Your search

ملخص إن الدولة الرستمية هي أول دولة خارجية تمتعت بالإستقلال فكانت هذه الدولة بالمغرب الأوسط أسسها عبد الرحمان بن رستم عام 161 ه /777م ،متخذا من تيهرت عاصمة. لها فقد لعبت تيهرت دورا متميزا في نمو و ازدهار النشاط التجاري بالمغرب الأوسط نظرا لموقعها الهام ،كما عرفت نشاطا اقتصاديا مزدهرا في شتى المجالات ،و قد روى العديد من المؤرخين الإباضيين على هذا النشاط الإقتصادي فكان من بينهم الربيع بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله الوسياني ،و الذي كان من أبرز أعلام الإباضية . كانت بلاد المغرب الأوسط مزدهرة في المجال الزراعي فانتشرت البساتين و المزارع و ذلك راجع إلى كثرة تساقط كمية الأمطار و وفرة الموارد المائية و تنوعها من أنهار ،أبار ،عيون ،فتعددت المنتوجات الزراعية من حبوب و زيتون و نخيل و فواكه ،و بهذا أصبحت للأرض أهمية كبيرة في النشاط الفلاحي فقد تنوعت و اختلفت فمن أنواعها نجد :أراضي الإقطاع ،أراضي الملك ،و الأراضي الجماعية .كما سدت بهذه الدولة تربية المواشي و ذلك بسبب وجود المراعي الواسعة في السهول العليا و الجبال والتلال وعرفت العديد من الصناعات الحرفية و التي كانت تعتبر بمثابة النشاط الأساسي في المجتمع الرستمي و لعل من أبرزها الصناعات الزراعية ،صناعة الجلود ،النسيج ،الخشب.... إن بلاد المغرب الإسلامي ربطت علاقات تجارية مع جنوب الصحراء نظرا لتوفر العديد من المسالك و الطرق التجارية منها الطريق الغربي و هو من أقدم الطرق بالإضافة إلى الطريقين الشرقي و الأوسط و اللذان كان لهما دورا مهما في تجارة الرستميين مع بلاد السودان الغربي بحيث نتج عن هذه المسالك العديد من المراكز التجارية المغربية (سجلماسة ،واراجلان ، تاهرت ) ،و المغربية (أودغشت ،تادمكت ،وغاو ) ،فكانت تتم تبادل السلع و البضائع المختلفة بين الشمال و الجنوب في الأسواق و المدن ،و قد استخدمت الدولة الرستمية عددا من النظم في تجارتها الداخلية كالنقود و التي سهلت عملية التبادل التجاري. Summary The Rustamid state is the first foreign state that enjoyed independence, and this state was in the Middle Maghreb, founded by Abd al-Rahman ibn Rustam in the year 161 AH / 777 AD, taking Tihart as the capital. For her, Tehert played a distinguished role in the growth and prosperity of commercial activity in the Middle Maghreb due to its important location, as it knew a thriving economic activity in various fields, and many Ibadhi historians narrated this economic activity, among them was Al-Rabi bin Abd al-Salam bin Hassan bin Abdullah Al-Ossiani, who was one of the most prominent Ibadi flags. The countries of the Middle Maghreb were prosperous in the agricultural field, so orchards and farms spread, and this is due to the large amount of rainfall and the abundance of water resources and their diversity from rivers, wells, eyes, so the agricultural products multiplied, such as grains, olives, palm trees and fruits, and thus the land became important Great in agricultural activity, it varied and differed. Among its types, we find: feudal lands, king lands, and communal lands. This country also dominated livestock breeding, due to the presence of wide pastures in the upper plains, mountains, and hills, and it knew many craft industries, which were considered as The main activity in the Rustam community, perhaps the most prominent of which is the agricultural industries, the manufacture of leather, textile, wood.... The countries of the Islamic Maghreb linked commercial relations with the south of the Sahara due to the availability of many trade routes and routes, including the western route, which is one of the oldest roads, in addition to the eastern and central routes, which had an important role in the trade of the Rustamids with the countries of western Sudan, as a result of these routes Many Moroccan commercial centers (Sijlmassa, Argalan, Tahert), and Moroccan (Audghest, Tadamukt, and Gao), so different goods and merchandise were exchanged between the north and the south in the markets and cities, and the Rustamid state used a number of systems in its internal trade Like money, which facilitated the process of trade.

