Votre recherche

المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

ألف محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري (ت 317 هـ) من كبار عُلماء السُّنَّة والفقه في القرنين الثالث والرابع كتاب « الأوسط في السُنن والإجماع » وهو كتاب مزدوج الغرض: يوردُ من جهة (وعلى أبواب الفقه) كُلَّ المرويّات الصحيحة التي تشكّل سُنَّة متّبعة، ومن جهةٍ أخرى يذكر آراء العلماء المختلفين كلّ مسألةٍ أو يُوردُ أهمّها مع ذكر عِللهم وأدلّتهم. ولذا فإنّ هذا الكتاب هو كتابٌ في الاجتهاد الفقهي، وهو من جهةٍ ثانيةٍ مؤلّفٌ في الاختلاف الفقهي، والاجماعات الفقهية. وبسبب الميزات التي يحتويها الكتاب، فقد أقبل العُلماء على شرحه أو إيجازه أو الزيادة عليه. ولذلك فقد أقبل أبوسعيد الكُدمي من القرن الرابع الهجري على كتابة «زيادات » على ابن المنذر في كل بابٍ من أبواب الفقه. وإذا عرفنا أنّ الأمر متقاربٌ بين الرجلين لا يزيد على الخمسين عاماً، أدركنا أنّ كتاب ابن المنذر اشتُهر بسرعة، ورأى فيه أبوسعيد مرجَعاً حقيقاً بالاتّباع، لكنه أراد استكماله من طريق زيادة الرواية. وإبداء آراء علماء الإباضية التي ما أوردها المنذر. وقد قدّر العلّامة السّالمي للكُدمي جهده من أجل التواصُل والتداخُل الفقهي والإفادة المتبادلة ، فقال في كتابه « اللمعة المرضية من أشعة الإباضية » ص 2 : (كتاب زيادات الإشراف لأبي سعيد ؛ وذلك أنّه تعقّب كتاب الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر، والمتوفى في سنة 317 ه . وقد جمع فيه مذاهب الأمة. وتبعه أبوسعيد الكُدمي في كلّ مسألة ذكرها فصحّح وضعّف، وقرّب وبعّد، ..الخ) وكما عرف الكُدمي كتاب ابن المنذر وعمل عليه زيادةً وتصحيحاً واهتماماً. فقد عُرفت لدى عُلماء عُمان، فأضافوا أو صحّحوا أو ذكروا مروياتٍ لا نجدها فيما « الزيادات » وصل إلينا من مخطوطة الكُدمي. وقد جرت الإشارة لذلك في الحواشي. انصب جهد الكُدمي في الزيادات، كما في فتاويه « المجموعة » في « الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد» على التقريب بين العلماء بذكر آرائهم على قدم المُساواة،وتجديد الحركة الاجتهادية بعرض وجهات نظرٍ متعددةٍ في سائر الأمور، والمعروف أنّ الكُدمي كان في عصره إماماً للمذهب، وكانت شخصيّته شخصيّة توفيقية. ولذلك قالوا عنه إنّه (رَتَقَ الفَتْقْ، ولَمَّ الشّعَثَ في عُمانَ). ويُظهر في فتاويه سعةُ اطّلاع على أمور المذهب الكلامية والفقهية، وحرصه على رعاية الناس وتوجيههم. لقد قام بتحقيق كتاب الزّيادات الأستاذ إبراهيم بولرواح، وبذل في إحالات الأحاديث والنّصوص جُهداً غير يسير. وأحال دائماً على السُّنن لابن المنذر، كما عثر على مرويّات ونصوص منسوبة لابن المنذر في الزّيادات، وهي ليست في المخطوطة، فألحقها بالنّص تارةً، وذكرها في الحواشي تارةً أخرى. وقد أحسن في التحقيق والعناية وأجاد.

