Votre recherche

تعتمد الورقة المنهج الوصفي التحليلي لبيان العلاقة بين الإمام محمد بن عبد الله الخليلي والزعيم المغاربي الشيخ سليمان باشا الباروني، في أثناء إقامة الأخير بأرض عُمان. هذه العلاقة التي تجلت في السعي للإصلاحات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والفكرية والتعليمية التي اقترحها الشيخ الباروني على الإمام محمد الخليلي. وتكشف الورقة عن الأبعاد الحضارية في تلك الإصلاحات، وفعاليتها في النهوض بعُمان في مختلف المجالات، والوقوف عند بعض المعوقات التي وقفت عقبات في طريق الزعيمين لتنفيذ برامجهما، وما قاما به من جهود لتذليل تلك الصعوبات. وتؤكد الورقة أن الأبعاد الاستراتيجية والحضارية لتلك العلاقة تدل على عمق الصلات بين عُمان والمغرب الإسلامي، وقوة شخصية الرجلين في تسيير شؤون الدولة، ومكانة الشورى في تدبير الأمور، وشمولية النظرة والمعالجة للقضايا والمسائل.

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة التي تجمع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي بالمفكر السياسي المغاربي سليمان الباروني الذي تربطه بعمان علاقات وثيقة منذ أن كان طالبا في مصر حيث كان ينادي بضرورة توحيد الإمامة والسلطنة بعد أن تفطن إلى الدسائس الإنجليزية التي كانت تسعى إلى إحداث الفتن بين السلطنة والإمامة والشيوخ المجاورين لهما قصد المحافظة على مصالحها الاستعمارية في الخليج العربي والهند. ويبرز البحث خصائص الفكر الإصلاحي الذي يجمع بين الشخصيتين. كما يرصد البحث تطور العلاقة بينهما منذ دخول الباروني مسقط وإلى سفره عنها إلى العراق.

يقوم البحث على تحليل القرارات والفتاوى والأحكام في عهد الإمام ومراسلاته من خلال فحص سجل القول فيها للوقوف على سياسة الاجتهاد عنده والنظر في مدى الوعي بمتطلبات الواقع آنذاك؛ وهو ما رسم حدود كل من السياسة الشرعية وسياسة الشرع في ذهنية الإمام الخليلي. ويرتكز العمل على بيان موقع الإمام الدقيق بين سياسة الشرع، التي هي من علم الفقهاء، وبين السياسة الشرعية؛ وهي سياسة الحكم. فظهور فكرة السياسة الشرعية هو منعطف في عهد الإمام؛ لأنها هي الأحكام التي أناطها الإمام، بما هو فقيه، إلى عهدته كإمام حاكم وإلى عهدة بعض من ولاهم أمور المدن وأهلها. فالسياسة الشرعية كانت لديه اجتهاداً دينياً خول له باعتباره صاحب سلطة الاجتهاد في تسيير أمور الرعية. بل إن السياسة الشرعية التي اكتنزتها بعض مراسلات الإمام وعهوده وأحكامه جاءت ذات علامة مخصوصة؛ لأنها لم تخالف منطوق الشرع استجابة للمصلحة، وهذا ما ميز السياسة الشرعية في عهده عن السياسة الشرعية مثلاً عند غيره (ابن القيم أو ابن عقيل)، وهذا يقود إلى اعتبار سياسة الإمام سياسة اجتهادية إبداعية. فتحلل الورقة السياقات وتبين كيف وازن الإمام في مدارات حكمه وقراراته بين السياستين، وتستقرئ ذلك عبر نماذج من هذه المراسلات ذات السياقات المتنوعة في ظرفياتها وأسبابها وأهدافها كيف كانت مرجعيته في التفكير مهيأة لسياسة العمران عن طريق الأحكام الشرعية والقضائية.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وثيقة استخلاف الإمام الخليلي للإمام غالب بن علي الهنائي، في ضوء الظروف السياسية داخلياً وإقليمياً، وفي ضوء الصراع بين العلماء وزعماء القبائل. ففي رجب ١٣٧٣ هـ / مارس ١٩٥٤ م، اختار الإمام محمد بن عبد الله الخليلي الشيخ غالب بن علي بن هلال الهنائي لخلافته للإمامة بعد الرجوع عن استخلاف عبد الله بن سالم بن راشد الخروصي. وقد وقع على وثيقة الاستخلاف عدد من القضاة. وبعد وفاة الإمام محمد عقد العلماء البيعة للشيخ غالب، وكان زعماء القبائل غير متوافقين على استخلافه؛ ولهذا ظل الإمام غالب في إمامته ما يقرب من عشرين شهراً، ثم ترك نزوى عندما دخلتها جيوش السلطان سعيد بن تيمور في ٣٠ ربيع الآخر ١٣٧٥ هـ / ١٣ ديسمبر ١٩٥٥م. يعتمد البحث على استقراء ومقارنة مجموعة من الوثائق والمذكرات المتصلة بموضوع الاستخلاف. وخلُص إلى عدم توافق العلماء وزعماء القبائل الأساسيين على استمرار الإمامة ودعم الإمام غالب الهنائي. كما عجَّلت الحملة العسكرية لابن عطيشان واحتلاله للبريمي من تقوية صوت المنادين بالوحدة الوطنية بين دولة الإمامة بالداخل وحكومة مسقط وعُمان تحت راية واحدة. وأظهرت الدراسة هشاشة مؤسسة الإمامة في المرحلة الأخيرة من حياة الإمام الخليلي. هذا الضعف أدى إلى سقوطها نهائياً وظهور عُمان الحديثة الموحدة تحت راية وطنية واحدة.

