Rechercher

الفتوى والفتيا لغة هي التعريف للأمر. وفي الشرع القول في مسألة شرعية. وهو أمر لا يجوز إلا لعالم بالكتاب والسُّنَّة وآثار العلماء وإجماع المجتهدين. ومن قال بالرأي في مسائل الدين عن جهل فهو هالك. ين والمفتي في حقيقة الأمر كاشف لحكم اللّٰه لا منشئ له. ويرى الإباضيَّة أن المفتي مرادف لمعنى المجتهد، ولا يصنفون أهل الفتوى إلى درجات، فإما مفت مجتهد، وإما غير مفت. وقد حدد الإباضيَّة صفات للمجتهد أجملها الوارجلاني بقوله: (إن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل، من كان عارفاً بوضع الأدلة مواضعها من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها، ويكون عالماً بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالماً بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي، والمفسَّر والمجمل، والمنصوص والنسخ. ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام، كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسُّنَّة والآثار. ويحتاج في السُّنَّة والآثار إلى طريقهما... فإن حُرم المجتهد شيئاً من هذه الشروط، كان راوية لا عارفاً، ومتفقهاً لا فقيهاً». لا يجوز لمن له قوة الاجتهاد الأخذ باجتهاد غيره، إلا إن كان الخلاف في الأحسنية، أو ضاق الوقت في حقه أو حق سائله، خلافاً لأبي العباس الذي يرى جواز ذلك مطلقاً.

الفداء شرعاً فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع بردٍّ أكثر منه. ولكن لا يحلّ للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكماً وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضيَّة طلاق لا فسخ، وذُكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخاً لا طلاقاً، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال أنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تُمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا برضاها. واختلفوا في جواز مراجعتها بالإشهاد، فقال أغلبهم: له أن يراجعها شريطة رضاها وردّ ما افتدت به، وقال البعض: بل لا بد من عقد جديد.

الفراش لغة: ما يفترشه الإنسان. وفي الاصطلاح يقصد به عقد الزواج الذي تصبح به المرأة فراشاً للزوج. جاء في الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»". ذهب الإباضيَّة إلى أن معنى الفراش عقد الزوجية وما يوجبه من الوطء الذي يكون بالخلوة بالزوجة، فقالوا: إن الولد يثبت بعقد النكاح مع ثبوت خلوة الزوج بزوجته الحرة. أما الأمة فيثبت نسب ولده منها بصحة الوطء والإقرار منه. وهو قول الجمهور، خلافاً للحنفية الذين أثبتوا النسب بمجرد العقد دون اشتراك اللقاء أو إمكانه.

يوصف اللّٰه تعالى بالفرح، لحديث النعمان بن بشير أن النبي للفي قال: «للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بَتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتْهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ..»*، ومعناه: أنه تعالى محبٌّ لتوبة عبده، وكارهٌ لإصراره على ذنوبه، وليس فرحه كفرح العباد تعالى عن ذلك.

هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وقيل: هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، وحدُّه في الشرع الإلزام. قال الشيخ اطفيَّش: («والفرض والواجب الفعل المطلوب طلباً جازماً». وقال البرادي: «ما ورد فيه خطاب المكلف افعلوه أو لا تتركوه، فإن قارنه العقاب على الترك أو تعقبه، فهو الواجب، وهو الفرض، وهو اللازم، وهو الحتم». وأكد السالمي أن اللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند جمهورنا والشافعية خلافاً للحنفية الذين ميزوا بين الفرض والواجب. لكن يذهب بعض الإباضيَّة إلى قريب من رأي الحنفية، ومنهم ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد بن خلفان الخليلي، إذ يرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي. ومن أقسام الفرض: الموسع، وهو ما يسع وقته أداءه وأداء غيره من جنسه، ويجوز في أوله العلم بذلك المفروض والجهل به، كما يجوز فعله وتركه، والمضيق، وهو ما لا يسع وقته غير فرض واحد من جنسه، ولا يجوز جهله في أول الوقت ولا تركه كذلك، بل يجب اعتقاد وجوبه قبل وقته، فإذا حان وقته لزم المكلف فعله، وإلا ضاق عليه الوقت أو خرج ولم يبرأ من عهدة التكليف. وفرض العين: وهو ما يُطلب حصوله من كل واحد بعينه، كالصلاة المفروضة. وفرض الكفاية: وهو ما يطلب حصوله في الجملة من غير أن يلزم كل واحد بعينه، كصلاة الجنازة، ولكن إذا تركه الجميع أثموا جميعاً. ويرى إباضيَّة المغرب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، بينما يرى بعض المشارقة أنها فرض عين، وهو ما رجّحه الشيخ أحمد الخليلي.