ألف محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري (ت 317 هـ) من كبار عُلماء السُّنَّة والفقه في القرنين الثالث والرابع كتاب « الأوسط في السُنن والإجماع » وهو كتاب مزدوج الغرض: يوردُ من جهة (وعلى أبواب الفقه) كُلَّ المرويّات الصحيحة التي تشكّل سُنَّة متّبعة، ومن جهةٍ أخرى يذكر آراء العلماء المختلفين كلّ مسألةٍ أو يُوردُ أهمّها مع ذكر عِللهم وأدلّتهم. ولذا فإنّ هذا الكتاب هو كتابٌ في الاجتهاد الفقهي، وهو من جهةٍ ثانيةٍ مؤلّفٌ في الاختلاف الفقهي، والاجماعات الفقهية. وبسبب الميزات التي يحتويها الكتاب، فقد أقبل العُلماء على شرحه أو إيجازه أو الزيادة عليه. ولذلك فقد أقبل أبوسعيد الكُدمي من القرن الرابع الهجري على كتابة «زيادات » على ابن المنذر في كل بابٍ من أبواب الفقه. وإذا عرفنا أنّ الأمر متقاربٌ بين الرجلين لا يزيد على الخمسين عاماً، أدركنا أنّ كتاب ابن المنذر اشتُهر بسرعة، ورأى فيه أبوسعيد مرجَعاً حقيقاً بالاتّباع، لكنه أراد استكماله من طريق زيادة الرواية. وإبداء آراء علماء الإباضية التي ما أوردها المنذر. وقد قدّر العلّامة السّالمي للكُدمي جهده من أجل التواصُل والتداخُل الفقهي والإفادة المتبادلة ، فقال في كتابه « اللمعة المرضية من أشعة الإباضية » ص 2 : (كتاب زيادات الإشراف لأبي سعيد ؛ وذلك أنّه تعقّب كتاب الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر، والمتوفى في سنة 317 ه . وقد جمع فيه مذاهب الأمة. وتبعه أبوسعيد الكُدمي في كلّ مسألة ذكرها فصحّح وضعّف، وقرّب وبعّد، ..الخ) وكما عرف الكُدمي كتاب ابن المنذر وعمل عليه زيادةً وتصحيحاً واهتماماً. فقد عُرفت لدى عُلماء عُمان، فأضافوا أو صحّحوا أو ذكروا مروياتٍ لا نجدها فيما « الزيادات » وصل إلينا من مخطوطة الكُدمي. وقد جرت الإشارة لذلك في الحواشي. انصب جهد الكُدمي في الزيادات، كما في فتاويه « المجموعة » في « الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد» على التقريب بين العلماء بذكر آرائهم على قدم المُساواة،وتجديد الحركة الاجتهادية بعرض وجهات نظرٍ متعددةٍ في سائر الأمور، والمعروف أنّ الكُدمي كان في عصره إماماً للمذهب، وكانت شخصيّته شخصيّة توفيقية. ولذلك قالوا عنه إنّه (رَتَقَ الفَتْقْ، ولَمَّ الشّعَثَ في عُمانَ). ويُظهر في فتاويه سعةُ اطّلاع على أمور المذهب الكلامية والفقهية، وحرصه على رعاية الناس وتوجيههم. لقد قام بتحقيق كتاب الزّيادات الأستاذ إبراهيم بولرواح، وبذل في إحالات الأحاديث والنّصوص جُهداً غير يسير. وأحال دائماً على السُّنن لابن المنذر، كما عثر على مرويّات ونصوص منسوبة لابن المنذر في الزّيادات، وهي ليست في المخطوطة، فألحقها بالنّص تارةً، وذكرها في الحواشي تارةً أخرى. وقد أحسن في التحقيق والعناية وأجاد.

ألف محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري (ت 317 هـ) من كبار عُلماء السُّنَّة والفقه في القرنين الثالث والرابع كتاب « الأوسط في السُنن والإجماع » وهو كتاب مزدوج الغرض: يوردُ من جهة (وعلى أبواب الفقه) كُلَّ المرويّات الصحيحة التي تشكّل سُنَّة متّبعة، ومن جهةٍ أخرى يذكر آراء العلماء المختلفين كلّ مسألةٍ أو يُوردُ أهمّها مع ذكر عِللهم وأدلّتهم. ولذا فإنّ هذا الكتاب هو كتابٌ في الاجتهاد الفقهي، وهو من جهةٍ ثانيةٍ مؤلّفٌ في الاختلاف الفقهي، والاجماعات الفقهية. وبسبب الميزات التي يحتويها الكتاب، فقد أقبل العُلماء على شرحه أو إيجازه أو الزيادة عليه. ولذلك فقد أقبل أبوسعيد الكُدمي من القرن الرابع الهجري على كتابة «زيادات » على ابن المنذر في كل بابٍ من أبواب الفقه. وإذا عرفنا أنّ الأمر متقاربٌ بين الرجلين لا يزيد على الخمسين عاماً، أدركنا أنّ كتاب ابن المنذر اشتُهر بسرعة، ورأى فيه أبوسعيد مرجَعاً حقيقاً بالاتّباع، لكنه أراد استكماله من طريق زيادة الرواية. وإبداء آراء علماء الإباضية التي ما أوردها المنذر. وقد قدّر العلّامة السّالمي للكُدمي جهده من أجل التواصُل والتداخُل الفقهي والإفادة المتبادلة ، فقال في كتابه « اللمعة المرضية من أشعة الإباضية » ص 2 : (كتاب زيادات الإشراف لأبي سعيد ؛ وذلك أنّه تعقّب كتاب الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر، والمتوفى في سنة 317 ه . وقد جمع فيه مذاهب الأمة. وتبعه أبوسعيد الكُدمي في كلّ مسألة ذكرها فصحّح وضعّف، وقرّب وبعّد، ..الخ) وكما عرف الكُدمي كتاب ابن المنذر وعمل عليه زيادةً وتصحيحاً واهتماماً. فقد عُرفت لدى عُلماء عُمان، فأضافوا أو صحّحوا أو ذكروا مروياتٍ لا نجدها فيما « الزيادات » وصل إلينا من مخطوطة الكُدمي. وقد جرت الإشارة لذلك في الحواشي. انصب جهد الكُدمي في الزيادات، كما في فتاويه « المجموعة » في « الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد» على التقريب بين العلماء بذكر آرائهم على قدم المُساواة،وتجديد الحركة الاجتهادية بعرض وجهات نظرٍ متعددةٍ في سائر الأمور، والمعروف أنّ الكُدمي كان في عصره إماماً للمذهب، وكانت شخصيّته شخصيّة توفيقية. ولذلك قالوا عنه إنّه (رَتَقَ الفَتْقْ، ولَمَّ الشّعَثَ في عُمانَ). ويُظهر في فتاويه سعةُ اطّلاع على أمور المذهب الكلامية والفقهية، وحرصه على رعاية الناس وتوجيههم. لقد قام بتحقيق كتاب الزّيادات الأستاذ إبراهيم بولرواح، وبذل في إحالات الأحاديث والنّصوص جُهداً غير يسير. وأحال دائماً على السُّنن لابن المنذر، كما عثر على مرويّات ونصوص منسوبة لابن المنذر في الزّيادات، وهي ليست في المخطوطة، فألحقها بالنّص تارةً، وذكرها في الحواشي تارةً أخرى. وقد أحسن في التحقيق والعناية وأجاد.