سقطت تاهرت الرستمية على يد الشيعة الإسماعيلية سنة 296 ه/ 909 م، فخربت المدينة وأحرقت وقتل ممن كان بها من الرستميين ومن بقي فر إلى مناطق الدعوة الإباضية بورجلان، فأصبحت تاهرت ولاية تابعة للدولة العبيدية يحكمها والي شيعي. لكن أهل تاهرت من قبائل زناتة لم يرضوا بهذا الكيان السياسي الجديد، فقاموا بعمليات تمردية وثورات تعلن رفضهم لهذا الوجود الشيعي ، فإنعكست هذه الأعمال بالسلب على عمران المدينة... استمرت النكبات على تاهرت فظهرت صراعات قبلية بين زناتة وصنهاجة فإزدادت الأوضاع سوءا على عمرانها فغابت المدينة على الأحداث الحضارية بسبب مامر عليها من أحداث. بعد هذا شهدت تاهرت تخريبا اخر في العهد الموحدي وذلك نتيجةصراعها مع المرابطين على ارضه واعتبرت هذه الوقعية آخر وقعية لتاهرت سياسيا وحضاريا..

تعالج هذه الدراسة الأدوار السياسية والمذهبية لقبيلة هوارة البرنسية في العصر الوسيط في الغرب الإسلامي، معرجة على مختلف المساهمات السياسية لهذه القبيلة وأهم الدول و الكيانات السياسية التي أسستها ،وإبراز مظاهر قوة و ضعف هذه القبيلة ،وكذا إسهامات علماء و فقهاء القبيلة في حياة المذهبية و الفكرية على حد سواء .

لقد حاول الباحث في هذه الدّراسة البحثَ في جانب الفِكْرِ المقاصديّ للإباضيّة في باب من أبواب الفقه؛ حيث حاول الإجابةَ عن مدى توظيف عُلماء الإباضيّة للنّظر في المقصد، والكشف عن الحِكمة، واستنباط المصلحة من إقرار الْحُكم الفقهيّ أو توجيهه في مسائل الأحوال الشّخصيّة. وقامت أسسُه وارتكزت على بيان طرق تحقيق المقاصد الكليّة، واستندت على إيضاح وسائل تحصيل المصلحة الشّرعيّة، من خلال إقرار الأحكام الشّرعيّة العَمليّة، وبيان أثر ذلك على الفرد والأمَّة؛ وذلك في أبواب الأسرة والوصايا والمواريث والهبات والأوقاف. بناءً على ما تقدّم؛ فإنّه قد أجال النّظر في معالم الفِكر المقاصديّ، ومسالك النّظر الاستصلاحيّ لعُلماء المذهب، وأَعْمَل الفِكر في اجتهاداتهم واستنباطاتهم، وتحليلاتهم وتوجيهاتهم للأحكام الفقهيّة في باب الأحوال الشّخصيّة في ضوء المقاصد الكليّة والأهداف العامَّة للشّريعة الإسلاميّة، دون البحث في المقاصد الجزئيّة، وبعيدا عن كشف الأدلّة والمناهج الاجتهاديّة الأصوليّة، ووَفقا لهذه النّظرة واستنادا عليها تحدّدت معالم البحث وانبنت فصوله ومباحثه، وانتظمت تفاصيله وجزئيّاته. فجاءت المقاصد الكليّة الضّابطة لباب الأسرة مُتمثّلة في التعبّد والخشية لله، وحفظ النّسل، وتحقيق السّكن والاستقرار. وتمثّلت الأهداف العامّة الحاكمة لأبواب الوصايا والمواريث والهبات والأوقاف في التّقوى والْهُدَى، وإقامة العدل، وتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وخَلُص البحث إلى أنّ جميع الأحكام إنّما شُرعت لحفظ الأمّة، وصَوْنِ نِظامها، وتحقيق التّكامل والتضامُن بين أفرادها، وَوِقايتها من اضطراب الحال، وحِراستها من سوء المآل.