يقدم البحث قراءة تحليلية لطريقة انتخاب محمد عبد الله الخليلي إماماً، في خضم تفاعل الحياة السياسية في عُمان في القرن العشرين مع الواقع الاجتماعي. وقد استعملت الورقة البحثية المنهج الوصفي والتحليلي، إذ إن الأحداث أغلبها مدون في الكتب، مع إضافة المقارنة والتحليل لبيان القيمة التاريخية لحدث انتخاب الإمام الخليلي. يتناول البحث أولاً الوضع السياسي في عُمان الداخل قبل عملية الانتخاب، إذ كانت عُمان قبل تعيين الإمام سالم بن راشد الخروصي تعيش اضطرابات سياسية واجتماعية، كادت تفتك بعُمان بأسرها؛ صراعات على السلطة، وحروب دامية هنا وهناك، كل ذلك كان كافياً لأن يعلن الإمام السالمي تعيين سالم بن راشد الخروصي إماماً للمسلمين، فسار في المسلمين سيرة حسنة عادلة، إلا أنه غُدر به ومات مقتولاً. وباغتياله، فرغ منصب الإمامة وعاشت عُمان حالة ترقب. ثم يتناول البحث ترشيح محمد بن عبد الله الخليلي للإمامة، إذ اجتمع أهل الحل والعقد من العلماء الأخيار لاختيار إمام، ونظراً لما يتمتع به الإمام محمد بن عبد الله الخليلي من صفات خَلقية وخُلقية فائقة، اختارته الصفوة من العلماء لهذا المنصب العظيم. وتوصل البحث إلى أن عملية الانتخاب قد أخذت طريقة مناسبة، كانت أكثر فاعلية، وتركت نتائج مثمرة على الحالة الأمنية والاقتصادية، في ضوء ظروف ذلك العصر واستثناءاته.

تعنى الدراسة بصفات الإمام الخليلي السلوكية؛ لما لها من تأثيرات اجتماعية وسياسية ودينية ألقت بظلالها على سيرته كإمام وقائد. فتناولت الدراسة صفات الإمام وتحليه بالتقوى والورع والزهد وإجابة الدعاء، والقوة والشجاعة والصبر، والكرم والسخاء، وكذلك صفاته في الجانب الاجتماعي المتمثلة في التواضع والبساطة وحسن التعامل، والفراسة والتوسم والذكاء الحاد الذي اشتهر به؛ فجعله يسبق محدثه فيما يكنه في نفسه، فيعبر له عن فكره قبل أن يتفوه بمراده، ويفحم خصومه بسرعة الجواب والإقناع، معتمداً على الحجة والدليل والبرهان. وفي المجال السياسي تتطرق الدراسة إلى اشتهار الإمام الخليلي بصفاة الهيبة والوقار والحنكة والحكمة والحلم والشدة في الأمر والنهي والاجتهاد والمواكبة والإخلاص والتفاني في العمل. وتناقش الدراسة تفرد الإمام الخليلي بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية.