ألف محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري (ت 317 هـ) من كبار عُلماء السُّنَّة والفقه في القرنين الثالث والرابع كتاب « الأوسط في السُنن والإجماع » وهو كتاب مزدوج الغرض: يوردُ من جهة (وعلى أبواب الفقه) كُلَّ المرويّات الصحيحة التي تشكّل سُنَّة متّبعة، ومن جهةٍ أخرى يذكر آراء العلماء المختلفين كلّ مسألةٍ أو يُوردُ أهمّها مع ذكر عِللهم وأدلّتهم. ولذا فإنّ هذا الكتاب هو كتابٌ في الاجتهاد الفقهي، وهو من جهةٍ ثانيةٍ مؤلّفٌ في الاختلاف الفقهي، والاجماعات الفقهية. وبسبب الميزات التي يحتويها الكتاب، فقد أقبل العُلماء على شرحه أو إيجازه أو الزيادة عليه. ولذلك فقد أقبل أبوسعيد الكُدمي من القرن الرابع الهجري على كتابة «زيادات » على ابن المنذر في كل بابٍ من أبواب الفقه. وإذا عرفنا أنّ الأمر متقاربٌ بين الرجلين لا يزيد على الخمسين عاماً، أدركنا أنّ كتاب ابن المنذر اشتُهر بسرعة، ورأى فيه أبوسعيد مرجَعاً حقيقاً بالاتّباع، لكنه أراد استكماله من طريق زيادة الرواية. وإبداء آراء علماء الإباضية التي ما أوردها المنذر. وقد قدّر العلّامة السّالمي للكُدمي جهده من أجل التواصُل والتداخُل الفقهي والإفادة المتبادلة ، فقال في كتابه « اللمعة المرضية من أشعة الإباضية » ص 2 : (كتاب زيادات الإشراف لأبي سعيد ؛ وذلك أنّه تعقّب كتاب الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر، والمتوفى في سنة 317 ه . وقد جمع فيه مذاهب الأمة. وتبعه أبوسعيد الكُدمي في كلّ مسألة ذكرها فصحّح وضعّف، وقرّب وبعّد، ..الخ) وكما عرف الكُدمي كتاب ابن المنذر وعمل عليه زيادةً وتصحيحاً واهتماماً. فقد عُرفت لدى عُلماء عُمان، فأضافوا أو صحّحوا أو ذكروا مروياتٍ لا نجدها فيما « الزيادات » وصل إلينا من مخطوطة الكُدمي. وقد جرت الإشارة لذلك في الحواشي. انصب جهد الكُدمي في الزيادات، كما في فتاويه « المجموعة » في « الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد» على التقريب بين العلماء بذكر آرائهم على قدم المُساواة،وتجديد الحركة الاجتهادية بعرض وجهات نظرٍ متعددةٍ في سائر الأمور، والمعروف أنّ الكُدمي كان في عصره إماماً للمذهب، وكانت شخصيّته شخصيّة توفيقية. ولذلك قالوا عنه إنّه (رَتَقَ الفَتْقْ، ولَمَّ الشّعَثَ في عُمانَ). ويُظهر في فتاويه سعةُ اطّلاع على أمور المذهب الكلامية والفقهية، وحرصه على رعاية الناس وتوجيههم. لقد قام بتحقيق كتاب الزّيادات الأستاذ إبراهيم بولرواح، وبذل في إحالات الأحاديث والنّصوص جُهداً غير يسير. وأحال دائماً على السُّنن لابن المنذر، كما عثر على مرويّات ونصوص منسوبة لابن المنذر في الزّيادات، وهي ليست في المخطوطة، فألحقها بالنّص تارةً، وذكرها في الحواشي تارةً أخرى. وقد أحسن في التحقيق والعناية وأجاد.