تطرُق الدراسة موضوعا أصوليًّا مقاصديا متجدِّدا، من زاوية تراثية، حيث تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن نظرية الـمصلحة عند الإباضية من خلال نتاجهم الفقهي والأصولي، في بناء منهجي، محاولا استيعاب الـمفاصل الأساسية للموضوع عبر مسلك الاستقراء، وعرضها في أسلوب إقناعي يقوم على منهج التعليل والتدليل. ويحاول البحث الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة هي: ما أسس النظرية؟ ما هي قواعدها الـمنهجية؟ ما هي خططها الإجرائية؟ أما مفاصل الدراسة فهي تشتمل على فصل تمهيدي وخمسة فصول، ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج الـمتوصل إليها؛ حيث احتوى الفصل التمهيدي على التعريف بشخصية الإمامين ابن بركة والكدمي من حيث مسيرتهما وآثرهما العلمية، مع الوقوف على أهم خصائص مدرستهما الفقهية. هذا، وتشترك الفصول الثلاثة الأولى في بحث أسس النظرية وقواعدها الـمنهجية؛ حيث خصص الأول لدراسة مصطلح الـمصلحة، والـمصطلحات ذات الصلة في التراث الفقهي، ثم سؤال الـمرجعية في إدراك الـمصالح. أما الفصل الثاني فتمحض لمسائل التعليل، وكان الفصل الثالث لدراسة علاقة الـمصلحة بالنص توافقا وتعارضا، مع بيان أهم الـمسالك الـمنهجية الكفيلة برفع التعارض، وتحقيق الانسجام والتكامل. وفي الفصل الرابع عرضٌ لموقف الإباضية من الأدلة الاجتهادية الـمبنية على الـمصلحة، تأصيلا وتطبيقا، وخُصِّص الفصل الأخير لموضوع فقه الـموازنات عند الإمامين، محاولا اكتشاف أهم قواعد الـموازنة والترجيح بين الـمصالح والـمفاسد. وقد أبانت الدراسة عن منطق البحث الفقهي لدى علماء الإباضية في التعامل مع الـمصالح والنصوص، حيث كان الاجتهاد الـمصلحي عموما قائما على أساس معقولية الأحكام ومصلحية التشريع جملة وتفصيلا، متخذا قواعد منهجية ضابطة للنظر العقلي، وخطط إجرائية كفيلة بسداد الفهم، وسلامة التطبيق لمقررات التشريع، بما يحقق مقاصدها الـمنشودة. كما كشفت الدراسة عن تميُّز كلٍّ من الإمامين بمنهج في الاستدلال بالـمصالح؛ حيث كان ابن بركة ينحو منحى التدليل القياسي تأييدا لاجتهاده الـمصلحي، مما يدل على هيمنة دليل القياس في فكره الفقهي، أما الكدمي فقد تميز بتلك العقلية الاستقرائية التي تتخذ من الـمعاني الكلية سندا في النظر الـمصلحي.

وفي الأخير ومن خلال هذه الدراسة التي حاولنا أن نكشف فيها عن الروابط الثقافية بين إباضية المغرب الأوسط وجبل نفوسة نستنتج بأن إباضية المغرب الأوسط وجبل نفوسة كانا معاً معقلا مهماً ومدرسة أنجبت فطاحل العلماء وأئمة الدين في المذهب الإباضي وإحتضنت نفوسة والمغرب الأوسط الدعوة الإباضية وغدت نفوسة بعد ذلك سنداً لإمامة طرابلس ثم الإمامة الرستمية بتاهرت. وإعترافا بفضل نفوسة قال الإمام عبد الوهاب رحمه الله:'' إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة ويقصد بها المذهب الإباضي الذي قام بأموال زناتة."

يعتبر الشيخ عامر بن علي الشماخي (ت792هـ/1279م) أحد أبرز أعلام المدرسة الإباضية الذين ساهموا في مجال التأليف، مع قلة العناوين التي تركها، إلا أن كتابه "الإيضاح" برز بروزا واضحا في المذهب، فاهتم به الطلبة وأشاد به العلماء قديما وحديثا، واعتمده الفقهاء المغاربة مرجعا للفتوى في زمانه إلى يوم الناس هذا وفي مختلف حواضر الإباضية، كما اهتم به المشارقة كثيرا، وحظي بالاعتناء به حاشية واعتمادا وتلخيصا ونسخا وطباعة، إلا أنه لم يحظ بتحقيق علمي يبرزه كما ألَّفه مؤلفُه، ويكشف عن مكنوناته ومنهجه، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث لدراسة قسم من أقسامه وتحقيقه، تحت عنوان: كتاب "الإيضاح" للشيخ عامر بن علي الشماخي (ت792هـ/1279م) -دراسة وتحقيق كتاب الشركة- وفي هذا البحث تحقيق نص الكتاب بالمقارنة بين نسخه الخطية، وضبط نصه وخدمته، إلى جانب دراسة مضمون هذا النص لمعرفة منهج المؤلف في تأليفه، ودراسة مدى التزامه به في أبواب الكتاب، وبيان ما لم يذكره المؤلف من الجوانب المنهجية للكتاب من ذكر المصادر التي اعتمد عليه، وكذا منهجه في إقرار المسائل وأحكامها وما عليه العمل منها، ومنهج الاستدلال والتعليل في الكتاب.