تبين الورقة المنهج الفقهي لدى الإمام الخليلي من خلال بعض أجوبته التي لم تحقق بعد، والمحفوظة ضمن وثائق مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، وتحديداً في الأجوبة التي ذكرها الشيخ عيسى بن سالم بن فريش الشامسي في كتابه: "صدقة السائل من كنز المسائل"، وهي أجوبة لم تدوَّن في الكتاب المطبوع "الفتح الجليل" فقمت بتحقيقها ودراسة المنهج الفقهي للإمام الخليلي من خلالها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتوصيف مكتبة السيد، والمخطوطات والوثائق المعتمدة، وعلى المنهج الاستقرائي باستقراء كل الأجوبة المتعلقة بالإمام الخليلي، والتي وردت في قسم الوثائق من المكتبة. ثم اعتمدت المنهج التحليلي، لاستجلاء المنهج الفقهي الذي اتبعه الإمام. وتوصلت الدراسة إلى أن الإمام كان نابغاً في العلوم الشرعية واللغوية، إضافة إلى نبوغه السياسي، وأنَّ ما تم جمعه من الشيخ عيسى بن سالم الشامسي ولم يدرج في "فتح الجليل"، يعد كنزاً معرفياً وعلمياً مهماً في بابه.

تتلخص فكرة البحث في محاولة الوقوف على فقه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، واستنباط المنهج الفقهي الذي استخدمه في فتاواه، ودراسة فتاواه وتحليلها. معتمدين على الاستقراء، والتحليل والاستنباط، بحيث تم استقراء فتاوى الإمام من خلال كتاب: "الفتح الجليل في فتاوى أبي الخليل"، وبعدها تم تحليل الأجوبة واستنباط المنهج الفقهي له. وخلصت الدراسة إلى أن الإمام كان متميزاً في الجانب العلمي، بحيث يعد مفسراً ومحدثاً وفقيهاً، حيث يقف عند الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فيبين أحكامها التي اشتملت عليها. وكان يولي عناية بما ورد عن الصحابة من أقوال وأفعال، ويتوقف عندها بالتحليل. ويتوقف الإمام عند مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال التيسير على الناس في الفتاوى. كما كان يضمِّن فتاواه وأجوبته النصح والإرشاد والدعوة إلى القراءة والمطالعة.