الفرع من المصطلحات التي تستعمل في مجالات مختلفة بعدة دلالات، ويعرف في أصول الدين بأنه: ما طريقه غلبة الظن والاجتهاد. وفروع الدين ما اختلف فيه بالرأي، وهي تابعة للأصل، فما أصله حقٌّ فهو حقٌّ، وما أصله باطل فهو باطل. قال القطب: «والحق في الأصل في واحد ومع واحد، والفرع الحق فيه مع واحد وفي واحد، ولا يضيق على الناس خلافه». ولا يقطع فيه عذر المخالف.

نوع من السفن، يقترب من الشذاة عند العُمانيين.

الجعل أو الراتب، تعطى للإمام وغيره من عمال الدولة لمعيشتهم، تقتطع من بيت مال المسلمين. عرف في عُمان بهذا الاسم خلال ق١٢ه / ١٨م.

من المصطلحات التي يكثر ورودها في المصادر، عرِّف بتعاريف مختلفة حسب السياق، ومنها: ١ - الخروج عن الطاعة مطلقاً. ٢ - معصية اللّٰه بكبيرة، أو بإصرار على صغيرة دون توبة، فهو مرادف هنا للكفر والضلال والنفاق. ٣ - ارتكاب الكبيرة شركاً وغير شرك خلافاً للمعتزلة، الذين يعتبرون الفسق خاصاً بالموحِّد المرتكب لكبيرة غير الشرك، وهو معنى المنزلة بين المنزلتين. ٤ - فعل المحرّم عن قصد، بِخلاف الزلة وون الدينَّة ٥ - إتيان القول وتضييع العمل. وهذه التعاريف جميعها لا تخرج عن قسمين أساسيين هما: فسق بمعنى الشرك، ويرادف النفاق العقدي، وفسق بمعنى كفر النعمة، ويرادف: النفاق العملي، والضلال، والفجور، والعصيان.

الفعل من البشر هو: حركة البدن وعمله بقدرة الفاعل بعد أن لم يكن الفعل موجوداً؛ ويندرج الترك ضمن الفعل، لأنه جهد في عدم الفعل، لقوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّئَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [النساء: ١١٢]، وقوله تعالى: (وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ ) [البقرة: ٢٨٢]، أي: ترك الكتابة، وترك الشاهد الشهادة.

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستمدة من أدلّتها التفصيلية. واشترط القطب اطفيَّش وغيره حصول ذلك العلم بطريق الاجتهاد. والفقيه هو: المتمكن من معرفة الأحكام بالاستنباط. وبهذا القيد يخرج من يعرف الأحكام بالتلقين، ومن كان مقلّداً غيره. إلّا أنَّ السالمي يرى أن الفقيه هو المعروف بتحصيل المسائل الفرعية نقلاً لا استنباطاً. وعرَّف بعض الأصوليين الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية دون العقلية. غير أن الفقه عند الإباضيَّة غير مفصول عن أصوله العقدية، إذ نجد تلازماً بين القضايا العقدية والفقهية في مؤلفاتهم، انطلاقاً من وحدة الإسلام وعدم الفصل بين أركانه الثلاثة العقيدة والأحكام والأخلاق. وتماشياً مع منطق القرآن الكريم في المزاوجة بينها في أكثر آياته.

من التعاريف التي وردت عن الفقير أنه المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي.

وحدة قياسيّة تساوي ثمانية آثار، وتساوي بالساعات أربع ساعات وربع الساعة. والفلج الملكي، فلج معروف بإزكي.