يتناول هذا البحث دراسة لعلم الفروق الفقهية عند الإباضية تنظيرا و تطبيقا، و هذا من خلال كتب أصول الفقه في المذهب الإباضي و استقراء الفروق الواردة في كتابي مدونة أبي غانم و جامع ابن بركة، متبعا في ذلك كله: المنهج الوصفي في المقدمات التنظيرية؛ و المنهج التوثيقي في جمع و تركيب الفروق المتناثرة في الكتابين؛ و المنهج التحليلي في تأصيل الفروق الفقهية في جانبيها التنظيري و التطبيقي و إثراء المسائل و مناقشتها . فجاء البحث مقسما على بابين؛ الأول خصصته للجانب النظري و دراسة منهج الفروق المستخلصة؛ و الثاني: ضمنته الفروق المستخرجة من الكتابين عينتي البحث، و تفرع عن كلا البابين ثلاثة فصول؛ فكانت فصول الباب الأول في بيان حقيقة الفروق الفقهية، و أهميتها و مراحل نشأتها، و تأصيلها الأصولي و الفقهي، مع عرضٍ لمناهج التفريق الفقهي و مسالك الكشف عن الوصف الفارق في كتب الفروق عموما، مرصعا هذا الباب بتوضيح منهج التفريق الفقهي عند الإمامين أبي غانم و ابن بركة من خلال كتابيهما المدونة و الجامع . و تناولت في فصول الباب الثاني من البحث مسائل الفروق المستخلصة من كتابي المدونة و الجامع، في جانب العبادات و الأيمان و النذور، و جانب العقود و المعاملات، و كذا مسائل القضاء و الدعاوى و الشهادات. و كللت الرسالة بخاتمة حاوية لأهم النتائج و التوصيات. و أهم ما يمكن أن نسجله من النتائج في هذه الدراسة : - بعد الاستقراء للفروق الفقهية الواردة في مدونة أبي غانم و جامع ابن بركة، خلصنا إلى أن الإباضية و إن لم يفردوا مصنفا خاصا بالفروق الفقهية و لا سفرا مستقلا في ذلك، لم يبسطوا القول في قواعده و أسسه، إلا أنهم عرفوا الكتابة في هذا الفن منذ عهدهم الأول كما تظهر ذلك الفصول التطبيقية في البحث، و هذا من خلال ما أودعوا في كتب الفروع من تفريقات دقيقة و تمييزات رشيقة. و الملاحظ من خلال فروق المدونة و الجامع أنها متركزة بشكل أكبر في قسم العبادات. كما أني من خلال هذا الاستقراء و التتبع لم أجد بين المصنفين منهجا متحدا في التفريق الفقهي، و ذلك للاختلاف في غرضهما من تأليف كتابيهما؛ بين من قصد بتصنيفه حفظ آثار العلماء من الاندثار فالتزم النقل الحرفي للأجوبة، و من سلك مسلك التأصيل و التحليل و المناقشة فلم يتقيد بذلك؛ و أضف إلى ذلك كون أبي غانم في بدايات عصر التدوين، بخلاف ابن بركة الموجود في عصر تمايزت فيه العلوم و تأسس معظمها. - إن الناظر في الاستدلالات الفرقية و الآليات المعتمدة في التفريق عند هذين العالمين يتبين له مدى رسوخ قدم علماء الإباضية في الفقه من أول أمرهم، كما أنه يقف على مدى توسعهم في الأخذ بالأدلة النصية و الاجتهادية، مما يجعل هذا المذهب مدرسة إسلامية أصيلة لازالت تحتاج إلى مزيد اعتناء و خدمة من الباحثين .

يصنف الموضوع ضمن الدراسات المهتمة بالفكر التربوي الإسلامي ، و يعالج إشكالية نجاح التربية الإسلامية في صناعة العقل الإسلامي في الفترة محل الدراسة ثم فشلها . - التربية الإسلامية - في فترة الجمود الفكري الذي أصاب العقل الإسلامي و هنا تبرز التربية الإباضية . كوسيلة ناجحة في صناعة هذا العقل في فترة الإزدهار و الجمود على حد سواء. و الموضوع محاولة للإستفادة من التربية الإباضية من خلال التركيز على نطاق القوة . يستعملها أهل السنة و الجماعة في إستعادة عاقبة العقل الإسلامي .

هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة التدين بالصلابة النفسية لدى المرأة الاباضية بمدينة ورقلة وذلك من أجل الإجابة عن التساؤلات التالية: • ما طبيعة العلاقة الارتباطية بين التدين والصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بورقلة؟ • هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التدين لدى المرأة الإباضية بورقلةبإختلاف السن؟ • هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التدين لدى المرأة الإباضية بورقلةبإختلاف المستوى الدراسي؟ • هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التدين لدى المرأة الإباضية بورقلةبإختلاف الحالة الاجتماعية؟ • هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بورقلةبإختلاف السن؟ • هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بورقلةبإختلاف المستوى الدراسي؟ • هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بورقلةبإختلاف الحالة الاجتماعية؟ طبقت على عينة عشوائية مكونة من 107 امرأة إباضية بمدينة ورقلة في الموسم الدراسي 2019م /2020م. وقد استخدمت الطالبات مقياس التدين لزعطوط رمضان (2014) ومقياس الصلابة النفسية لمخيمر (2002)، وبعد تطبيق أدوات الدراسة، تم التحقق من صدقها باستخدام صدق المقارنة الطرفية، وكذلك الثبات بالتجزئة النصفية وألفا كرونباخ، ووجد بأن المقياسين صادقين وثابتيين وبالتالي صالحين لإجراء عملية القياس. وللوصول إلى نتائج الدراسة قامت الطالبات بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الأساليب الإحصائيةمن خلال الحزمة الاحصائية (SPSS) في نسخته رقم (23)، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: -أن العلاقة بين التدين والصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بورقلة موجبة ومتوسطة وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0،00. -لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التدين لدى المرأة الإباضية بمدينة ورقلة بإختلاف السن. -لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التدين لدى المرأة الإباضية بمدينة ورقلة بإختلاف المستوى الدراسي. -لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التدين لدى المرأة الإباضية بمدينة ورقلة بإختلاف الحالة الاجتماعية. -لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بمدينة ورقلة بإختلاف السن. - توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بمدينة ورقلة بإختلاف المستوى الدراسي. -لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصلابة النفسية لدى المرأة الإباضية بمدينة ورقلة بإختلاف الحالة الاجتماعية.

Depuis la révolution de l’imprimé, introduit par les Omanais dans l’île de Zanzibar au tournant du XXe siècle, jusqu’à celle d’internet et des réseaux sociaux un siècle plus tard, l’émergence de la figure de l’intellectuel (al-muthaqqaf) semble liée à celle de la sphère publique, comprise comme le lieu où se médiatise la réflexion de la société sur elle-même. Ce travail de thèse, adossé à une enquête ethnographique de dix-huit mois, entend donc réfléchir la place et le rôle des intellectuels omanais contemporains au sein de la sphère publique, et ceci à l’aune du souci politique manifesté par l’État dynastique des Āl Sa‘īd pour « l’opinion publique » (al-ra’y al-‘ām) de sa population. Cette thèse propose ainsi une ethnologie de la vie intellectuelle au Sultanat d’Oman qui s’attache dans un premier temps à restituer la genèse et la structuration de cette sphère publique depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. L’étude des carrières et des sociabilités intellectuelles au sein d’un espace thématisé dans les termes conceptuels d’un « jeu intellectuel » permet, dans un deuxième temps, de réfléchir les conditions spatiales et matérielles de possibilité de la vie intellectuelle ainsi que ses limites, contrainte d’un côté par la répression politique de l’État et, de l’autre, par le contrôle social adossé aux logiques réputationnelles de l’honneur et de la honte, encore prééminentes dans une société tribale. Car qu’ils soient « traditionalistes » (taqlīdiyyīn), « rationalistes » (‘aqlāniyyīn) ou « libéraux » (lībrāliyyīn), qu’ils écrivent des romans, des poèmes ou des essais, les intellectuels omanais n’ignorent pas les limites qui restreignent l’acceptabilité de leurs discours et de leurs paroles dans la sphère publique. Ils savent que l’État omanais les surveille, les écoute, les lit, et que s’il rend en partie possible leurs carrières par la redistribution de la rente pétrolière sous la forme d’emplois publics, il les oriente aussi en retour, selon la logique de la gouvernementalité sultanienne de la main d’or et de la main de fer, qui réserve à chacun, selon sa loyauté, les plaisirs ou les peines, les rétributions ou les condamnations qui font respectivement « l’intellectuel d’État » (muthaqqaf sulṭawī) et « l’intellectuel critique » (muthaqqaf naqdī). La troisième partie de cette thèse permet cependant de voir comment certains intellectuels parviennent à inventer des espaces de liberté située et à visibiliser des orientations intellectuelles, religieuses ou politiques dans la sphère publique. Ce faisant, ils s’efforcent de penser l’historicité et la conflictualité politique de leur société en contradiction avec la vision d’une nation sans divisions, consensuelle et harmonieuse, qui est celle de l’idéologie de la naḥda (« la renaissance ») promue par l’historiographie officielle.