تهدف هذه الدراسة إلى تبين معالم بنية الجملة في شعر النقائض في ضوء النظرية التوليدية التحويلية لرائدها اللغوي الأمريكي تشومسكي. وكان الباعث على هذه الدراسة هو اشتراك الشاعرين جرير والفرزدق في أثناء التهاجي بينهما في بنية عميقة واحدة يتجاذبان المعنى الأساس فيها؛ إذ يحاول كل منهما الاستحواذ عليه إن كان شريفا وخلعه على الآخر إن كان وضيعاً. وهذا الملمح يمكنه أن يكون ميدانا خصباً لتطبيق مقولات النحو التوليدي التحويلي فيما يخص انتقال الجملة من بنية عميقة إلى بنية سطحية بفعل قوانين التحويل النحوي. كما فسر ذلك تشومسكي في أعماله، وطبقه كثير من الباحثين على تراكيب اللغة العربية. لقد أظهر هذا البحث أن السباق بين الشاعرين جرير والفرزدق كان في الأصل سباقا تحويليا. ويتضح ذلك جليا عند تحليل أعمال الشاعرين؛ إذ يوظف كل واحد منهما من البيئة ما يبني به بنية نقضية يتحدى به خصمه. وكانت هذه المعطيات هي المعاني المستخلصة من الأعراف السائدة والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد والأنساب، فيحيلها الشاعر جميعا إلى لغة؛ حتى يعرضها على المتلقين، ثم يحسن تصرفه في صياغة التراكيب اللغوية التي يكون بها العرض غالباً ومهيمنا على كل عرض. وما هذا التصرف إلا أدوات التحويل النحوي وقوانينه. ومن نتائج الدراسة أن الشاعرين قد أكثرا من التحويلات في شعرهما حتى إنه لا يكاد يخلو بيت منها. كما أن التحويلات الموظفة كانت أربعة قوانين هي: قانون التحويل بالزيادة، وقانون التحويل بالاستبدال، وقانون التحويل بالترتيب، وقانون التحويل بالحذف. وأن قانون التحويل بالزيادة كان هو المهيمن على مجمل نصوص الشاعرين. وأن قانون التحويل بالحذف كان أقل القوانين شيوعاً. كما أن معالم الجملة بين الشاعرين كانت تتقارب كثيرا وتتشابه؛ لانتماء الشاعرين إلى عصر أدبي واحد؛ وعليه فإن تطبيق مثل هذا العمل على شاعرين منتمين إلى عصرين مختلفين يكون أجدى في الوقوف على معالم للبنى النحوية أكثر تمايزا ووضوحاً. لقد حفلت نقائض جرير والفرزدق بالكثير من أمثلة التحويلات المذكورة حتى لنكاد نجد شيئاً منها في كل بيت من الأبيات الشعرية في النقائض مما يجعل حصرها ودرسها من المشقة بمكان؛ فآثرت ألا أعالج إلا ما تقابل منها في القصيديتين النقيضتين تقابلاً تحويليا، إما معنى وإما لفظا ومعنى، فتقلصت أبيات المدونة إلى عدد يصلح معه البحث ويقوم به جهد باحث واحد. والجدير بالذكر أن التحويلات في الأمثلة الشعرية المزدوجة إما أن تتساوى عدداً وإما أن تتباين في العدد ما بين بيتي الشاعرين في المثال الواحد. وجعلت الأمثلة الشعرية المزدوجة المتقابلة ثنائيا وثلاثيا معا لقلة عدد الأمثلة في التحويلات الثنائية وجعلت التحويلات الرباعية معاً وخصصت فصلا للتحويلات المتباينة وكانت على ثلاثة أقسام: الثنائي الثلاثي، والثنائي الرباعي والثلاثي الرباعي. وقد استحوذت التحويلات الرباعية على أكثر أبيات المدونة. وهذا يؤكد أن الغالب في أبيات الشاعرين هو إجراء القوانين التحويلية وعناية كل منهما بتوظيفها على شاكلة تناسب المقاصد الدلالية والإبلاغية والبلاغية التي يريدها الشاعر. ويعزز من ذلك أنه في المقابل احتلت التحويلات الثنائية مساحة ضيقة من أبيات المدونة. ولم يقتصر النقض في نقائض جرير والفرزدق على المناقضة في قصيدتين نقيضتين تقومان على الوزن والقافية أنفسهما، بل المناقضة في اللفظ والمعنى في قصيدتين غير نقيضتين. وعليه فإن التحويلات تتقابل لفظا ومعنى لكن بوزن وقافيتين مختلفتين. وتعد المدونة ميداناً خصباً لإجراء إحصاءات لغوية فيما يتعلق بشيوع القوانين التحويلية وكفاية كلا الشاعرين في توظيفها متنوعة، وارتباط كل منهما بقوانين تحويلية يميل إلى توظيفها، وارتباط المعاني الأساس ببعض القوانين التحويلية دون بعض.

تعمل البنية النصية الحديثة على تشييد فضاء تشكيلي سير ذاتي لا يلتزم بالمعايير والتقاليد الكتابية في فن السيرة الذاتية على نحو مطلق، بل يتحرك الكاتب داخل إطار هذا التشكيل بحرية ورحابة تؤهله لكتابة نص سير ذاتي خارج معطيات العناصر والأليات التقليدية المعروفة. وتتناول هذه الدراسة كيفية تشكل الخطاب السير ذاتي في (حياة أقصر من عمر وردة)، من خلال مناقشة الخطاب بين العقد الذاتي والروائي. وتتبع البحث مراحل ومقومات التشكيل الذاتي، وما يتمخض عنه خطاب الراوي بين المؤلف والشخصية، إضافة إلى دراسة خصائص التنظيم الزمنى، ومدلولاته السير ذاتية ومضامين ودلالات النص الفنية.

