا ينكر من تواتر الأخبار التي لا تدفع، ولا يرتاب في صحة ذلك لكثرة الناقلين، ولو لم يكن في المخبرين ثقات». وشهادة الشهرة تخرج في المعنى مخرج حكم الطمأنينة. وعرَّف السالمي أهل الشهرة بأنهم جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، بأن يكونوا من جهات شتى، فلا يشترط فيهم تعيين العدد، خلافاً لمن قال بتعيين العدد فيهم؛ وبهذا الاعتبار تكون الشهرة والتواتر بمعنى واحد. وفرَّق بعضهم بين العلم بالشهرة والعلم بالخبرة بأن الأول يمكن فيه الاستحالة والانقلاب، ولا يتحول في الثاني عما علم، وإنما يحكم بذلك حيث لا خضم منكر . وللشهرة أثر في إثبات الأحكام وقيام الحجة في باب العقائد أيضاً. فتجوز في موت غائب، وثبوت نسب، ونكاح، وإياس، وأميال، وإمامة، ورؤية هلال. ولا تجوز في حد ولا قود ولا قصاص لأن فيها لله حقاً، وإن خالطها حق العباد، فأصلها عقوبة من اللٰه. وقيل: لا تصح الشهرة في الأموال؛ لاتساع الأطماع في أموال الناس. وللشهرة شرطان: أن تكون صادرة عن أهلها، وأن لا يعارضها من أهلها معارض. ومثالها أن يصدر من بعض المحقّين خبر، ويصدر من البعض الآخر خبر يخالفه، فكل واحد من الخبرين المتعارضين آحادي ليس بشهرة، أما إذا كان الإنكار صادراً من غير أهله فلا يُعبأ به. ويوظف هذا المصطلح في باب الولاية والبراءة، وفيه قال السالمي: واعلم أن الشهرة في باب الولاية أوسع منها في البراءة، لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق، وفي الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق. واختلف في عدد من تثبت بهم؛ وذهب الثميني إلى أنه ما فوق اثنين ورجحه القطب.

هم الذين وقفوا على ظاهر الألفاظ الموهمة لتشبيه اللّٰه اله بخلقه، كالنصوص التي تنسب إلى اللّٰه الحركة، مثل: المجيء والنزول، أو الجوارح كاليد واليمين والوجه والعين. والمشبِّهة صنفان: ١ - الذين صرَّحوا بالتجسيم على حقيقته، وبالجوارح والأعضاء ولوازم الجسمانية، كتخريق الحجُب، ومخالطة الناس في الأسواق، وسمُوا مجسّمة. ٢ - وصنف ثان من المشبهة لم يصرِّحوا بالجسمانية، لكن غلطوا في الصفات ومعاني القرآن، كالغالطين في الرؤية، وفي الاستواء وفي الصفات. والأولى الإعراض عن هذه الألقاب، والاكتفاء بوصف الصواب والخطأ في الصفات من دون إلزام للآخر ولا حكم عليه بما لا يرضي الله.

اللفظ المشترك: هو ما دلَّ على أكثر من معنى بنفس الوضع. والاشتراك له صور عديدة، ذكر ابن بركة منها مثال الاشتراك بين الحقيقة والمجاز، فلا يعرف مراد المتكلم إلا ببيان يكون مقدمة للكلام، أو بإيماء أو إشارة تفهم المراد، كأن يقول قائل: لفلان يد، فيحتمل أن يريد باليد الجارحة، أو يريد المنة والنعمة. وقد يريد بها التصرف في الملك. فاسم اليد يقع على هذه المعاني كلها، ولا يفهم مراد المتكلم إلا ببيان من لفظ أو قرينة. قال ابن بركة: «فالواجب أن يُعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته، أو بما يتعلق به ليصح مراد المخاطب». ذهب جمهور الإباضيَّة إلى وقوع المشترك في الكلام وفي القرآن ومنعوا إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه، حقيقة أو مجازاً أو منفرداً أو جمعاً. بينما يرى البدر الشماخي جواز إطلاق المشترك على معنييه مجازاً لا حقيقة. وقد يكون المشترك عاماً باعتبار دلالته على أفراد بعض ما وضع له.

وردت في المشرك تعاريف متَّفقة في المؤدَّى وإن اختلفت في المبنى، منها ما يأتي: - فاعل الشرك بالجحود أو الإنكار أو المساواة. - المستحلُّ لما حرَّم اللّٰه تعالى. - المعتقد لما يخرجه من الملَّة. - من أنكر الجملة أو ما ترتب عليها من أحكام قطعيّة أو جهلها. ويمثَّل للمشركين بعبدة الأوثان، والملاحدة، وأهل الكتاب، والمنكرين لمعلوم من الدين بالضرورة، ومن وصف اللّٰه بصفات العجز والنقصان، ومن أنكر رسولاً أو كتاباً، أو حكماً قطعياً. وكذا الفلاسفة الماديين وكل من استخف بالله ورسله ودينه، في تأليف أو إعلام. لمشرك أحكام يجب معرفتها في كل الحالات - سلماً أو حرباً، فرداً أو دولة - هي كالآتي: ١ - في الآخرة هم من أهل النار يقيناً مخلَّدون. ٢ - يُدعون إلى الإسلام، بكل ما يملك المسلمون من الوسع. ٣ - هم في براءة المسلمين، لا يجوز الترخُّم عليهم، ولا الاستغار لهم؛ ما لم يدخلوا الإسلام. ٤ - لا يرثون ولا يورثون، ولا يصلّى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين... ولا تقبل شهادتهم... أَمَّا عند قيام إمامة المسلمين فتؤكد المصادر على وجوب دعوتهم إلى دين الله، وإن أبوا فليس لهم إلا القتل، ولا تُقبل منهم الجزية، استناداً إلى قوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَعَ الْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...) [التوبة: ٥]. والنظر في النصوص القرآنية، وفي عمل رسول اللّٰه عَلِهِ في ظل الوضع العالمي الراهن يقتضي أن يكون التعامل مع المشركين على مراحل هي: - دعوتهم إلى دين اللّٰه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. - إن لم يقبلوا بالإسلام ديناً تبرم معهم معاهدات، يتم بموجبها حماية الإسلام والمسلمين ومسالمتهم. - إذا نقضوا العهد، ونكثوا الأيمان، أو طعنوا في الدين، أو تعرضوا للمسلمين بالضرّ وللإسلام بالاستخفاف، فإنهم بذلك قد أعلنوا الحرب، فتطبق عليهم أحكام آية السيف. واستثني من هذه الأحكام أهل الكتاب، فهم وإن كانوا مشركين لإنكارهم رسالة محمد في ، إلا أنَّ لهم أحكاماً خاصة بهم.