Your search

بميم مفتوحة وحاء ساكنة وضاد وراء مفتوحتين، مفرد جمعها محاضر. كُتَّاب لتعليم الخط والإملاء وحفظ القرآن الكريم عند إباضيَّة المغرب. وسُمِّيت بهذا الاسم لأنها تُحَضِّر الصبي لقسم التلاميذ (إيروان) من طلبة القرآن الكريم، ويحضرها هؤلاء الصبيان لتلقي مبادئ العلم. والمحاضر عادة ما تكون قريبة من المساجد أو ملحقة بها، يشرف عليها العزَّابة بحيث يعيَّنون لها من يقوم بمهمة التدريس والمواظبة عليها، إعداداً للأطفال في المستويات الأولى، حتى يرتقوا إلى المستويات العليا، ويسمَّى «عريف التعليم) إن كان عزَّابياً، و«فقيها» (لَفْقِي) إن لم يكن كذلك. لا نعرف تاريخاً دقيقاً لبداية هذا المصطلح عند الإباضيَّة في المغرب وإن ورد في المصادر منذ القرن ٧ه / ١٣م. وعلى مُعلَّم المحضرة أن يكون حافظاً لكتاب اللّٰه ضابطاً لرسمه، عارفاً بعلم الخط العربي، قادراً على ضيط القراءة لأن من مهامع الدينيَّة - تحفيظ القرآن للصبيان. - تعليم الخ ف الهاء - تصحيح الألواح التي يكتب عليها. - تأديب الأطفال وتعليمهم مكارم الأخلاق.

أسلاف الإباضيَّة الأُوَل، سمّوا كذلك نسبة إلى كورة النهروان الواقعة بين بغداد وواسط، قصدها المحكَّمة بعد خروجم من الكوفة وحروراء، إثر معارضتهم ورفضهم تحكيم الحكمين في عهد الإمام علي بن أبي طالب كرّم اللّٰه وجهه. وفي النهروان وقعت المعركة الحاسمة بين جيش الإمام علي والمحكِّمة سنة ٣٨ه / ٦٥٨م، فجاءت تسميتهم بأهل النهروان، أو النهروانيين.

الوسيلة إلى اللّٰه تعالى هي التقوى؛ لأنّها ملاك الأمر كلّه. وهي طلب رضا اللّٰه والتقرُّب إليه، ولا وسيلة للعبد إلى ربِّه إلّا عمله الصالح، ولا واسطة بين العبد وربِّه من أيِّ كان من خلقه؛ وبهذا فسّر قوله تعالى: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) [المائدة: ٣٥].

رئيس العشيرة أو شيخها أو مقدمها. ومما جاء في جوابات الإمام جابر بن زيد إمام المذهب في سياق إحدى المسائل قوله: «إذا لم يكن للمرأة وليٌّ، فوليُّ نكاحها عريف العشيرة).

هي بغض شخص بعينه عند إظهاره الكبيرة حتى يتوب. واختص الإباضيَّة باستعمال هذا المصطلح؛ وتترتَّب عنها أحكام متفاوتة على حساب درجة المعصية، منها: الابتعاد عن العاصي، وتخطئة أفعاله، والتشهير به، وهجرانه، وتخلِّي المسلمين عن محبَّته، مع جواز لعنه عند البعض، حفاظاً على الدين مع انتهاك حرماته. والبراءة من العاصي واجبة. ولا يلزم تأخير حكمها إذا ثبت بإحدى الطرق الأربعة، هي: ١ - معاينة العاصي على ارتكاب كبيرة، أو ترك فريضة. ٢ - اشتهاره بالعصيان. ٣ - اعترافه على نفسه باقتراف المعصية. ٤ - شهادة عدلين عليه ممَّن تقوم بهما الحجَّة. واستثنى علماء الإباضيَّة من حكم وجوب براءة الأشخاص الإنسانَ العاجز عن توظيف هذه الطرق، وألزموه بالاكتفاء ببراءة الجملة. ومن أدلَّة مشروعيَّة براءة الأشخاص: - قوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ... ) [الممتحنة: ١]. - وقوله تعالى: ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِتْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاوُّاْ مِنكُمْ ...) [الممتحنة: ٤]، ا - وقوله ليم ( إنَّ أَوْسَطَ عُرَى الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فَي اللهِ»" . - يقول عمر بن الخطَّاب مين: «مَنْ عَلِمْنَا فِيه خَيْراً قُلْنَا فِيهِ خَيْراً وَظَنَنَّا فِيه خَيْراً، وَمَنْ عَلِمْنَا فِيهِ شَرّاً قُلْنَا فِيهِ شَرّاً وَظَنَنَّا فِيهِ شَرّاً»". - ومن القياس: إلحاق براءة الأشخاص ببراءة الجملة المجمع عليها، للعلَّة الجامعة بينهما، وهي الإخلال بأوامر اللّٰه تعالى، أو ارتكاب نواهيه. وقد اختص إباضيَّة المغرب بهذا المصطلح، ويسميه المشارقة «براءة الظاهر» لإظهار المعصية، ولقصور علمنا عن حقيقة حال العاصي عند اللّٰه تعالى، والجزم أنَّ من أهل النار. وتندرج براءة الأشخاص عند غير الإباضيَّة ضمن عموم الأمر بالبغض في اللّٰه والمعاداة فيه.