تهتم هذه الدراسة بالموروث السردي العماني، إذ تحلل بعض ما جمع من روايات لأشهر حكاية معروفة عالميا في الأدب الشعبي: سندريلا. لهذه الحكاية اهتمام في القص العماني، ولها مكانة خاصة في مخياله؛ لذا نعثر فيما دون من التقاليد الشفوية روايات مختلفة لهذه الحكاية، باختلاف البيئات التي أبدعتها، بين البحرية والجبلية والريفية. تقارن الدراسة بين روايتي شارل برو الفرنسي (Charles Perrault) والأخويين قريم الألمانيين (Grimm, w & J) ، من ناحية، وروايات عمانية أربع، من ناحية أخري. هي أيضا دراسة لا تريد أن تكرس الفكرة القائلة بوجود أصل ذي شأن تتفرع عنه قصص أخرى هي أقل شأنا، أو أنها مدينة لهذا الأصل بوجودها. إنها لا تنأى بنفسها عن هذا الأمر فقط، بل إنها تتطلع إلى رؤية تعتبر الحكاية العمانية – عندما تقتبس، مثل غيرها، من حكايات أخري – حكاية قائمة بذاتها، توظف مخيالا وذكاء في السرد.

إن الأمثال الشعبية من أكثر الأشكال التعبيرية انتشارا. وهي مرآة صافية تعكس أخلاق الأقوام والأمم وعاداتهم وقيمهم في تركيب موجز. تناقش هذه الدراسة ارتباط الأمثال الشعبية العمانية في نشأتها، ارتباطا حسيا ومعنويا. بمجموعة من المعتقدات الشعبية، الناتجة عن الخبرة الحياتية للفرد، ضمن بيئته وظروفه المؤثرة. كما تهدف إلى بيان الخلفية القصصية لهذه الأمثال، وعلاقتها بحوادث تاريخية في نشأتها. ومصادر هذه الأمثال، مثل غيرها من الأمثال الشعبية عموماً، هي: المسلمات الدينية (القرآن والسنة النبوية)، والعادات والتقاليد الشعبية. وأظهرت الدراسة البني الاجتماعية والثقافية التي نزعت عنها هذه الأمثال. وهي ترصد الحيوان وأفعاله، والطبقات الاجتماعية المختلفة، وأسماء البلدان والمدن. واتجهت الدراسة إلى معالجة مادتها على شكل حقول دلالية ومجالات مفهومية لتسهيل معالجتها.

كتاب (الجمل في النحو) تأرجحت نسبته- منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجري- بين الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ) وابن شقير (ت317هـ). وبعرض الكتاب على نحو الخليل تبين خطأ نسبته إليه، وهي نتيجة الجزء الأول من هذا البحث. أما حقيقة النسبة إلى (ابن شقير) فيتناولها هذا البحث، الذي يعد مكملا للبحث السابق. وابن شقير نحوي بغدادي، جمع بين مذهب الكوفيين والبصريين. وغلب المذهب الكوفي وتعصب له؛ لذلك فظهور ملامح النحو الكوفي وغلبتها على مادة الكتاب ترجع النسبة إلى (ابن شقير)، وفي الوقت نفسه تؤكد عدم النسبة إلى الخليل الذي يعده النحاة والباحثون رأس الاتجاه البصري، وإليه يرجع الفضل في تأصيل هذا الاتجاه؛ لذا ليس من المقبول أن ينسب إليه كتاب يغلب عليه الطابع الكوفي.

