Your search

La communauté ibadite du M’Zab, en Algérie, a suivi des pratiques fondées sur l’Orf (droit coutumier), administrées par des institutions traditionnelles telles que la halqa des Azzaba et la Jama’a, responsables de la gestion des affaires locales selon les valeurs de l’islam ibadite. Ce modèle de gouvernance a perduré pendant la période coloniale avec une tolérance par l’administration française, qui avait permis aux Mozabites de maintenir leurs juridictions et normes coutumières en parallèle de l’autorité coloniale, dans le cadre de la Convention de protectorat de 1853. À partir des années 1940, l’adoption d’un nouveau statut de l’Algérie unique a constitué un changement important en intégrant cette communauté à l’Algérie et ses institutions politiques (Assemblée algérienne). Cette période a été marquée par la figure du réformiste ibadite cheikh Bayoud. L’intégration fut contestée par les conservateurs ibadites, opposés à cette démarche, mais a favorisé la Convention qui protège les valeurs coutumières (Jomier, 2020). Au cours de l’indépendance de l’Algérie, les autorités en place ont refusé de réintroduire les anciennes particularités des régions berbères dans l’ordre juridique du pays, en unifiant le système législatif et institutionnel sur tout le territoire national (Cherifi, 2015). Cette démarche du pouvoir central révolta les Mozabites, notamment les conservateurs, et entraîna l’incohérence et la difficulté d’adaptation entre la culture des Ibadites et le discours national. Cela produisit une dualité institutionnelle dans la gestion des villes, entre les institutions étatiques soumises au droit national et les institutions traditionnelles soumises à l’Orf local (Goulliane, 2020). Cette réalité post-indépendance de la région du M’Zab interroge les questions politiques et juridiques de l’intégration nationale dans l’Algérie nouvelle, à la lumière du moment colonial, tant que les Ibadites ont une volonté de promouvoir l’Orf, de protéger la culture locale et de continuer à préserver les anciennes règles de l’ordre institutionnel. Pour aborder ce sujet, nous allons discuter de trois points essentiels à travers la relecture des dispositions de la Convention de 1853 (1) avant de redécouvrir les raisons de l’intégration nationale adoptée par le cheikh Bayoud et ses effets sur l’Orf local avant 1962 (2), et d’aborder l’avenir de l’Orf du Mzab après l’unification juridique et administrative à partir de la première année de l’indépendance (3).

This panel brings together scholars and specialists to explore an Arabic and Berber (Amazigh) manuscript tradition, with a focus on codicology and cataloguing. It examines how these texts were created, circulated, and preserved, offering a glimpse into the morphological and paleographical strategies that allow us to learn about northwest Africa’s literary heritage. The panelists will collectively consider how we define the fields of Arabic and Amazigh manuscript studies through an interdisciplinary approach, challenging traditional binaries and exploring how Arab and Berber communities engaged with shared material practices over the centuries. Through this discussion, the panel aspires to generate new frameworks for understanding the historical and cultural significance and legacy of these sources.

بفتح اللَّام ومدّها، وفتح الواو، وسكون الميم، ثمَّ نون مفتوحة بمدّ، كلمة أمازيغية مزابية أصلها عربي من الأمناء. أفراد من ذوي الخبرة والحكمة يتولون مراقبة المياه والسدود ومناحي الحياة الاجتماعية والعمرانية بمزاب، يختلفون باختلاف المهام الموكلة إليهم، فهناك: أمينَا عُرف البناء، وأمين السوق، وأمناء السيل، وأمين اللحوم، والكل ممن له دراية واسعة في مجال اختصاصه بحسب التفصيل الآتي: - أمينَا عرف البناء: ترفع إليهما الشكايات المتعلّقة بالبناء في البلدة، وعليهما تقع مسؤولية مراقبة ومراعاة حرمة الحريم وحقّ الجار، والسترة، وحقّ الشارع العمومي، وقوانين البناء المعمول بها في البلدة وأعرافها. - أمين السوق: مهمته مراقبة السوق وله وظيفة المحتسب في الحضارة الإسلامية، إليه ترفع الشكايات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمكاييل وغيرها، وهو الذي يفتح بداية أعمال السوق ويغلقها، إلا أن مهامه تقلَّصت اليوم فلم تعد موجودة إلا في بلدة بني يزجن. - أمناء السيل: مهمتهم مراقبة نظام تقسيم مياه السيل، والسدود ومنافذ المياه إلى البساتين كل حسب مساحة بستانه وعدد النخيل، بغرض الاستفادة العقلانية من مياه السيل. - أمين اللُّحوم: يراقب المجازر وأسواق اللحم، ويحرص على الذبح الشرعي. يتمُّ تعيين الأمناء من قبل مجالس أعيان قرى وادي مزاب، باستشارة مجلس العزَّابة، وقد يتمّ تعيين أميني البناء من قبل مجلس باعبد الرّحمن الكرتي كما ورد ذلك في اتّفاق عام ١١٥٦ه/ ١٧٤٣م، الذي هو أصلاً تجديد لاتفاق سابق عنه مما يدلُّ على أقدمية هذا النظام واستمراريته. ولَا وَمْنَا في مزاب دلالةً على تكفُّل المجتمع بالرقابة الذاتية لمختلف مناحي الحياة من أجل ضمان راحة الإنسان وصحته وأمنه. ونظير لَاوَمْنَا في مزاب هم وكلاء الأفلاج بعُمان.