القَسَامة في اللغة: الإيمان تُقسَّم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدم. وفي الاصطلاح: القسامة حلف خمسين يمنياً أو جزئها على إثبات الدم. قال القطب اطفيَّش: «والمذهب أنّ الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذي لا يُدرى قاتله، لا كما قال قومنا: يحلف أولياء القتيل فيأخذون الدية من المدعى عليه». ولا يشترط الإباضيَّة اللوث (أي: وجود قرينة توجب غلبة الظن بصحة التهمة). قال الثميني: وشرط القَسَامة أن توجد في قتيل حر علامةُ قتل، ولا يُعلم قاتله، ولا يُدّعى على معيّن، ولا يوجد بمسجد تصلّي فيه جماعة، ولا قُتل من زحام، ولا يكون في البلدة قومٌ بينه وبينهم عداوة من غير أهله، وأن لا يكون سقطاً أو جنيناً إلا إن كان حياً وقد تمّت خلقته، وفيه أثر ظاهر للقتل. ولا يُدّعى على معين فإن ادّعى هو قبل خروج روحه، أو ادعى وليّه قبل الخروج أو بعده، أو من قام مقام الولي أنه قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلا قسامة على الراجح. فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريباً منها أن يحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا قاتله. وفي تقسيم الأيمان الخمسين بينهم، أن يحلف منهم خمسون رجلاً من خيارهم، وإن لم يوجد الخيار فخمسون ممن وجد، خمسين يميناً، يحلف كل واحد من خمسين رجلاً بالله حلفة واحدة: («ما قتلناه ولا علمنا قاتله». ولا قَسَامة على أعمى، إلّا إن لم يكن بالمحل غيره، ومثله المقعد والصبي، والمجنون مطلقاً ولو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا على امرأة إن لم تكن بالمحل وحدها. وإن وجد بالمحلّ واحد ولو امرأة، أو أعمى أو صبي، أو مجنون تكررت عليه الأيمان خمسين، ثم تُدفع الدية.

هي مخالفة ما أمر اللّٰه به، لقوله تعالى: ( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ ) [النساء: ١٤]، وتطلق المعصية على الكبيرة في الغالب، وقد يراد بها الشرك أو الصغيرة، وهي مرادفة للسيِّئة. والعاصي هو الذي اختار غير ما أمر اللّٰه به، وتوبته عند اللّٰه حسب نوع المعصيَّة، والله تعالى يغفر كل معصية سوى الشرك، أما العاصي المصرّ فوعيده الضلال المبين والعذاب المهين.

عضو من أعضاء حلقة العزَّابة، ومن هيئة العرفاء المكلفين بنظام التعليم، تتلخَّص مهامه في: - ترتيب جلوس الطلاب للأكل. - التأكد من حضور الطلاب باللباس الخاصّ بهم. - تسجيل الغياب في الطعام ومعرفة الأسباب. - تربية الطلاب على سلوك وآداب الأكل. - إعلان الانتهاء من الأكل ودعاء الشكر.

بضم الجيم وفتح الميم هي اللهجة الرمزية المكتوبة والمشتملة على أرقام يتمّ استبدالها بالحروف عند العُمانيين. فيجعل الرقم (١) بدل الحرف (أ) وهكذا، والقصد منها أمني. وكذلك الاستخدام العلمي في التنجيم والشعر.

الطلاق المملَّك هو الطلاق الذي تملك به المرأة أمرها بلا فداء، ولا يملك الزوج مراجعتها إلا بنكاح جديد. وهو مخالف لما جاء في الكتاب والسُّنَّة من جعل أمر الطلاق بيد الرجل. قال السالمي في الجوابات: «الطلاق للرجال، بنصّ الكتاب والسُنَّة وإجماع الأمة، فجعله للنساء مخالف للقاعدة المعروفة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة». يذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن المرأة إن طلقت نفسها في ذات المجلس الذي ملكت فيه أمر طلاقها وقع الطلاق، وإلا فلا؛ لأنها ليست أهلاً للتطليق فلا تتصف به دائماً، فوجب حمله على الطلاق في نفس المجلس.