يمكن مقاربة رواية (امرأة من ظفار) لأحمد الزبيدي من زوايا عدة؛ لتعدد مرجعياتها، ورمزية بعض أدواتها، ولمحمولاتها الأيديولوجية التي تواجه القارئ بعدد من الأسئلة: هل هي حكاية التاريخ وحكاية الثورة؟ أم هي حكاية الحب؟ هل هي حكاية التراث والثقافة في منطقة ظفار؟ أم هي ذلك كله مجتمعا في (المرأة)؟ تجد تلك التساؤلات وغيرها مشروعيتها عند القراءة؛ فإذا كانت رواية تاريخ فما هي آليات التعامل مع المرجعية التاريخية وما هي العلاقة بينها وبين التخييلي؟ وما هي أشكال حضور التاريخ فيها؟ وإن كانت حكاية حب؛ فهل جاءت حكاية الثورة للإيهام بالمرجعية التاريخية وحضور التاريخ حضنا لحركة السرد؟ وهل كانت المدن الظفارية مجرد مكان أم أن لها علاقة بالمرجعيتين التاريخية والتخييلية؟ تسعى الدراسة لتجيب عن التساؤلات عبر تحولات النص بين التاريخي والتخييلي حسب اختيارات الكاتب الفنية لقراءة ذاكرة شعب ظفار من صميم ثورته التي استمرت حوالي عشر سنوات؛ لذلك احتضن التاريخ السرد بتقنيات التوثيق وتوظيف بعض الشخصيات التاريخية. وجسدت المرأة محور رئيسا؛ فهي الرواية المشاركة، والشاهدة التي احتفظت بمسافة رؤية مكنتها من التبئير على نفسها وعلى الثورة والمكان في محاور أساسية تجلت في: المرأة/ الثورة، المرأة/ الحب- الرجل، المرأة المدينة. ومثلت حياة الرواية تحولات الثورة والمدينة، والمكان بما يحمل من قيم إيجابية قبل الثورة وفي أثنائها؛ فالمرأة حين تقوم الثورة تحقق حريتها في الحب. ويتحول صراعها مع الرجل صراعا سياسيا واجتماعيا وثقافيا. ولكن عند اندحار الثورة تخون المدينة أبناءها، وتتغير ملامحها وتفقد المرأة الكثير من مكتسباتها؛ فتضطر للهجرة أو العودة إلى المؤسسة وسلطة المجتمع؛ لذلك كانت المرأة هي المحفز الإيجابي والقوة الإيجابية ومثل الرجل/ السلطة/ الزوج/ القوة السلبية، والعامل المساند في الارتداد صوب السلطة السياسية والاجتماعية. هكذا اجتمعت في المرأة الراوية صفات المرأة الأنموذج الذي اختصر حكايتها وحكاية صديقاتها، وكان لها- وهي ابنة الأرض ووجه الثورة- أن تقف شاهدا على ذاكرة الأرض والتاريخ. وأن تكتب حكاية شعب ظفار وثورتها بسلبياتها وإيجايباتها.

يتناول هذا البحث اللهجة العامية لمدينة صلالة، مركز محافظ ظفار، لكونها لم تدرس من قبل، وبدأ بالحديث عن المكانة التاريخية والتسمية وسببها والتركيبة الاجتماعية، وتطرق في القسم الأول إلى ظواهر صوتية في اللهجة كالإمالة ومد الحركات القصيرة وتقصير الحركات الطويلة وتحويل بعض حروف العلة إلى نظيراتها وانواع الحركات واحوال الهمزة في اللهجة. وفي القسم الثاني تناول البحث صيغ الاسم الثلاثي المجرد والماضي الثلاثي المجرد والماضي المزيد والماضي الرباعي المجرد والمشتقات والتصغير والضمائر والتعريف والتنكير وتصريف الماضي عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة، والمضارع عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة، وضمائر النصب والجر عند اتصالها بالاسم والفعل والأدوات، واسماء الإشارة وأسماء الصلة والظروف وأدوات الربط. وفي القسم الثالث تناول الجملة الاسمية المثبتة والجملة الفعلية المثبتة والاستفهام والنفي والتوافق في سياق الجملة والمطابقة في الإفراد والتثنية والجمع، والتوافق بين العدد والمعدود. وفي القسم الرابع تناول ظواهر معجمية ودلالية في اللهجة، وقسم كلمات اللهجة إلى كلمات فصيحة وكلمات خاصة من اللهجة وكلمات مشتركة مع اللهجات الأخرى وكلمات مرتبطة بالعربية الجنوبية التي لا تزال لها بقايا في المنطقة.