مفرد جمعه أفلاج، في اللغة يعني: النهر الصغير أو الساقية التي تجري إلى البستان. نبع مائي يجري عبر قنوات مشقوقة في باطن الأرض لامتصاص المخزون من المياه وتجميعه وإخراجه إلى سطح الأرض على شكل قنوات مائية لسقي البساتين، وتمرّ عبر الديار والقلاع والحصول للاستعمال اليومي. ويعطيه (ولكنسن) في كتابه «الأفلاج في عُمان» بُعداً آخر، حيث يقول: «يرتبط الجذر اللغوي أصلاً بمعنى التقسيم والمشاركة، بينما لا يعني مجرى مائياً إلا بصورة ثانوية فحسب. وبالتالي فإن دلالات الكلمة تشير إلى أنه نظام للريِّ يعمل على توزيع المياه». ويُعدُّ نظام الأفلاج من أبرز المعالم الحضارية في عُمان، تعود أصوله التاريخية إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد تطوّر في عهد الإمامة اليعربية إلى نظام للريِّ بالغ الأهمية، إذ شيد الإمام سيف بن سلطان اليعربي لوحده سبعة عشر فلجاً، وظلَّ العُمانيون يحافظون على هذه الأفلاج ونظامها إلى اليوم. وينسب الفلج إلى شخص أو موطن أو مؤسسة أو قبيلة، وتنقسم الأفلاج إلى عدة أنواع لعدة اعتبارات، من ذلك: - الأفلاج العدينة أو الداوودية: يتميز هذا النوع بثبات مستوى تدفُّقه إلى حدٍ كبيرٍ. - الأفلاج الغيليَّة: وتستمد مياهها من تجميع مياه الأمطار في المستويات العليا للمياه الجوفية، وهي أفلاج سطحية مكشوفة من المنبع إلى نهايتها. - الأفلاج شبه الغيليَّة: وهي المكشوفة جزئياً. - الأفلاج العينيَّة: مصدر مياهها الينابيع والعيون. - الفلج الجاهلي: وهو الذي وجد قبل الإسلام. - الفلج الإسلامي: وهو الذي أنشئ بعد دخول الإسلام في عُمان. وينقسم الفلج في خطه الرابط بين المنبع والمزرعة إلى أربعة أجزاء معمارية هي: - أم الفلج: منبع الفلج، وقد يكون بئراً في جبل أو وادٍ أو سهلٍ، ويسمى شريعة الفلج. - النفق: قنوات شُيدت من الحجر أو الطوب تنقل الماء بنظام هندسي مدروس. - السفاتج: فتحات عمودية على نفق الفلج، وظيفتها تهوية القناة، وتعين القائمين على الفلج من ولوج النفق قصد تنظيفه وصيانته. السواقي: تكون مكشوفة على سطح الأرض، تمّر عبر المساكن ثمَّ تصل إلى المزارع. ويسهر على سير نظام الأفلاج وكلاء، تقع على عاتقهم مسؤولية متابعة الفلج وصيانته وتقسيم المياه بغرض تحقيق العدالة بين المستفيدين من الفلج الواحد. ويعتمد هذا النظام في تقسيمه على مراحل زمنية معينة بحيث يقسم الفلج إلى آثار، والأثر إلى أرباع، وهكذا.

بفتح السين وتشديدها. من أنواع العقاب عند العزَّابة في مرحلة الكتمان، وغالباً ما يتم سجن المعاقب في المسجد، فيغلق عليه ثمّ ينفى إلى خارج مزاب لمدة معينة حسب نوع الجرم. ومدة التأديب والتعزير عشرون يوماً، والنكال هي أقصى عقوبة لكل مخالف لقوانين المدن المزابية الإباضيَّة؛ وهو أربعون جلدة بالعصا، وأربعون يوماً سجناً، وقد يُتجاوز هذا الحد إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك. وقد كان هذا النوع من العقوبة ساري المفعول في المجتمعات الإباضيَّة المزابية في العهد العثماني، ثمّ بدأ يتقلّص منذ العهد الفرنسي إلى أن زال نهائياً بعد استقلال الجزائر عام ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م. ومرجع هذا التأديب أنَّ نظام العزابة بمثابة الإمامة الصغرى في مرحلة الكتمان.

السُّكْر نشوة تزيل العقل. قال السالمي: «هو تغيُّر العقل مطلقاً، من غير قيد بطرب وانقباض، لكن على غير وجه الآفة»، ليخرج نحو الجنون والعته، فإنهما ليسا بسُكرٍ. ويريد بهذا الرد على من قال إنَّ الدخان ليس حراماً، لأنه ليس بمسكر، وإنما هو مرقد فقط. والسكر حرام إذا تم بتناول مُسكر عمداً. ويرى القطب اطفيَّش أن السُّكر قد يكون بطعام أو شراب غير مسكر في العادة، بل لعلة في نفس متناوله، فإذا علم الإنسان اعتلاله وسكره به حرم عليه تناوله. ذهب الإباضيَّة إلى وقوع طلاق السكران، ولم يعتبروا فقدان عقله، بل عاملوه بلزوم طلاقه تشديداً عليه لأنه تسبب باختياره في زوال عقله. واختار ابن بركة التمييز بين أحوال السكران، وقال: إن السكران الذي معه تمييز يلزمه الطلاق، لأنه يعقل ما يفعله بقصده، لما عنده من التمييز، أما السكران غير المميز فهو كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، لا يقع منه طلاق ولا غيره، لانعدام القصد ولزوال عقله بالسكر. ومال إلى ذلك أحمد الخليلي. أما ذكاة السكران فلا تصح لأنها ضرب من العبادة تحتاج إلى نية، ولا يصح بيعه وشراؤه. ويحدّ الشارب الحر ثمانين جلدة.

أُسرة إباضيَّة حاكمة بجزيرة جربة، حوالي (ق١٠ - ٩ ه / ١٦ - ١٥م) قبل أُسرة الجلوديين. كان لها دور كبير في تقوية نظام العزّابة بعد تدهوره إثر الحروب التي شنَّها المعز بن بادرس الصنهاجي سنة ٤٣١ه / ١٠٣٩م بعد هجومي النصارى الأول والثاني على الجزيرة ٥٢٩ه / ٩١٥م، حيث استشهد فيها عدد كبير من علماء الإباضيَّة، ويطلق على الأسرة كذلك المشيخة السمومنية.