هو نوع من الغناء الفردي، يرافق صوت عجلة الزاجرة المصنوعة من الخشب، والتي تصدر صوتاً جميلاً عند احتكاك العجلة بالحطبة التي تخترقها من وسطها أثناء عملية استخراج الماء من الآبار. ويسمى غناء الزاجرة أو غناء الجازرة في شمال عُمان، أما في جنوبها فيعرف بالسناوة.

المغشوش هو المزيف من النقد. وأصله عام لكل مصنوع أو منتوج مزيف. وقه نهى النبيُّ وللفي عنه، وتولى رقابة الأسواق ومنع الغش عموماً*. ذكر ابن بركة في حكم النقد المغشوش ان للإمام أن يمنع من عمل المغشوش من الدراهم وغيرها، والمزيّف والمحكل من الدنانير.؟ ويرى الإباضيَّة جواز التعامل بالمغشوش إذا كان عن علم ورضاً، لأن تلك النقود أملاك وأموال للناس، وإن كانت مكسورة أو فاسدة، فلا يزول ملكهم عنها لما فيها من غش في الصنعة أو التقدير. لكن لا يباع المغشوش لمن يغش به إلا بعد أن يُكسر. ويقصد بالنقود الذهب والفضة دون غيرهما من الفلوس، لأن هذه الأخيرة لا تحمل قيمة في ذاتها، بل قيمتها اعتبارية محضة، لذلك لا يجوز التعامل بالمغشوش منها اتفاقاً.

قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ حرام، ودرج مصطلح التحريم في عُمان بصيغة: «تحرمين عليَّ وتحلين لأي زوج تريدينه». والتحريم بهذا المعنى كبيرة مضاعفة؛ مرة بتحريم ما أحل الله، ومرة بتحليلها لمن حرمها عليه الله، إذ لا تحل إلا بعدة شرعية. وحكمه على حسب قصد قائله؛ فإن قصد الطلاق فهي طالق مرة. وإن قصد البينونة الكبرى بانت به بالثلاث. وإن قصد الظهار فعليه كفارته قبل وطئها. وإن لم يكن له قصد فحكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين. وقال البعض: عليه كفارة مغلظة لأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال مضادة لأمر الشرع وكبيرة.

لظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ حرام عليّ كظهر أُمي، أو مثل ظهر أُمي. ويلزمه حكم الظهار، وهو حرمة زوجته عليه حتى يؤدي كفّارة. ووقّت له الإباضيَّة بأربعة أشهر حملاً للظهار على الإيلاء، فإن مسّها قبل التكفير حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار، وفي لزوم الكفارة بعد خروجها منه خلاف؛ فقال أهل المغرب: عليه الكفارة لأنها تجب بنفس الظهار سواء تزوجها أم تركها، وهو قول أحمد الخليلي من المشارقة. وذهب السالمي إلى عدم لزومها إن خرجت ولو تزوجها بعقد جديد. ويشمل حكم الظهار تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، وسواء أذكر منها الظهر أو البطن أو غيرهما مما لا يجوز له النظر إليه، أو لم يذكر. ولفظ الظهار الصريح أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أُمي» أما الكنايات كأن يقول: «أنتِ عليّ مثل أُمي» فجعله بعضهم ظهاراً، واشترط آخرون أن تكون نيته الظهار، إذ يحتمل أن يقصد التقدير والمحبة أو غير ذلك، وهو الأرجح.

الاستئناس هو طلب الإذن في الدخول لمحلِّ لا يملكه المستأذِن. والاستئناس عند الفقهاء يعني الاستئذان بعد التسليم بقول القادم: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟)». وذكر القطب اطفيَّش أنَّ الاستئذان والتسليم كليهما فرض، لصريح الأمر بهما في الكتاب العزيز؛ والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. ويذهب البعض إلى اعتبار تركهما كبيرة. يشرع الاستئذان لمريد الدخول ثلاثاً، وقال البعض ينتظر بين كل استئذان وآخر قدر ركعتين؛ ولا يزيد على الثلاث. والصحيح تقديم السلام على الاستئذان. ومن دخل بلا سلام ناسياً أو عامداً جاز ردّه ليسلم، لقوله والي لداخل عليه بلا إذن: «ارْجعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟) . ويرى إبراهيم بيُّوض أنَّ في الاستئناس معنّى زائداً على مجرد الاستئذان، وهو أنس واطمئنان أهل البيت إلى القادم، ورضاهم بدخوله عليهم. وعلى المستأنس أن لا يقف قبالة الباب، واستحسن القطب اطفيّش أن يكون استئناس المرأة بطرق الباب، أمَّا الرجل لا يدق الباب إلا أن يخالف دقه دقَّ المرأة. ويجري العمل بهذا في مزاب باستعمال صيغ محلية تعني الاستئناس، مثل «ألِّيغ أُوسيغد)» (إني قادم) يكررها الأطفال حتى يؤذن لهم أو ينصرفون، وقد ستعملها النساء. أما الرجل، فقد يطرق الباب أو ينادي باسم صاحب الدار مع الطرق. والجدير بالذكر أن الهندسة المعمارية بوادي مزاب، قد راعت في مدخل البيت ألا يكون كاشفاً مباشراً لجوفه.