تسعي هذه الدراسة إلي إيجاد الكيفية التي بها تترابط الأمثال بحيث تبدو متماسكة ممثلة رسالة واحدة لها مضمون يتلقاه المتلقي فيفهمه ويتفاعل معه؛ ذلك أن النصيين قد بحثوا الكيفيات التي تترابط بها النصوص، فوضعوا معايير بها عرف التماسك في النص، وستتبع هذه الدراسة مدي تضافر أدوات الترابط النصي في الأمثال العربية، برصد المثل وكيفيه بنائه؛ إذ أن علاقة وثيقة يلحظها الباحث بين ترتبي الجمل في المثل وترتيب الأحداث فيه، وتتجاوز هذه العلاقة السياقات التركيبية إلي العلاقات بين القضايا التي يصح أن تعد من خصوصيات النص: معللة، موضحة، مخصصة، مؤكدة، مصححة، روابط السؤال/ الجواب / الشرط، ذلك انه من المنطق أولا أن تطبق العلاقات القائمة بين الوحدات النحوية على مستوي الدلالة "على أنها علاقات قائمة بين القضايا"، هي تصلح أن تكون أساسا لما يطالب به من علم دلالة الربط؛ وصل، إضافة، سببية، شرطية، تعاقبية، معية، ختامية، زمنية، كيفية، مقارنة، استدراكية؛ ذلك أن المثل قول قصير يمثل شكلا يسترعي الانتباه، اشترطوا فيه أن يكون خاليا من كل تعقيد ليصل المقصود منه إلي ذهن السامع، يسر بطلاوته، وبمزج فكرته بهزل كلامه، وابتكار معانيه، ويضبط عقله في فهم الرواية المفترضة، وفض مشاكلها؛ فطابق اسلوبه إداك السامع باديا في صور شتي، من الرقة والجزالة، أو السهولة حسب المعاني التي يؤديها، فتحري البساطة في صوغ عباراته، وجانب التعقيد، مع الاحتفاظ بسموه وقوته، متصلا مع قانون التكوين المنطقي والنحوي للأسلوب، فتضافرت هذه القوانين في جمالها، وهي في ترابط تركيبها كالعقد النظيم، وقد صفت درره واتسقت أطرافه وتماسكت أنحاؤه.

توضح هذه الدراسة قراءة وصفية تحليلية لمراسلات بين حكام عمان والسلاطين العثمانيين، حيث إن أدب الرسائل لم يلق اهتماما بالغا مثلما لقيت الأجناس الأدبية الأخرى كالشعر والقصة والمسرحية وغيرها من الأجناس، بل لا تجد سوي دراسات محدودة تناولت أدب الرسائل بلغة نقدية حديثة؛ خاصة ما يتعلق بأدب الرسائل العمانية، ذلك مما دفعني لكتابة هذه الورقة البحثية التي تحاول قراءة الرسائل المتبادلة بين حكام عمان وسلاطين الدولة العثمانية، وعليه فورقة البحث ستناقش مصطلح الرسالة وكيف تطورت، وتصنيفها من قبل القدماء والمحدثين، بالإضافة إلي أنواع الرسائل المتبادلة بين حكام عمان والدولة العثمانية، وما تقسم عنها من موضوعات، فضلا عن قراءة للغة الخطاب، من خلال اختيار نماذج تمثل النوعين: الرسمي والاخواني، وكذلك وضح نتائج البحث.

كتاب "الجمل في النحو" الذي تتناوله هذه الدراسة تأرجحت نسبته بين الخليل بن احمد الفراهيدي "ت 175 ه" وابن شقير "ت 317 ه"، ويهدف هذا البحث إلي بيان حقيقه نسبته إلي الخليل، فتأكيد نسبته إليه يغير كثيرا من الحقائق التي اتفق عليها العلماء والباحثون عن نشأة النحو العربي وتطوره وتاريخه في القرن الثاني الهجري، والشك في نسبة الكتاب قديم، يبدأ مع ابن مسعر "ت 442 ه" والمخطوطات الواردة لهذا الكتاب، والتحقيقات والدراسات لم تنج من التضارب والخلط في النسبة، واعتمد هذا البحث على عرض ما ورد في كتاب الجمل على نحو الخليل بن احمد، الذي نقلته كتب النحو، وبخاصة كتاب سيبويه، وعرضه أيضا على نحوه تلميذه، الذي كانت آراؤه صدي لآراه أستاذه مالم يصرح بمخالفته، واهتمت الدراسة بأوجه التناقض في الآراء والمصطلحات واختلاف التحليل لمسائل النحو بين صاحب الجمل والخليل، واهتمت كذلك بإظهار ما اشتمل عليه الكتاب مما لا ينتمي إلي عصر الخليل، وقد وصل البحث إلي نتيجة واحدة، وهي انتفاء نسبة كتاب "الجمل في النحو" إلي الخليل بن احمد، لأسباب أهمها التناقض الواضح بين آراء الخليل ومصطلحاته وما ورد في هذا الكتاب مما لا ينتمي إلي عصر الخليل.