السُّنَّة في اللغة العادة والطريقة المتبعة. وفي اصطلاح أهل الأصول يراد بها ما صدر عن النبيّ اللي غير القرآن، من قول أو فعل، أو تقرير لما فعله غيره، بأن يرى أحداً من أمته يفعل فعلاً، أو يبلغه عنه من يثق به ولا ينكر ذلك، حيث كان قادراً على الإنكار. وفي باب الحديث تضاف في التعريف صفات النبي غم الخِلقية والخُلقية، وسيرته ومغازيه، وبعض أخباره قبل البعثة، كتحنثه في غار حراء، وأمانته وأخلاقه الشريفة التي عهدت منه قبل الرسالة. ومباحث السُّنَّة تطلق على كيفية اتصالها بالنبي ل إما بالتواتر أو بالشهرة أو بالآحاد. أما في باب الفقه والأحكام فيقصد بالسُنَّة ما ليس بفرض ولا واجب، وحكمها الندب، أي: هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل سنن الصلاة والصوم وغيرها. وقد ميَّز أحمد الكندي بين الفرض والسُنَّة قائلاً: «ويقال لما جاء في الكتاب فريضة، ولما جاء عن النبي للفي مُنَّة، ولما جاء عن أئمة العدل أثر». وبين السُّنَّة والأثر تشابه، ولذلك عدّهما بعض العلماء جميعاً من السُّنَّة، مع التفريق بينهما «فالسُنَّة سُنّتان: سُنَّة مأثورة، وسُنَّة مستنة. أما المأثورة فالتي أثروها عن النبي ايّام، وأما المُستنّة فالتي استنوها بعده». بينما رأى بعضهم أن السُنَّة ما فعله النبيُّ لللم عدة مرات أو واظب عليه، أما ما صدر عنه في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعله ولم يعُد إليه، ولم يثبت أنه داوم عليه فيعتبرونه واقعة حال، يصلح إتيانه في ظروف مشابهة فقط. كما ورد اعتبار بعضهم السُنَّة شاملة للنوافل من العبادات. ويهتم الإباضيَّة بالسُّنَّة الفعلية التي داوم عليها النبي لل ولكنهم يقدمون السُّنَّة القولية على الفعلية عند التعارض، لأن القول أدلّ في باب التشريع على الإلزام والاتباع من الفعل الذي ترد عليه الاحتمالات. ومن معاني السُنَّة أيضاً أنها تطلق في مقابلة البدعة، كقولهم طلاق السُّنَّة وطلاق البدعة. والسُّنَّة مصدر لبيان معاني القرآن، ويقولون فيها: «والسُّنَّة تأويل لكتاب اللّٰه تبارك وتعالى». وورد في المصادر الإباضيَّة تقسيم السُّنَّة إلى سُنَّة واجبة وسُنَّة مستحبة. فالسُنَّة الواجبة أوكد من المستحبة، ولا يجوز تركها مثل التسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقراءة التحيات في الصلاة؛ قال القطب اطفيَّش: «لا تصح الصلاة بتركها ولو بلا عمد، وغيرها تصح مع تركه بلا عمد». ويرى الإباضيَّة مخالفة السُّنَّة المستحبة أمراً غير جائز، إذا صحبها قصد المخالفة والإعراض عن التأسي برسول الله الاليف

السائمة لغة: هي الراعية من الإبل والغنم في المراعي المباحة. واصطلاحاً: التي تكتفي بالرعي أكثر العام دون أن يعلفها صاحبها. وهي تزكى باتفاق الفقهاء، لحديث بهز بن حكيم: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون)". أما المعلوفة يرى أكثر الإباضيَّة وجوب الزكاة فيها. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «واما الإبل والبقر والغنم التي يعلفها صاحبها من عنده أو يجيء إليها بالحشيش، ففي وجوب الزكاة فيها خلاف، فقيل: تجب، والسوم جار على الغالب لا قيدٌ وهو الصحيح، وعليه مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيها». ويرى أحمد الخليلي عدم وجوب الزكاة فيها، لما تقرر في القواعد الأصولية من وجوب حمل الدليل المطلق على المقيد إذا تواردا على ما اتحد سببه وحكمه، وليس هو من باب تعارض المنطوق والمفهوم.

إذا ذكر الساحل في كتب السير المغربية، فيُعنى به غالباً: المناطق التي تحيط بخليج سَرْت وخليج قابس بإفريقية. وهي التي كانت آهلة بالإباضيَّة زمن الرستميين في القرن ٢ و٣ه / ٨ و٩م، ثم لقرون عديدة بعد ذلك..