المسكين من الأصناف الثمانية الذين أوجب اللّٰه لهم الزكاة. وقد تعددت تعاريف الفقهاء للمسكين فقالوا: المسكين من السكون أو الخضوع وهو من لا يملك شيئاً من باب قوله تعالى: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) [البلد: ١٦]. وقالوا: هو من قدر على مال لكن لا يكفيه لقوله تعالى: ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ) [الكهف: ٧٩]. وقد أوردوا تعاريف مشابهة للفقير فقالوا: هو المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي. وفي علاقة الفقير بالمسكين أورد القطب اطفيَّش أقوالاً ثلاثة: - إنَّ الفقير أشد حالاً من المسكين وهو مروي عن الإمام جابر بن زيد. - إنَّ المسكين أشد حالاً من الفقير. - إنَّهما بمعنى واحد. كما جعل الحضرمي الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكنه قيد الفقير في موضع آخر بأنه الذي لا يسأل الناس إلحافاً، وذكر أن المسكين أشد احتياجاً من الفقير. وقال: «والذي يستحق به الفقير والمسكين من الصدقة ثلاث خصال: أحدهما أن يكون مسلماً، والثاني أن يكون حراً، والثالث أن لا يكون في ملكه قيمة نصاب من المال يكون به غنياً، وقيل: خمسون درهماً». ويدخل في حد المسكين من ملك نصاب الزكاة إلا أن عليه ديناً لا يفضل عنه ما تجب في مثله الزكاة، أو يكون ماله على مفلس، أو يكون ذا عيال بحيث لا يكفيه نصابه سنة.

هو أن يعتقد المكلَّف السؤال في الجملة عن جميع ما يلزمه من دين الله، لقوله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [النحل: ٤٣]. ويقسَّم السؤال إلى أنواع منها: ١ - سؤال الدين: وهو السؤال عمًّا لا يسع الناس جهله في دين اللّٰه تعالى، ممّا تقوم به الحجَّة، من السمع دون العقل. ٢ - سؤال الفضيلة: فيما يسع الناس جهله من أمر الحلال والحرام. ٣ - سؤال الضلال: هو السؤال الذي حرَّمه اللّٰه تعالى في كتابه.

هي زيارة قام بها علماء وطلبةٌ سنة ٤٩٩ه / ١٠٥٧م، لعدة مناطق من المغرب الإسلامي؛ كجبل نفوسة وقراه، ووادي سوف، وأريغ، ووارجلان، وبلاد الجريد، ودرجين، وجربة، وغيرها، حيث قصدوا مشايخهم لتفقد أحوالهم، وتجديد التواصل العلمي معهم.

دينار الفراش كفارة تلزم بالوطء في فترة الحيض. ومقدار الدينار اليوم أربعة غرامات وربع الغرام، يُتصدَّق به على المساكين. يرى المغاربة من الإباضيَّة وجوب دينارين واحد على الزوج والآخر على الزوجة إن تواطآ على الجماع في الحيض، وعلى الزوج وحده إن أكرهها، وعلى الزوجة وحدها إن دلَّسته. ورجح أحمد الخليلي من المشارقة وجوبه مع الاكتفاء بدينار واحد لكليهما. ويجب نصف الدينار إن كان الوطء بعد انقطاع الدم مع التوابع أو قبل التطهّر. وقاسوا على الجماع في الحيض الوطء في الدبر بجامع الحرمة فيهما. ويرى الإمام أبو عبيدة مسلم التفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد، وكذا الواطئ في الدبر. لكن أحمد الخليلي استشكل ذلك، لأن تحريم الموطوءة على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره. وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنصِّ فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد أن يكون ثابتاً بنصِّ أيضاً. لذلك رجح إخراج الدينار ولم يقل بالحرمة.

رواية الحديث بالمعنى مما اختلف فيه العلماء، ومذهب الإباضيَّة جوازه لمن كان عارفاً بالألفاظ العربية ومعانيها. يقول السالمي: «ذهب إلى جواز ذلك (أي: رواية الحديث بالمعنى) أكثر الأصوليين ونسب إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي، واختاره البدر الشماخي: وعليه أصحابنا من أهل عُمان... لكن إنما يجوز المعنى لأن ذلك هو المقصود من إيراد السنة، وحفظ ألفاظها ليس بمقصود بخلاف الكتاب العزيز».