بلام مفتوحة، وميم ساكنة، وقاف وسين مفتوحتين. البناء الذي يتم بواسطته توزيع مياه الأودية بالقسط والعدل على بساتين الواحة في وادي مزاب حسب عدد النخيل، وذلك وفق عادات وتقاليد وأعراف محلية، وتعرف أيضاً في اللجهة المزابية باسم (أزُونِي أوَّمَان) ومعناها توزيع المياه. ويُنسب تقاسيم المياه في العطف إلى الشيخ باباداي، وأمّا تقاسيم مياه بوشن بغرداية فتعود إلى سنة ١١١٩ه / ١٧٠٧م، حيث جددها الشيخ حمو والحاج، كما تنسب المصادر بناء تقاسيم مياه وادي انتيسة ببني يسجن إلى الشيخ بالحاج بن محمد (ق ١٠ه/ ١٦م)، ثم أضاف إليها سليمان بن سعيد أجزاء أخرى بتاريخ ٣ ربيع الثاني سنة ١١٦٢ه / ٢١ مارس ١٧٤٩م، وتسهر على متابعة هذه التقاسيم وصيانتها هيئة عرفية تعرف ب - «لاوَمْنَا».

يعتبر ما كتبه أهل منطقة مزاب في صحراء الجزائر من قوانين عرفيّة مصدرا فائق الأهميّة، ذلك أنّه يشكّل من وجهة نظر تاريخيّة أهمّ مصدر يؤرّخ بشكل وثيق للحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، كما تكشف هذه النصوص عن المستوى الثقافي لـ“النخبة” في المنطقة طوال القرون من الخامس عشر إلى التاسع عشر الميلاديّين.لكن تبقى العديد من التساؤلات بحاجة إلى توضيح حول حرص المزابيين على كتابة قانونهم العرفي من جهة، ووجود “سيرة” (عادة) الحفاظ على الكثير من العادات -أو السيرات بالمصطلح المعروف محليا- بعدم كتابتها لأغراض مختلفة. بصيغة أخرى: هل كتب المزابيّون كلّ أعرافهم؟ متى كانوا يكتبون؟ ولماذا؟ ماذا لم يكتبوا؟ ولماذا؟ وغيرها من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا المقال.

The M’Zab valley (Algeria) is known for its historic ksours which are of exceptional architectural and landscape character, a heritage that has maintained its integrity and homogeneity for centuries through the establishment of a construction ʻorf. A set of rules have been developped over time and accrued experience in the architectural design of Ksours. This ʻorf relies in its application on an institution termed the oumanas. This institution ensures its transmission, evolution and its application in the field. This paper presents this institution, its organization, its financing, and its role in the management of traditional building in the M’Zab area.

يعتبر التشريع المتعلق بتقسيم المياه بمنطقة وادي مزاب، أحد عناصر التراث الثقافي الجزائري الضارب في القدم، والشاهد على تطور فكري راق، وقد تشكل هذا الرصيد الهام من خلال سعي المزابين لاستغلال كل قطرة مطر تنزل من السماء، بإقامة نظام سدود وسواق مدروس، ونظام تقسيم لمياه السيل أو "سوف" باللغة الأمازيغية المحلية، والذي يقوم على العدالة بين كل الملاك في الواحة. كما حمت القوانين التي سنها المشرع المزابي عمل "أمين السيل" المكلف بمراقبة نظام السقي وحقوق أصحاب الأجنة، حيث يعتبر هؤلاء الأمناء هم المرجع الأول في كل الخلافات التي يمكن أن تقع بين المتخاصمين حول تقسيم المياه.

تعتبر سجلات أحكام مجلس الاستئناف بمسجد عمي سعيد من المصادر التاريخية الموثوق بها في دراسة تاريخ منطقة وادي مزاب بصفة خاصة، لما تحمل في طياتها من مادة تاريخية صادقة، يمكن الاعتماد عليها في تدقيق صحة ما تنقله كتب التاريخ التي تروي أخبار منطقة وادي مزاب ووقائعها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تساهم - بشكل كبير - في الكشف عن معلومات تاريخية تخص الفترة الزمنية التي تغطيها، بما لم يسبق ذكٌ لبعضٍ منها في المصادر التاريخية المتاحة ربـما، وذلك في مختلف مجالات الحياة السائدة بمنطقة وادي مزاب، ومن المجالات التي تم الإشارة إليها في الدراسة: المجال الإداري والقضائي، والمجال الاجتماعي، حيث يضم كل مجال مفردات خاصة به، كعينة خصت بالدراسة، تكفي بأن تعطي صورة نموذجية عامة عن هذا الجانب.